علم «المصدر أونلاين» من مصدر خاص أن الحكومة أجلّت مناقشة المشروع الذي قدّمته الهيئة العامة للاستثمار بشأن تمديد إعفاءات لمشاريع استثمارية انتهت فترة إعفائها إلى جلسة الأسبوع القادم. وكان من المقرر عرض المشروع لمناقشته في اجتماع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه التوجهات لتمديد إعفاءات ضريبية في الوقت الذي تُعاني فيه اليمن من انهيار اقتصادي وشيك وعجز حتى عن دفع مرتبات موظِّفي الحكومة المدنيين والعسكريين لشهر ديسمبر الحالي.
وسبق أن أثير جدل بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار حول الإعفاءات الضريبية لمشاريع انتهت إعفاءاتها وأخرى أصبحت في عدد المشاريع الوهمية يستفيد نافذون ومراكز فساد من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها، وأصبحت مصدراً لتسرب مليارات الريالات من الخزينة العامة.
وكان الرئيس هادي وجّه في وقت سابق بشأن هذا الموضوع ب«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بالقوانين المالية والاقتصادية وعدم تجاوز أي من أحكامها».
يُشار إلى أن تلك الإعفاءات منحت وفق قانون الاستثمار لعام 2002 لعدد كبير من المشاريع وقد انتهت المدة المحددة للإعفاء والتي تتراوح ما بين سبع سنوات وتسع سنوات ليأتي قانون الاستثمار لعام 2010 ويلغي هذه الإعفاءات ما عدا المشاريع القائمة والتي سجلت قبل تاريخ صدور القانون الجديد.
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المعفية من الضرائب 1970 مشروعاً استثمارياً معفياً منذ صدور قانون الاستثمار، وانخفضت عدد المشاريع التي حصلت على الإعفاءات خلال الفترة من 2010-2012 لتصل إلى 70 مشروع توسعة وإقامة، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 2010 الذي ألغى كثيراً من التسهيلات للمشاريع الاستثمارية المسجلّة لدى الهيئة العامة للاستثمار، الذي منحها قانون 2002.
وفي تصريحات صحفية سابقة لرئيس مصلحة الضرائب، أحمد غالب، حول حجم هذه الإعفاءات أشار إلى أنه «لا توجد أرقام محددة ولا يمكن تصوّر كم هو حجم المشاريع الاستثمارية المعفية، مع أن بعضها -وكما أظن- وهمية وليس لها وجود في أرض الواقع، ومع ذلك تتمتع بإعفاء ضريبي وجمركي من خلال إدخال البضائع»، مشيراً إلى أن «الإعفاءات كانت تُمنح بلا حدود ولا قيود».
واعتبر أن جميع المشاريع أو معظم التجار خاصة في الجانب الاستثماري والصناعي تقريباً معفيون، والذي ينتهي عليه الإعفاء يعمل توسع، وبالتوسع يحصل على نفس الإعفاء، وهي عملية مستمرة ولن تنتهي إلا بانتهاء هذه الإعفاءات.
