تعتبر الضرائب والجمارك من أهم الجهات الايرادية للخزينة العامة للدولة، وتعدان المصدر الثاني بعد النفط من حيث حجم الإيرادات، وتخسر الدولة مليارات الريالات سنويا تحت ما يسمّى الإعفاءات، ويعبر أغلب المستفيدين من هذه الإعفاءات هم التجار وأصحاب رأس المال والمشروعات التجارية، ناهيك عن التحايل الذي يتم أثناء عملية التحصيل للرسوم الجمركية والضريبية، ويستفيد منها القلة بالرغم من أن المواطن البسيط يدفع هذه الرسوم. الإعفاءات الجمركية بلغت رسوم الإعفاءات الجمركية خلال العام 2012 28 مليارا و238 مليون ريال، وبنسبة 33,29 % تقريبا من إجمالي الإيرادات الجُمركية خلال العام نفسه، حيث بلغت الإيرادات الحكومية من الجمارك 82 مليارا و893 مليون ريال.
فيما بلغت رسوم الإعفاءات الجمركية خلال 2011م 19 مليارا و806 ملايين ريال وبنسبة 34,23 % تقريبا من إجمالي الإيرادات الجمركية خلال العام نفسه، حيث بلغت الإيرادات الحكومية من الجمارك 54 مليارا و934 مليون ريال.
الإعفاءات الضريبية تعتبر الإعفاءات الضريبة لغز محيّرا ومسألة معقدة وغامضة، فقد حاولنا جاهدين استخراج معلومات تفيدنا عن حجم هذه الإعفاءات من مصلحة الضرائب خلال السنوات الماضية فلم نستطع الحصول على أية معلومة، وكل ما حصلنا عليه عبارة عن عدد المشاريع الاستثمارية المعفية من الضرائب، حيت بلغت 1970 مشروعا استثماريا معفيا منذ صدور قانون الاستثمار، وانخفضت عدد المشاريع التي حصلت على الإعفاءات خلال الفترة من 2010-2012 لتصل إلى70 مشروع توسعة وإقامة، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 2010م الذي ألغى كثيرا من التسهيلات للمشاريع الاستثمارية المسجلّة لدى الهيئة العامة للاستثمار، الذي منحها قانون 2002م، مبررا ذلك بأن أصحاب هذه الإعفاءات لا يقدمون اقراراتهم الضريبية لمصلحة الضرائب.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أحمد بن أحمد غالب، في مقابلة مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه «لا توجد أرقام محددة ولا يمكن تصوّر كم هو حجم المشاريع الاستثمارية المعفية، مع أن بعضها -وكما أظن- وهمية وليس لها وجود في أرض الواقع، ومع ذلك تتمتع بإعفاء ضريبي وجمركي من خلال إدخال البضائع»، مشيرا إلى أن «الإعفاءات كانت تُمنح بلا حدود ولا قيود».
واعتبر أن جميع المشاريع أو معظم التجار خاصة في الجانب الاستثماري والصناعي تقريبا معفيون، والذي ينتهي عليه الإعفاء يعمل توسُع، وبالتوسع يحصل على نفس الإعفاء، وهي عملية مستمرة ولن تنتهي إلا بانتهاء هذه الإعفاءات.
وتوقّع أن تنتهي كافة الإعفاءات التي منحت بموجب أحكام القانون السابق خلال ثلاث إلى أربع سنوات بالكثير. «وهذا العام خرجت من الإعفاء بعض الشركات والمصالح المهمّة التي كانت تتمتع بالإعفاء، ونتوقع أن ينعكس هذا إيجابا على إيرادات العام القادم».
وأشار إلى «أن الإصلاح الذي تم في قانون ضريبة الدخل بإلغاء الإعفاءات وإعطاء حوافز حقيقية للمشاريع القائمة فعلا سيمثّل نقلة نوعية في العمل الضريبي وفي محاربة الفساد وفي الحفاظ على موارد الدولة، وبالتالي تشجيع المشاريع الاستثمارية الحقيقة».
وحذر غالب من العودة إلى ممارسة الماضي؛ «لأننا نسمع أن هناك محاولات من بعض القطاعات، وتحديدا القطاع الخاص، لإعادة تعديل قانون ضرائب الدخل وإعطاء إعفاءات جديدة. وإعادة الإعفاءات فساد وإهدار لحقوق الدولة والمواطن، ولم تقدم للبلد شيئا بقدر إهدارها للموارد ودعم الممارسات غير المشروعة».
ويرى خبراء الاقتصاد أن هناك عدّة عوامل أدت في مجملها إلى فقدان الدولة المليارات التي كانت ستُسهم في عملية التنمية خلال السنوات الماضية، وسترفع حجم الإيرادات العامة للدولة.
لعلّ أهمها يتمثل في: ضعف عملية تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية، وانخفاض مستوى الكفاءة الفنية والمهنية للكادر، وقصور أنظمة العمل الداخلي في هذه المصالح، مؤكدين أن حجم هذه الإيرادات سيتزايد في حالة طبقت منظومات رقابية فاعلة ابتداءً بالحد من التهريب وكشف المتلاعبين من التجار في عملية تحديد القيمة وضبط موظفي الجمارك والضرائب الذين يقومون بعملية التسهيل سواء للمهربين أو للمتلاعبين، واتخاذ إجراءت عقابية رادعة والقيام بعمل دراسات على أسعار السوق ومقارنتها بالأسعار عند احتساب القيمة الجُمركية والضريبية.
وكذلك التوسّع في منح الاعفاءات الضريبة والجمركية، التي تمكّن التجار والمستوردين والُمنتجين من التهرب من الجمارك والضرائب بشكل قانوني، حيث إن معظم من يمارسون النشاط التجاري معفيون، بالإضافة إلى الضعف والقصور في عملية الإصلاحات خلال السنوات الماضية في جانب المنظومة التشريعية والإدارية، وغياب القوانين، وعدم التنفيذ الكامل لها، وعدم وجود لوائح تنفيذية لمعظم هذه القوانين.
وتعتبر هذه السلع (القمح، والدقيق، والأرز، والأدوية، والذهب الخام، والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة) معفاة من ضريبة المبيعات.
