سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس جهاز الرقابة يكشف عن استمرار العبث ويؤكد بان الأوضاع تسير نحو الأسوأ ارتفاع النفقات العبثية بالنفط وتفاقم اختلالات التعليم والصحة والضرائب والجمارك وارتفاع الدين العام
كل شيء يسير نحو الأسوأ والأوضاع لا تدعو للتفاؤل، هذا ما أكدته رسالة الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي كشفت حجم التدهور المريع في كافة القطاعات الحكومية خاصة قطاع التعليم والصحة والعبث اللا متناهي في أداء الجهات الحكومية خاصة الجمارك والضرائب. كما كشفت رسالة رئيس الجهاز إلى مجلس النواب بشأن الحسابات الختامية لعام 2009م – نشرتها اسبوعية الصحوة في عددها الأخير- أن ما تقوله السلطة حول ترشيد الإنفاق ليس سوى كلام للاستهلاك وللضحك على شعب مطحون، حيث كشفت الرسالة أن الإنفاق على البنود التي قيل بأنه سيتم تخفيضها قد زاد بنسبة 63 % إضافة إلى تحمل المواطن المطحون أعباء الضرائب فقط فيما كبار المكلفين لا يتم تحصيل الضرائب منهم.. حقائق مؤلمة يقولها جهاز الرقابة في السطور التالية التي نقتبسها من رسالة الجهاز المركزي للرقابة المقدمة للمجلس مطلع الشهر الحالي والتي بدأها رئيس الجهاز بالعبارة التالية ربما لتخفيف وطأة ردة فعل السلطات الفاشلة. إن رصد الإختلالات وتشخيص أسبابها وتحديد تأثيراتها هو خطوة هامة وأساسية لا مناص منها لتحديد متطلبات العلاج ومجالاته إلا أن الأهم هو وجود رؤية واضحة وسياسات متكاملة متسقة .. وغير مجتزئة تستند في تنفيذها على برامج عمل استثنائية مدعومة بآليات للمتابعة والتقييم .. إننا نتفق على أن ذلك يندرج ضمن مسئوليات الجانب الحكومي. ارتفاع النفقات العبثية.. 99 مليار نفقات ضيافة وإنارة ومستلزمات مكتبية خلال عام واحد - إن الارتفاع الحاد في قيمة العجز المحقق خلال عام 2009م يرجع في جانب أساسي منه إلى العوامل التالية: أ- انخفاض الإيرادات النفطية جراء التراجع الحاد في الأسعار العالمية للنفط رافقه تراجع في كميات الإنتاج ومن ثم انخفاض حصة الدولة من النفط الخام. ب- استمرار الإخفاق في تنمية الإيرادات الضريبية بشكل خاص والإيرادات غير النفطية بشكل عام. ج- تدني القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية المتاحة. - مع الأخذ في الاعتبار ما سبق فإن قيمة العجز والعوامل المرتبطة بتحقيقه تنبه إلى حجم ونوعية التحديات التي تحدد استدامة المالية العامة للدولة. إن القراءة الأولية لنتائج تنفيذ الموازنة تظهر انخفاضاً واضحاً في جانب الاستخدامات – على المستوى الإجمالي – قدره (400) مليار ريال بالمقارنة بالعام السابق ... إلا أن عملية التدقيق تبين أن هذا الانخفاض لا يعود إلى تقليص في الإنفاق أو ترشيداً له، وإنما مرده وبصورة أساسية إلى تراجع في قيمة دعم المشتقات النفطية والمرتبط بانخفاض أسعار النفط العالمية حيث انخفض هذا البند بمقدار (368) مليار ريال وهو ما يمثل نسبة (95 %) من إجمالي الفارق. يضاف إلى ذلك أن هناك انخفاضًا غير مرغوب في قيمة الإنفاق الاستثماري بالمقارنة مع العام السابق. في المقابل فإن الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن ترشيد بعض بنود الإنفاق لم تؤت ثمارها نسبياً بسبب عدم التزام الجهات بالتخفيض الذي طرأ على اعتماداتها بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (467) لسنة 2008م والخاص بضبط الإنفاق حيث حققت تلك البنود تجاوز بلغت نسبة (63 %) بالمقارنة بالربط المقدر وفق القرار المشار إليه. - استمرار صرف إعانات سد العجز لبعض الوحدات الاقتصادية والتي بلغت (97.2) مليار ريال عام 2009م دون أن يرتبط هذا الدعم بضوابط واشتراطات تسهم في تحسين الأداء المالي لتلك الوحدات .. وتجدر الإشارة إلى وجود مبالغات في قيمة الدعم الممنوح لبعض الوحدات الاقتصادية بشكل يفوق قيمة العجز الجاري الأمر الذي أدى إلى إظهار فائض في نشاطها الجاري وعلى غير حقيقة نتائج أعمالها. - الارتفاع المستمر في نفقات الضيافة، الإنارة، مستلزمات المكاتب، استخدامات غير موزعة والبعثات الدراسية والتي بلغت خلال عام 2009م (99.8) مليار ريال بزيادة قدرها (19.3) مليار ريال بنسبة (24 %) مقارنة بالعام السابق. قطاع الصحة قصور في كل اتجاه استفحال ظاهرة تهريب الأدوية وحرمان الفقراء من الحصول على الخدمات الصحية - قصور في البناء المؤسسي ويشمل عدم استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بمهام وأعمال هذا القطاع. - ضعف في الأنظمة والآليات المعمول بها وقد نتج عن ذلك ضعف أداء الموارد البشرية وتواضع الدور الرقابي والإشرافي على الوحدات الصحية الحكومية أو المنشآت الصحية والطبية التابعة للقطاع الخاص. هذا بالإضافة إلى فرض الرسوم على حزمة الخدمات ترتب عليه حرمان بعض الشرائح الفقيرة من المرضى من الحصول على تلك الخدمات بما يتناقض مع أهداف الألفية في تحسين الصحة والتخفيف من الفقر. محدودية الاستفادة من الكوادر الصحية في المرافق التي تعاني من شحة في الموارد البشرية المؤهلة والذي يرجع إلى سوء توزيع الكادر الصحي على المرافق الصحية والتسرب الوظيفي للكوادر المؤهلة. انعدام نظام الإشراف والمتابعة والتقييم لسير عملية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية. عدم الاهتمام بتأسيس هياكل فاعلة وأدوار بناءة لنظام المديريات الصحية مما أعاق تحسين الإدارة والاستخدام الأمثل للخدمات المتاحة. ضعف وقصور في نظام الإمداد والتموين الدوائي نتيجة التوسع والانتشار غير المدروس للمنشآت الصحية الخاصة واستفحال ظاهرة تهريب الأدوية في ظل غياب دور الجهات المعنية في مكافحة هذه الظاهرة، وكذا عدم تحديث وتطوير القائمة الوطنية للأدوية الأساسية. - تحقيق صافي وفر في الإنفاق الاستثماري بمبلغ (22.9) مليار ريال بما نسبته (68 %) من إجمالي اعتماد الإنفاق الاستثماري المرصود لهذا القطاع. - عدم الصرف على عدد (57) مشروعاً والبالغ اعتماداتها المرصودة بموازنة عام 2009م (19.9) مليار ريال. - تدهور العديد من المرافق الصحية القائمة بالإضافة إلى عدم تجهيز وتأثيث للبعض منها ونقص المعدات والتجهيزات الطبية لبعض الآخر بالإضافة إلى محدودية الصيانة للمباني والتجهيزات والمعدات الطبية وكذا التأهيل والتدريب المستمر. قطاع التعليم.. اختلالات مزمنة ومتراكمة سوء توزيع المنشآت التعليمية وغياب التخطيط وضعف الإدارة المدرسية قطاع التعليم بمكوناته المختلفة لا يزال يعاني من اختلالات مزمنة يؤدي تراكمها إلى زيادة حجم المشكلة وكلفة معالجتها والتي تنعكس سلباً على مخرجات العملية التعليمية ومؤشرات أدائها، ويمكن إيجاز أهمها في النقاط التالية: - استمرار الفجوة الموجودة بين أعداد المتعلمين الذكور والإناث ولصالح الذكور في التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والفني ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية. - انخفاض الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول وهو ما ينعكس سلباً على العملية التعليمية ويرجع ذلك إلى عدد من الإختلالات الإدارية والمالية ومنها: - انخفاض مستوى الفاعلية في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري لمختلف مكونات التعليم. - بلغ صافي الوفر في النفقات الاستثمارية لعام 2009م في قطاع التعليم مبلغ (26.8) مليار ريال تم اعتمادها لعدد (154) مشروعاً ولم يتم البدء في تنفيذها في عام 2009م. - سوء توزيع المنشآت التعليمية وغياب التخطيط مع الأخذ في الاعتبار التحسن النسبي الذي حدث مؤخراً مع وجود الخارطة المدرسية. - ضعف الإدارة المدرسية بسبب المستويات التعليمية المتدنية لمدراء المدارس نتيجة الاختيار العشوائي المخالف للضوابط الخاصة بالتعيين، وقد انعكس ذلك بطبيعة الحال وبصورة مباشرة على ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب والتي تمثل أحد مظاهر الهدر في العملية التعليمية بالإضافة إلى كونها أحد أهم مصادر البطالة وارتفاع نسبة الأمية. - انخفاض مستوى التحصيل العلمي للطلاب وضعف الروابط بين المناهج الدراسية ومتطلبات التنمية وسوق العمل. - هناك نسبة كبيرة من المعلمين في التعليم الأساسي والثانوي غير مؤهلين التأهيل المطلوب للقيام بالعملية التعليمية .. حيث يمثل عدد المدرسين من حملة الثانوية العامة فما دون والدبلوم بعد الثانوية ما نسبته (60 %) من إجمالي المدرسين وذلك وفقاً للمؤشرات الصادرة من المجلس الأعلى لتخطيط التعليم للعام الدراسي 2008/2009م. - إن عملية توظيف المدرسين من قبل وزارة الخدمة المدنية تقتصر على شروط المفاضلة المحددة من قبلها دون إشراك السلطات التربوية المختصة بحيث يخضع المتقدم لاختبار قبول ومقابلة شخصية لكي يتم اختيار الأكفاء من بين المتقدمين لوظائف التعليم. - لا زال التعليم الجامعي يعاني من اختلال في سياسات القبول ونقص في أعضاء هيئة التدريس. - عدم مواكبة المناهج والبرامج التعليمية والتدريسية للتعليم الفني والتدريب المهني للمتغيرات الحالية في سوق العمل. الضرائب.. الظلم سيد الموقف - بالرغم من نمو حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو (10 %) خلال عام 2009م إلا أنها جاءت متراجعة عن نسب النمو المتحققة في عام 2008م والبالغة(18 %) وعن العام 2007م والبالغة (21.6 %). - إن حصيلة الضرائب على أرباح الشركات والمشروعات لم تشهد أي نمو خلال عام 2009م حيث انحصرت نسبة النمو المحققة في الضرائب المباشرة في حصيلة الضرائب على دخل الأفراد. - رغم تواضع الحصيلة الضريبية مقارنة بالمجتمع الضريبي والطاقة الضريبية المتاحة، إلا أنها قد تركزت في عدد محدود من المكلفين من مؤشرات ذلك: - تركزت حصيلة الضرائب المباشرة في ضريبة الدخل والأرباح المحصلة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والتعاوني بما نسبته (65 %) من إجمالي حصيلة الضرائب المباشرة؛ بينما المحصل من القطاع الخاص التجاري والصناعي لم يتجاوز ما نسبته (35 %). - في حين تركزت حصيلة ضريبة أرباح شركات الأموال بما نسبته (50 %) منها في عدد (11) مكلف مقارنة بالحصيلة من جميع مكلفي هذا القطاع. - كما أن ضريبة المرتبات على العاملين بالقطاع الخاص قد تركزت في المحصل عن العاملين في عدد (22) شركة من (شركات الأموال والأشخاص والأفراد) بما نسبته (48 %) من إجمالي الضريبة المحصلة من مكلفي هذا القطاع. - تركزت ضريبة المبيعات المحصلة عبر الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين في عدد (31) مكلف بمبلغ (35.2) مليار ريال بنسبة (62 %) من إجمالي ضريبة المبيعات المحصلة من جميع المكلفين المقيدين في الوحدة التنفيذية البالغ عددهم (1257) مكلفاً. - أظهرت البيانات المتوفرة والمتاحة في الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين عدم وجود ضريبة أرباح حصلت مكتبياً خلال العام 2009م لعدد كبير من مكلفي ضرائب الدخل والأرباح التجارية والذين حجم أنشطتهم التجارية والصناعية كبيرة ومتعددة. - كما أن هناك عدداً كبيراً من كبار مكلفي ضرائب الدخل والأرباح كانت ضريبة المرتبات والأرباح التجارية المحصلة منهم مكتبياً بمبالغ ضئيلة إذا ما قورنت بحجم أنشطتهم. ومن المؤشرات المتقدم ذكرها ما يشير إلى استمرار تحمل الأفراد لمعظم العبء الضريبي بما لا يتفق وقاعدة العدالة الضريبية، وكذا اتساع حجم التهرب الضريبي في الأنشطة التجارية والصناعية للقطاع الخاص. - قصور في عمليات المحاسبة والربط والتحصيل الضريبي خلال عام 2009م على نحو يسمح بالتهرب الضريبي من مظاهر ذلك: - بلغ عدد الإقرارات الضريبية المقدمة (227.940) إقراراً بما نسبته (31 %) مقارنة بالمستهدف. - تمت أعمال المحاسبة والربط الضريبية لعدد (114.465) مكلفاً بنسبة (24 %) من إجمالي المستهدف إنجازه البالغ (479.832) مكلفاً. الجدير بالإشارة إلى أن المكلفين الذين تم محاسبتهم وفقاً لحسابات منتظمة بلغ فقط (1.042) مكلفاً بنسبة تقل عن (1 %) من إجمالي عدد المكلفين الذين تم إجراء المحاسبة والربط الضريبي لهم خلال عام 2009م. استمرار تصاعد حالات التراكم الضريبي سنة إثر أخرى في ظل عدم وجود ما يشير إلى قيام الإدارة الضريبية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجة وإنهاء حالات التراكم حيث بلغ عدد ملفات حالات التراكم الضريبي كما في 31/12/2009م (193.056) ملفاً. الجمارك إتساع ظاهرة التهريب وإرتفاع حجم الاعفاءات الجمركية اتساع ظاهرة التهريب الجمركي وهو ما يؤدي بصفة عامة إلى تدني الحصيلة الجمركية وكذا الحصيلة الضريبية المستحقة على مكلفي ضرائب الدخل والأرباح الذين يتم محاسبتهم تقديرياً والذين يمثلون (99 %) من إجمالي عدد المكلفين. - ارتفاع قيمة الإعفاءات الجمركية للواردات المعفاة وتحت نظام السماح المؤقت والتي بلغت قيمتها خلال عام 2009م (548.4) مليار ريال وقيمة الرسوم الجمركية عنها مبلغ (27.4) مليار ريال وبما نسبته (49 %) من إجمالي الرسوم المستوفاة. ويرافق إجراءات تنفيذ الإعفاءات الجمركية العديد من الاختلالات وجوانب القصور والتي منها: - غياب الضوابط والأسس المنظمة للإعفاءات النفطية. تمديد العقود من الباطن لبعض الشركات النفطية دون مراعاة المعلقات والالتزامات المترتبة عليها عن حالات أو عقود سابقة. - عدم كفاية وكفاءة الرقابة على مدخلات الشركات النفطية من الآلات والمعدات والتجهيزات المختلفة سواء فيما يتصل بالدور المناط بوزارة النفط والهيئات التابعة لها أو مصلحة الجمارك. - الإفراج الجمركي لسلع ومواد لا تعد من مستلزمات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية المعنية. - المبالغة في تحديد قوائم الاحتياجات بالإضافة إلى عدم الدقة في تحديد مسمياتها وكمياتها. - غياب التنسيق بين وزارة النفط ومصلحة الجمارك بشأن مدخلات الشركات النفطية. - التدني الملحوظ في احتساب القيم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة، وكذا التباين في تحديد قيمة السلع المتشابهة من دائرة جمركية لأخرى. - عدم استيفاء العديد من المستندات والوثائق ضمن مرفقات البيانات الجمركية بالرغم من أهميتها الأساسية في تصنيف السلع وتحديد قيمتها المالية للأغراض الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى. - ضعف إجراءات المتابعة والتحصيل مما أدى إلى ظاهرة البيانات الجمركية المعلقة وتنامي رصيدها من سنة لأخرى بلغ قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عنها كما في 31/12/2009م (9.6) مليار ريال وهو ما يعد أحد مظاهر التهريب الجمركي. الدين العام والقروض الخارجية انخفاض كفاءة السحب من القروض الخارجية من عام لآخر برغم الارتفاع السنوي لتلك المسحوبات عملية الاقتراض الخارجية لا زالت تعاني العديد من الإختلالات أهمها: أ- رغم سابق تكرار الجهاز ومجلسكم الموقر التأكيد على ضرورة وجود تشريع للدين العام الخارجي بما يضمن رفع كفاءة استخدام عناصر هذا الدين والارتقاء بإدارته إلى مستويات تمكن من قياس القدرة والجدارة الائتمانية وضمان المساءلة .. إلا أن ذلك لم يتم حتى تاريخه .. إلا أن الملاحظ عدم التعامل الجاد من قبل الحكومات المتعاقبة مع التأكيدات المستمرة للجهاز والمجلس لتلافي هذه الإختلالات نظراً للأهمية والدور الإيجابي للقروض في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الاختلال القائم في المالية العامة للدولة من جهة والمخاطر المترتبة على المديونية الخارجية مع عدم كفاءة لإدارة الدين العام من خلال ما هو متبع من أنماط وأساليب طرف الجهات المستفيدة والأخرى المعنية بالرقابة والإشراف وتزايد جوانب القصور التي تصاحب كل من التخطيط للمشاريع الإنمائية المستهدفة ومنها الممولة خارجياً بالكامل أو بتمويل مشترك (والذي احتل صدارة مآخذ المانحين في الفعاليات التي تمت مؤخراً) والتنفيذ والرقابة والإشراف، وفي استيعاب التمويل الخارجي، والذي أثر سلباً على مسار عملية التنمية في بلادنا وعلى ثقة المانحين. - إضعاف الجدوى من الاقتراض الخارجي نتيجة تأخير جاهزية المشاريع وتأخير إجراءات البدء بتنفيذ مكوناتها وبالتالي تعثرها لسنوات عدة وإجراءات التعديل والشطب وإعادة هيكلة مكونات المشاريع وما يترتب عليه من بطء في استيعاب التمويلات المخصصة لها من القروض، وكذا المنح بخلاف ما ورد في وثائق المشاريع ووثائق التمويل، وبالتالي تأخير الإنجاز والانحراف عن المستهدف من المشاريع وإلى درجة عدم إنجازها لمعظم أهدافها في المواعيد المخططة لها. - انخفاض كفاءة السحب من القروض الخارجية من عام لآخر برغم الارتفاع السنوي لتلك المسحوبات، حيث تشير البيانات من واقع الحساب الختامي أن قيمة المسحوبات الفعلية من القروض ارتفعت خلال عامي 2008م، 2009م مقارنة بعام 2007م، وبمقارنة نسب المسحوبات إلى المقدر خلال الأعوام (2207م، 2008م، 2009م) والبالغة (7/49 %)، (9/26 %)، (6/36 %) على التوالي يتبين أن كفاءة السحب قد انخفضت عما كانت عليه في عام 2007م، وبرغم التحسس في كفاءة السحب خلال عام 209م مقارنة بعام 2009م، إلا أنها لم تصل إلى المستوى المحقق في عام 2007م مما يشير إلى انخفاض نسبة المسحوبات الخارجية إلى إجمالي الاستثمارات. - التدني في استخدام القروض نتيجة للبطء الشديد في تنفيذ وإنجاز المشاريع المستهدفة مما يؤدي إلى عدم القدرة على استيعاب العديد من القروض في المواعيد والفترات الزمنية المحددة لها والتمديد لفترات إضافية يترتب عليها إعادة تخصيص مبالغ القروض على مكونات المشاريع وبالتالي زيادة تكلفة بعض تلك المكونات وإلغاء البعض الآخر منها مثال ذلك: - م/تطوير مطار صنعاء الدولي الممول بقرض الصندوق العربي رقم (411/2001م) البالغ تكلفته (101.5) مليون دولار أمريكي. - م/شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة الممول بقرض الصندوق العربي رقم (383/99) والبالغ تكلفته (65.2) مليون دولار أمريكي. - م/مياه ومجاري المدن الحضرية الممول بقرض هيئة التنمية الدولية رقم (3700) والبالغ قيمته (150) مليون دولار أمريكي.
السلطة المحلية لم ترق السلطة المحلية إلى مستوى الطموحات التنموية التي أنشئت من أجلها وستبقى كذلك مؤشرات الأداء المالي والإداري لوحدات السلطة المحلية تؤكد أن السلطة لم ترق إلى مستوى الطموحات التنموية التي أنشئت من أجلها وستبقى كذلك ما لم يتم استكمال تهيئة بيئة نظام السلطة المحلية على المستويين المركزي والمحلي. - صرف معظم الاعتمادات المخصصة لبند الضيافة وبنود أخرى والبالغة (1.72) مليار ريال في شكل مستحقات شهرية، نقدية ثابتة لقيادات السلطة المحلية بالمخالفة للقانون المالي واللائحة المالية للسلطة المحلية وقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009م. - صرف مبالغ دون استكمال التوثيق المستندي لعمليات صرفها وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (796.24) مليون ريال في عدد (13) محافظة. - الصرف لغير الأغراض المخصصة بمبلغ (298) مليون ريال في عدد (16) محافظة وهو ما أمكن للجهاز الوقوف عليها. - على الرغم من تواضع النسبة التي يمثلها جانب النفقات الاستثمارية في تقديرات موازنة السلطة المحلية للعام 2009م (18 %) وبمبلغ (58.16) مليار ريال، إلا أنه ظهر وفر بحوالي (6.2) مليار ريال بنسبة 10.7 %) من تقديرات الموازنة الأمر الذي يشير إلى استمرار ضعف قدرة وحدات السلطة المحلية على استيعاب الموارد المتاحة وإنشاء المشروعات اللازمة لإقامة البنية التحتية التي تحتاجها المجتمعات المحلية. - صرف مبلغ (10) مليار ريال على عدد (1450) مشروعاً غير مدرج بالموازنة. - عدم تنفيذ عدد (3.153) مشروعاً مدرج بالموازنة بلغت اعتماداتها المقدرة (19) مليار ريال. - تعثر عدد (241) مشروعاً بلغ المنصرف عليها حتى نهاية العام الحالي 2009م مبلغ (3.3) مليار ريال ومبلغ (46.7) ألف دولار أمريكي. - صرف مبلغ (1.06) مليار ريال خصماً على اعتمادات المشاريع لمواجهة أغراض لا صلة لها بالمشاريع ويغلب عليها الغرض التشغيلي مثل المكافآت والمساعدات والإيجارات، وذلك تحت مسمى مشاريع، إضافة إلى نفقات ذات طابع ترفي مثل السيارات والأثاث.
الموازنة الوظيفية لوحدات السلطة المحلية: تمكن الجهاز من رصد عدد من المخالفات رافقت تنفيذ إجراءات الموازنة الوظيفية للعام المالي 2009م في بعض وحدات السلطة المحلية نورد منها مايلي: 1- تدخل المحافظين والهيئات الإدارية للمجالس المحلية في إجراءات التوظيف. 2- عدم الإعلان عن عدد من الوظائف في الصحف الرسمية. 3- تغيير خطط الاحتياج المقدمة من الأجهزة التنفيذية والوحدات الإدارية (مديريات) بهدف إتاحة فرصة التوظيف لأشخاص ذوي مؤهلات لا تتناسب مع خطط الاحتياج. 4- توظيف أشخاص هم أصلاً ملتحقون بالخدمة العامة (مدنية - عسكرية) بمعنى إنشاء حالات إزدواج جديدة. 5- توظيف حالات لم تخضع للمفاضلة. 6- التوظيف بموجب وثائق غير مكتملة وفي أحيان أخرى بدون وثائق.
