يمرس : في بيان الرقابة السنوي للعام المالي 2007م.. الحگومة تضع الاقتصاد الوطني في خطر وتشجع على التهرب الضريبي والجمركي المنظم

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك يقدّم استقالته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وقفة تضامنية بمأرب تندد باستهداف الصحافة وتدعو لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين عاجل: قوات العمالقة تقضي على مجموعة حوثية في أطرف مأرب اليمنية المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات عدن تستغيث: لا ماء، لا كهرباء، لا أمل استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في بيان الرقابة السنوي للعام المالي 2007م.. الحگومة تضع الاقتصاد الوطني في خطر وتشجع على التهرب الضريبي والجمركي المنظم

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 10 - 2008

في الوقت الذي ذهب بيان الرقابة السنوي على الحسابات الختامية بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والصناديق الخاصة والموازنات والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط لعام 2007م الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمقدم لمجلس النواب بجلسته ليوم أمس السبتالمخصصة لهذا الغرض حيث ذهب الكشف عن تناقص في إجمالي الموارد العامة الفعلية لعام 2007م بمبلغ وقدره "37" مليار بنسبة "2. 5%" بالمقارنة عن موارد العام السابق مرجعاً ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الانتاج النفطي الأمر الذي يفصح عن الاختلالات الجوهرية في هيكل الموازنة العامة للدولة باعتمادها بصورة أساسية على الإيرادات النفطية والتي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل استخدامات الموازنة العامة.
وكشف التقرير أن الإيرادات النفطية والبالغة "975" مليار ريال تمثل "70%" من إجمالي الموارد الذاتية للدولة مما يجعل العدد الكلي بدون الإيرادات النفطية يصل إلى نسبة "25. 5%" من إجمالي الناتج المحلي.
واعتبر التقرير أن هذا الأمر يعد خللاً جوهرياً ويجعل الإنفاق العام مرهوناً بحصيلة الموارد النفطية المرتبطة بعدة عوامل لا يمكن التحكم فيها مما يجعل الأوضاع المالية للبلاد غير مستقرة ويجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة لأي مخاطر محتملة ترتبط لتراجع كميات الإنتاج من النفط وتذبذب الأسعار العالمية لها وهي عوامل لا يمكن السيطرة عليها سيما على المدى القريب.
وفي هذا التوقيت ومن خلال ما ذهب إليه التطوير في كشف الاختلالات والإشكاليات الكامنة المرتبطة باعتماد الدولة على الموارد النفطية بنسبة "70%" من الموارد العامة الفعلية للدولة كشف التقرير عن انخفاض الإيرادات العامة غير النفطية والتي تشكل ما نسبته "30%" من إجمالي موارد الدولة والتي يفترض أن تكون قد وصلت إلى "40-45%" بحسب النسبة المستهدفة في الخطة الخمسية الثالثة، مشيراً إلى أن بقاء الإيرادات الغير النفطية عند مستوى "30%" يضل متواضعاً إذا ما قورن بما هو قائم في عدد من دول المنطقة العربية ذات الضروف والاقتصاديات المشابهة للاقتصاد الوطني حيث قدر الإيرادات غير النفطية ما بين "55-70%" في كل من مصر والسودان وسوريا والأردن ولبنان.
التقرير فضح الحكومة من خلال الفقرة الخاصة بتدني الإيرادات الضريبية الذي شكل عاملاً رئيسياً في تواضع الموارد الذاتية غير النفطية حيث بلغت الإيرادات النفطية في 2007م "315. 4" مليار ريال فقط بزيادة قدرها "49" مليار ريال وبنسبة نمو قدرها "17%" عن العام السابق مرجعاً في الوقت ذاته النمو إلى الزيادة التي طرأت على ضريبة الأجور والمركب سبب تطبيق الرحلة الثانية من استراتيجية الأجور بالإضافة إلى ضريبة المبيعات التي تم احتسابها على واردات الجهات الحكومية والبالغ حصيلتها "33" مليار ريال.
واعتبر التقرير بأن هذه الأرقام تفصح عن مدى الإخفاق الكبير والواضح في تنمية الموارد العامة غير النفطية وتواضع الإيرادات الضريبية بشكل خاص الأمر الذي يخلق بيئة تنظيمية غير ملائمة تساعد على التهرب الضريبي المنظم والتهرب الجمركي.
وأفاد التقرير بأن الاختلالات التي تناولها تشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني سارداً بعض الإيضاحات التي تسهم في فهم خطورة تلك الاختلالات وإدراك أبعادها وتأثيراتها السلبية على نسبة الموارد الذاتية على النحو التالي:
الإيضاح الأول: يتعلق بحصيلة ضريبة الدخل: حيث بلغت ضريبة الأرباح التجارية خلال عام 2007م على الأنشطة التجارية والصناعية للقطاع الخاص "26" مليار ريال اكرر مرة أخرى "26" مليار ريال فقط.
بالمقارنة مع حصيلة ضريبة المرتبات والأجور على العاملين بوحدات الجهاز الإداري وبالقطاع الاقتصادي والبالغة "76" مليار ريال.
وفي هذا الاتجاه أود التنويه إلى أن حصيلة ضريبة الدخل والأرباح على الأنشطة التجارية والصناعية للقطاع الخاص للعام المالي 2007م البالغة "43" مليار ريال قد تركز معظمها في عدد "82" مكلف بمبلغ "19" مليار ريال وبما نسبته "44%" حيث كان المحصل من البنوك التجارية والإسلامية وعددها "13" بمبلغ "6. 2" مليار ريال، والمحصل من الشركات النفطية وعددها "14" بمبلغ "8. 15" مليار ريال، والمحصل من "55" مكلف بمبلغ "4. 65" مليار ريال.
الجدير بالإشارة إلى أن مكلفي ضرائب الدخل والأرباح وفقاً لآخر عملية حصر نفذتها مصلحة الضرائب تجاوز عددهم "288" ألف مكلف، وهو ما يشير إلى حجم الطاقة الضريبية غير المستغلة في الأنشطة التجارية والصناعية للقطاع الخاص.
ولعل هذا الإيضاح ما يكفي للدلالة على تدني الحصيلة وقصور الإجراءات الضريبية.
الإيضاح الثاني: ويتعلق بالتباين الفادح في احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المكلف ذاته خلال المراحل المختلفة للتظلم في غياب الحد الأدنى من الرقابة والمساءلة عن أسباب هذا التباين ودوافعه، فعلى سبيل المثال احتسبت إدارة المحاسبة والربط الضريبة المستحقة على عدد "31" مكلف بقيمة "10. 5" مليار ريال وبناء على اعتراض المكلفين المذكورين أعادت مجموعة الإدارة الضريبية تقدير قيمة الضريبة ب "5. 5" مليار ريال فقط بنسبة تخفيض قدرها "50%" تقريباً.
وفي حالات أخرى وعلى مستوى مجموعة الإدارة الضريبية فقد تم احتساب الضريبة على عدد "17" مكلفاً بقيمة إجمالية قدرها "425" مليون ريال وبعد إحالتهم إلى لجان الطعن تم إعادة تقدير قيمة الضريبة المستحقة ب "55" مليون ريال فقط وبنسبة تخفيض قدرها "87%" تقريباً.
وفي كل الأحوال لا يصاحب عملية التخفيض أي شكل من أشكال المساءلة الجادة سواءً عن مبررات المبالغة والتحري عن دوافعها أو أسس التخفيض ومدى قانونيته.
وهو ما يشير إلى ضعف أنظمة الرقابة الداخلية وغياب منهجية مهنية وأدلة إرشادية يعتمد عليها تضمن إتساق الممارسات والوصول إلى نفس النتائج وإن اختلف الأشخاص بعيداً عن العشوائية والاجتهاد وما قد يرافقها من تفاوض وممارسات.
الإيضاح الثالث: ويتعلق بانخفاض الطاقة الضريبية بسبب الفجوة بين عدد المكلفين وفقاً لقوائم الحصر بالمصلحة وبين المجتمع الضريبي الذي يضم المستهدفين والواجب إخضاعهم.
الأمر الذي يساهم في تدني حصيلة الإيرادات الضريبية ويساعد على التهرب الضريبي بسبب تخلف أنظمة المعلومات وغيبا آليات فاعلة للتنسيق بين المصلحة والجهات المعنية ومن بينها الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك ونورد على سبيل المثال بهذا الشأن:
- لا يتوفر بالمصلحة قاعدة بيانات فاعلة يعتمد عليها بشأن المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
- لا تتوفر لدى المصلحة بيانات كافية عن شركات الإئتلاف والتي تضم مجموعة من الشركات التي تتولى تنفيذ المشاريع الكبيرة نسبياً ولم تخضع أعمال تلك الشركات للمحاسبة الضريبية خلال الفترة الماضية.
الإيضاح الرابع: ويتعلق بسعر الضريبة وأسس الاحتساب:
باستثناء صغار المكلفين والأنشطة الصغيرة، فالأصل أن تتم المحاسبة الضريبية إستناداً إلى دفاتر وحسابات منتظمة وفي حالات محددة إذا ما تبين أن هناك تلاعب أو تحريف يجوز بحالة استثنائية إهدار الدفاتر واللجوء إلى تقدير الضريبة وبشكل جزافي كعقاب للمكلف لإجباره على إمساك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً للقانون، إلا أن واقع الحال على العكس من ذلك أصبح الربط التقديري هو القاعدة السائدة التي تحكم التعامل مع نسبة "99. 5%" من المكلفين بما في ذلك شريحة من كبار المكلفين مع استثناءات محدودة جداً وذلك بهدف الاستفادة من الثغرات والاختلالات القائمة في أنظمة العمل بالمصلحة والتي تسمح بتجنب إخضاعهم لسعر الضريبة المقررة بالقانون بواقع "35%" وإخضاعهم بدلاً عن ذلك للتقدير في احتساب الضريبة المستحقة والذي يستند إلى أساليب غير محكمة وأسس تفتقر للضوابط والشفافية على نحو يسمح بتقليص الوعاء الضريبي ومن ثم خفض الحصيلة الضريبية.
وخلاصة هذا الإيضاح أنه وباستثناء نسبة ضئيلة لا تتعدى "0. 5%" فإن سعر الضريبة المحددة بالقانون والبالغة "35%" يظل نصاً قانونياً لا يطبق في الواقع العملي وهو ما يشكل عاملاً إضافياً في اتجاه خفض الحصيلة الضريبية.
الإيضاح الخامس: ويتعلق بكفاءة الإجراءات الجمركية:. يصاحب تنفيذ الإجراءات الجمركية ضعف وقصور في جميع مراحلها المختلفة، سواءً فيما يتصل ب "فتح البيانات الجمركية - المعاينة - التصنيف واحتساب القيمة للأغراض الجمركية والإفراج" وقد ساهم في ذلك النقص والقصور في التشريعات الجمركية - غياب المساءلة - عدم كفاية وفاعلية المستوردات بموجب ضمانات مالية بلغ رصيدها نهاية نفس العام مبلغ "4" مليار ريال وهو ما يعد أحد ظواهر التهرب الجمركي.
و- عدم اكتمال المعلومات المدونة بالبيانات الجمركية على نحو لا يمكن مصلحة الضرائب من الوصول إلى المكلفين الحقيقيين المعنيين بتلك البيانات، وهو ما يؤدي إلى فقدان الخزينة العامة لموارد ضريبية مستحقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.