كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في بيانه الرقابي السنوي للعام المالي 2007م عن مدى التشوه الاقتصادي الذي تسببه إجراءات الإعفاءات الجمركية حيث أوضح التقرير أنه قد بلغ إجمالي قيمة الواردات المعفية وبنظام السماح المؤقت خلال عامين 2005-2006م مبلغاً وقدره "297.48" مليار ريال ومبلغ "368.57" مليار ريال وبنسبة"57%" وبنسبة "71%" من إجمالي قيمة الواردات المستوفاة رسومها خلال تلك الأعوام على التالي لتصل في عام 2007م إلى مبلغ وقدره "447.4" مليار ريال وبنسبة "60%" من قيمة الواردات المستوفاة ورسومها لذلك العام الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاديون لكيفية مدى العبث والخلل القائم في إدارة الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب التي تقوم بترسيم "40%" من إجمالي الواردات وتعفي ما نسبة "60%" من الرسوم الجمركية أي أكثر ما يتم ترسيمه الأمر الذي يحرم الدولة مليارات الريالات نتيجة سياسة الإعفاءات. وأشار الخبراء خلال حديثهم للصحيفة إلى أنه يفترض بأن يكون هناك عائق كبير وتحسن بصورة ملحوظة في الوضع الاقتصادي للبلاد إذا ما كانت هذه الإعفاءات تعطى للشركات النفطية أو المشاريع الاستثمارية والحكومية موضحين ذلك بقولهم منح هذه النسبة من الإعفاءات لمشاريع استثمارية خاصة أو حكومية أو منحها للشركات النفطية يعني أن ثمة استثمارات قائمة بالضرورة أن تسهم وتنعكس مباشرة على الحد من نسبة الفقر والبطالة على أقل تقدير، إلا أن عدم حدوث أي تحسن في أي من المستوى الحد من البطالة والفقر بل وعلى العكس من ذلك فقد كشفت تقارير دولية عن ارتفاع نسب البطالة والفقر في اليمن الأمر الذي يكشف بأن هذه الإعفاءات تمنح لمشاريع وهمية الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني من خلال عدم أي تحسن في الإيرادات العامة الذاتية غير النفطية وتشجع على التهرب الجمركي المنظم من خلال الإعفاءات.