يمرس : حرب الإعفاءات بين «باسندوه» ومصلحة الضرائب

هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حرب الإعفاءات بين «باسندوه» ومصلحة الضرائب

هشام البكيري نشر في المصدر يوم 04 - 01 - 2013

احتدم الجدل بين رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة ومصلحة الضرائب بشأن إصداره قرارات بمنح مُهلة إضافية لإعفاء المشاريع المتعثرة التي تعذر إقامتها نتيجة لظروف الانتفاضة عام 2011. بناءً على عرض وإلحاح الهيئة العامة للاستثمار.

جدل يفتح الباب على مصراعيه لمعرفة قانونية تلك القرارات لمنح الإعفاءات الضريبية واختصاص الهيئة العامة للاستثمار من عدمه في منح الإعفاءات الضريبية. وكذلك معرفة السياسات المالية والإدارية والقانونية لحكومة الوفاق الوطني ومدى انسجامها مع عجلة التغيير.

وأصدر باسندوة ومجلس إدارة هيئة الاستثمار القرار رقم (222) لسنة 2012 بمنح مهلة إضافية لإعفاء المشاريع المتعثرة التي تعذّر إقامتها نتيجة لظروف الثورة في عام 2011.

فتح هذا القرار باب الجدل حول قانونيته من عدمها، حيث تنظر مصلحة الضرائب إلى هذا القرار بأنه غير قانوني، مستندة إلى نص قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010. حيث تنص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010 على: «المشاريع الاستثمارية المسجلة وفقاً للقانون رقم (22) لعام 2002، ولم تبدأ بمزاولة نشاطها وإنتاجها حتى تاريخ صدور هذا القانون، ويشترط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مُدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون لتتمتع بالمزايا المنصوص عليها في الفقرة (أ)».

وترى مصلحة الضرائب أنه بموجب هذا النص فإن المشاريع الاستثمارية التي لا يزال تسجيلها قائماً لدى الهيئة العامة للاستثمار عند صدور قانون الاستثمار من حقها الحصول على إعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمُدة سبع سنوات إذا بدأت نشاطها أو إنتاجها خلال سنتين عند صدور قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010 والذي صدر في تاريخ 23/8/2010.

مصلحة الضرائب قالت ان القرار «اعتداء صارخ» على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات المكفولة بموجب الدستور لجميع المواطنين
وتؤكد المصلحة أن هذا النص القانوني «يضعنا أمام قاعدة قانونية ملزمة ترتبط كلياً مع نص المادة (13) من الدستور التي تؤكّد أن الضرائب تفرض بموجب قانون وأن الإعفاء من الضريبة يجب أن يكون بموجب قانون».
وبناءً على ذلك فهي ترى بأن قرار رئيس مجلس الوزراء يتعارض كلياً مع قانون الاستثمار وكذلك مع الدستور.
وفي توضيح قانوني أعده مدير الشؤون القانونية بمصلحة الضرائب - وحصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه – اعتبر هذا الإعفاء خرقاً صارخاً للقانون، «حيث النص القانوني يحدد انتهاء الفترة القانونية للاستفادة والحصول على الإعفاء من الضريبة».

واستناداً إلى ذلك اعتبر قرار رئيس الحكومة غير صائب لمخالفته صريح النص القانوني، «كما أنه يتعارض مع النص الدستوري الذي يقضي بأن الضريبة تفرض بموجب قانون وأن الإعفاء منها يجب أن يكون بموجب قانون».

وتشير مصلحة الضرائب إلى أن هذا القرار يمثل «اعتداءً صارخاً» على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات المكفولة بموجب الدستور لجميع المواطنين. على اعتبار أن أحداث عام 2011 شملت مختلف فئات المجتمع «وتضرر في تلك الأحداث صاحب العقار وصاحب البقالة وصاحب المصنع والمواطن والمواطنة وكافة شرائح المجتمع اليمني، فلماذا تم حصر الاهتمام والتعويض للفئة التي تختارها هيئة الاستثمار وتبرر ذلك بأنهم مسجلون لديها، ملزماً للدولة والمجتمع بمنحه الامتياز والتعويض دون غيره من الأشخاص المتضررين غير المسجلين في الهيئة، مع أنهم تضرروا بأضرار بالغة أيضاً.

واستنادا منها إلى قانون الاستثمار لعام 2010، تشير مصلحة الضرائب إلى أن الهيئة العامة للاستثمار منعدمة الاختصاص في الاعفاءات الضريبية. فقانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010 يحدد صلاحية الهيئة العامة للاستثمار بالترويج والتسهيل للاستثمار فقط، كما جاء في المادة (12) في نفس القانون.

مليارات تخسرها الدولة
أما ما يخص القول «وجود مليارات تخسرها الدولة»، ترد مصلحة الضرائب بأن هذا القول مردود عليه، لأن هذه المشاريع التي تدافع عنها الهيئة سبق وأن استفادت من الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية لكل موجوداتها الثابتة التي قامت باستيرادها للمشروع المسجل، وأصبحت في طريقها للتنفيذ، إذا كانت بالفعل مشاريع جادة فإنها لا بُد وأن تبدأ وتباشر نشاطها، وبطبيعة الحال سوف يترتّب على نشاطها وعند حصولها على الأرباح الخضوع للضريبة بموجب القانون، وبالتالي فإن منحها إعفاء بالمخالفة للقانون من ضريبة الأرباح سوف يترتّب عليه عدم الخضوع وعدم توريد تلك الضرائب المستحقة، وهذه خسائر محققة للخزينة العامة. أما إذا لم تباشر هذه المشاريع نشاطها بذريعة عدم منحها الإعفاء غير القانوني، فيجب أن تكون الهيئة أكثر إدراكاً لمثل هذه الحالات بأنها مشاريع وهمية وغير جادة ويجب إخضاعها للمساءلة وإلزامها بتوريد الضرائب والرسوم التي تم إعفاؤها منها عند استيراد مجوداتها الثابتة ومعداتها اللازمة، حيث وقد أخلتَّ بالتزاماتها.

وتنبه مصلحة الضرائب أن كل إجراءات وقرارات الهيئة العامة للاستثمار، التي تصدرها هذه الأيام سواء بمنح مهلة إضافية أو إعفاءات جميعها «باطلة وما بُني على باطل فهو باطل»، من الهيئة وليس من حقها العمل بموجب قانون ملغي.

وجدد التأكيد على أن مصلحة الضرائب ملزمة وبقوة القانون برفض الإعفاءات التي تقوم هيئة الاستثمار بإصدارها دون سند قانوني وبمخالفة صريحة للنصوص القانونية في قانون الاستثمار وقانون ضرائب الدخل.

رئيس الهيئة العامة للاستثمار دافع عن قرار تمديد الإعفاءات الضريبية لمشاريع متعثرة من عام 2011
وجاء توضيح مصلحة الضرائب رداً على مقال كتبه رئيس الهيئة العامة للاستثمار د.يحيى صالح محسن في عدد سابق من صحيفة 26 سبتمبر الحكومية ودافع فيه عن قرار رئيس الوزراء بتمديد الإعفاءات الضريبية لمشاريع قالت أنها تضررت من الأحداث التي رافقت الثورة الشعبية بينما تعتبرها مصلحة الضرائب وهمية ومتعثرة.

وأكد في مقاله أن قرار باسندوة ومجلس الاستثمار «صائب.. وليس هناك مليارات تفقدها خزينة الدولة».

وقال إن بعض اللقطات والمقالات الصحفية في الآونة الأخيرة دون وجه حق «ذهبت إلى التحامل والتشهير بقرار رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة هيئة الاستثمار رقم (222) لسنة 2012م، الخاص بمنح مهلة إضافية لإعفاء المشاريع المتعثرة التي تعذر إقامتها نتيجة لظروف الأزمة والثورة خلال العام 2011م التي من جرائها تعطلت أعمال الدولة والقطاع الخاص بصورة شبه كاملة، فلا طرق ولا مواصلات ولا مشتقات بترولية ولا كهرباء ولا ماء».

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الى أن تلك الأحداث جعلت العديد من المصانع والشركات تغلق أبوابها «وسُرح عشرات الآلاف من أعمالهم ووظائفهم، وطغى على مشاهد الحياة اليومية المواجهات العسكرية والانفلات الأمني في عدة محافظات.. الخ، الأمر الذي أصاب اليمن بحالة من الشلل الكامل وشكل على البلاد والعباد مايمكن تسميته بمحنة كارثية على حاضر ومستقبل البلاد».

واعتبر ذلك مبرراً لإصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قراره «بمنح المشاريع الاستثمارية التي حصلت على قرارات تسجيل لإقامتها صادرة من الهيئة العامة للاستثمار بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2002م وتعذر إتمام إقامتها نتيجة الأزمة التي مرت بها البلاد خلال العام 2011م مهلة إضافية لإتمام إقامتها قدرها سنة كاملة كحد أقصى».

وقال محسن إن المشاريع التي استهدفها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (222) هي مشاريع متعثرة ولم يكتمل إنشاؤها ولم تبدأ نشاطها بعد، «وبالتالي فهي لا تؤدي ولا تدفع أصلاً أية ضرائب، والمهلة الإضافية الممنوحة لها هي من اجل أن تستكمل تنفيذ مشاريعها والحصول على حقها في التسهيلات الجمركية الممنوحة لها بموجب القانون بعد أن تعطل تنفيذ هذا الحق خلال العام 2011م، أي انه ليست هناك أية إعفاءات ضريبية يمنحها القرار رقم (222)».

محسن قال ان القرار استند للمادة 33 من الدستور اليمني حول تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع بتحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن
واعتبر قرار الاستثمار مستندا الى المادة 33 من الدستور والذي ينص على أن «تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة».

بالإضافة الى ما ورد في برنامج حكومة الوفاق الوطني حول قطاع الاستثمار وبيئة أداء الأعمال، وتأكيده على ضرورة ضمان بيئة استثمار مواتية تحفز القطاع الخاص على الاستثمار، وعلى أهمية مراجعة القوانين والأنظمة المحفزة للبيئة الاستثمارية واستعادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بالمناخ الاستثماري في اليمن.

وقال إن الهيئة استبعدت في الاستفادة من القرار كل مشاريع التوسعة والاتصالات وصناعة السجائر. مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشاريع التي تقدمت إلى هيئة الاستثمار للاستفادة من تمديد المهلة بلغت 59 مشروعاً فقط لا غير وليس 1200 مشروعاً كما هولت بذلك مصلحة الضرائب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.