كشف وكيل مصلحة الجمارك الدكتور لطف بركات عن إجراءات قانونية جديدة لمواجهة الزيادة المضطردة التي تعانيها المصلحة في الإعفاءات الجمركية للمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة باتفاقات الإعفاءات كالشركات النفطية والغازية والشركات الاستثمارية التي تخضع لقانون الاستثمار. وأوضح بركات في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التوجهات الجديدة التي بدأتها المصلحة لمعالجة هذه الظاهرة شملت إجراء بعض التعديلات في قانون الجمارك بما يتناسب مع المتغيرات في العمل الجمركي من طريق إلغاء الإعفاءات الجمركية و تسهيل العمل الجمركي وإنشاء إدارة معاينة المخاطر والتنسيق مع ما تم تطبيقه في تخفيض التعريفة الجمركية الذي تضمنه قانون التعريفة الجمركية الصادر في عام 2005م، والذي كان أحد الأسباب الرئيسة في خفض التعريفة. وأمل في أن يعمل مجلس النواب على إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالجهات الحكومية والمؤسسية عدا الإعفاءات المتعلقة بالشركات المشمولة بقانون الاستثمار وإعفاءات المهمات العسكرية والأمنية والدبلوماسيين والهبات والمساعدات والإعفاءات المتعلقة بالاتفاقيات ذات الصلة بالشركات النفطية والغازية. وأكد أن الإعفاءات الجمركية تمثل إحدى المشاكل المتعلقة بالتهريب، وأن المصلحة تأمل من خلال تقليص هذه الإعفاءات أن يكون هناك نقلة نوعية في العمل الجمركي، وسد باب من أبواب التلاعب واختلاس المال العام. وفيما يتعلق بالإعفاءات الممنوحة للشركات النفطية والجمركية، قال وكيل مصلحة الجمارك:" إن دور مصلحة الجمارك في هذا الجانب هو تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والشركات النفطية، وإن الجهة المعنية بقضية الرقابة على ما تستورده هذه الشركات من مواد هي الهيئة العامة للاستكشاف عن النفط ". وأضاف:" نحن لا نعفي إلا بعد أن توافق الهيئة العامة للاستكشافات النفطية على قائمة المواد التي تستوردها الشركات النفطية والغازية، وفيما يتعلق باستحقاق هذه المواد من عدمه"، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك لا تقرر ذلك بل أنها تتكل في ذلك على الجهة المعنية، وصاحبة الشأن في الرقابة على هذه المواد، وهي الهيئة باعتبارها الجهة المخولة وفق القانون. وتابع:" الطلبات التي تأتي من الشركات بالإعفاء فنحن ننفذها، ولا يمكن للمصلحة الامتناع عن تقديم الإعفاءات للشركات النفطية كون المواد التي تستوردها تتعلق بنشاطها كشركة تعمل في مجال النفط والغاز في اليمن". مشاريع وهمية: وسئل بركات عن الإعفاءات التي تمنح للمشاريع الوهمية فأجاب:" إن قانون الاستثمار يحدد آليات الرقابة على المشاريع، وهناك تنسيق مع هيئة الاستثمار لتنفيذ حملة تفتيش على العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة للتأكد من صحتها والعمل على وقف أي مشروع وهمي". ولفت إلى أن قانون الاستثمار يعطي الهيئة حق الرقابة على هذه المشاريع، وأن مصلحة الجمارك تمنح الإعفاء مجرد صدور استمارة إعفاء من الهيئة العامة للاستثمار. وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حذر من التزايد الطردي لظاهرة الإعفاءات الجمركية بشقيها النهائي والمؤقت، والتي طاولت جهات حكومية ذات طابع رأسمالي واستثماري وتمتلك رصيداً هائلاً من الإيرادات، مما يتسبب في خسارة خزينة الدولة عشرات المليارات من الريالات سنوياً. وانتقد التقرير الصادر أخيرا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عملية التوسع في منح الإعفاءات الجمركية للشركات النفطية سنويا، سواء ما يتعلق بالشركات النفطية أو مقاولي الباطن أو الإعفاءات الخاصة بالمشاريع الحكومية والاستثمارية، وما يصاحبه من غياب الحد الأدنى من إجراءات الرقابة، وكذا ضعف إجراءات الضبط الداخلي على نحو يسمح بالمغالاة في تحديد احتياجات الشركات النفطية دون وجه حق والتصرف في المواد والسلع المعفاة بعيداً عن الأغراض المخصصة لها. وأوضح أن الحكومة تكبدت العام الماضي ملايين الدولارات جراء الإعفاءات الجمركية للشركات النفطية العاملة في اليمن، وكذا الإعفاءات الجمركية النفطية الاستثمارية، والضريبية لمشاريع استثمارية وهمية إلى الإعفاءات الحكومية والتعويضات والغرامات، مبينا أن قيمة الواردات المعفاة من مصلحة الجمارك وتحت نظام السماح المؤقت بلغت نهاية العام الماضي حوالي 367 مليار ريال.. يشار إلى أن مكتب الاستشارات الدولية البريطاني ( دبليو إس بي ) كان طالب في دراسته المتعلقة بمشروع البناء والهيكلة لمصلحة الجمارك ووزارة المالية درس المقترح المقدم من مصلحة الجمارك المتعلق بتخفيض الإعفاءات بنسبة 50 %.
