3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    وقفة حاشدة في مديرية الوحدة دعماً لمحور المُقاومة    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو    السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن    بيان احتشاد التواهي: شعب لا ينحني... وإرادة جنوبية مستعدة للدفاع عن الكرامة    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية    إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا    عاجل: سلطة عدن تغلق مديرية التواهي لعرقلة المليونية المرتقبة اليوم الأربعاء    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة    إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة    العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    إيران وأدواتها    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات متناقضة لرئيس الوزراء حول إعفاء مشاريع استثمارية من الضرائب
نشر في الأهالي نت يوم 25 - 11 - 2012

كشفت وثائق رسمية عن إصدار رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوه، توجيهات تلغي بعضها الآخر، على خلفية ردود فعل جهات رسمية اعترضت على قرار أصدره الشهر الماضي بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وتكشف تراسلات رسمية داخلية مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، التي يرأس باسندوة مجلس إدارتها، بحكم منصبه كرئيس وزراء، عن إصدار الأخير - في ظرف أسبوع واحد فقط - لتوجيهين يلغي أحدهما الآخر؛ بشأن التعامل مع القرار الذي اصدره مجلس إدارة الهيئة، في سبتمبر الماضي، بمنح مهلة إضافية أخرى لأصحاب المشاريع الاستثمارية المتعثرة.
وكان رئيس الوزراء، أصدر، مطلع الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، القرار رقم (222) لسنة 2012، والذي يقضى بمنح فترة إضافية مدتها سنة كاملة أمام المشاريع الاستثمارية التي توقف نشاطها أو تعثر إقامتها بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، خلال العام الماضي (2011).
وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة الأخير، بتمديد المهلة، بعد أيام قليلة من انتهاء مهلة سابقة للتمديد عامين إضافيين (انتهت في أغسطس الماضي) منحت، بموجب القانون رقم (15) لسنة 2010، للمشاريع المتعثرة كمهلة إضافية. والتي جاءت بدورها في اعقاب انقضاء مهلة السبع السنوات التي منحها القانون رقم (22) لسنة 2002، للمشاريع الاستثمارية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.
واعترضت مصلحة الضرائب على قرار التمديد الأخير (رقم 222 لسنة 2012). ورفعت المصلحة مذكرة مطولة، أول أكتوبر الحالي، إلى باسندوة، ضمنتها توضيحات قانونية وإجرائية لأسباب اعتراضها، معتبرة أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وبحسب المذكرة فإن قرار التمديد يتعارض مع القوانين الحديثة الصادرة مؤخرا بهدف إصلاح المنظومة التشريعية للأنشطة الإقتصادية، بما في ذلك أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم (15) لسنة 2010، وقانون ضريبة الدخل رقم (17) لعام 2010.
وبموجب تلك التشريعات القانونية الجديدة، المشار إليها، انتقلت جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية إلى صلاحية مصلحتي الضرائب والجمارك.
وعطفا على تلك التوضيحات القانونية، تراجع باسندوة عن قرار مجلس الهيئة. ورفع، في 8 أكتوبر، مذكرة خاصة إلى رئيس الهيئة، أشار فيها إلى ما تضمنته مذكرة وزير المالية ومصلحة الضرائب (المرفقة) من توضيحات قانونية وإجرائية، ليوجهه - على ضوئها - بضرورة «اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي قرارات تتعلق بمنح فترات إضافية لأية مشاريع إستثمارية، او تمديد الإعفاء لأية مشاريع قائمة انتهت مدتها القانونية، وذلك وفقا للقوانين النافذة». كما نصت المذكرة.
غير أنه لم يمر على تلك المذكرة سوى اسبوعين فقط، حتى بعث باسندوه، نفسه، مذكرة أخرى إلى رئيس الهيئة، بتاريخ 20 أكتوبر الحالي، أكد فيها موافقته على أن تعمل الهيئة على تطبيق القرار (مثار الجدل).
وكانت هذه المذكرة الأخيرة لفتت في مقدمتها إلى أن هذه الموافقة تأتي تعقيبا على مذكرة رئيس الهيئة بشان (ما أسماها) بالضوابط والاشتراطات والإجراءات التي وضعتها الهيئة لتنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم (222) لسنة 2012م. الأمر الذي يكشف أن تراجع باسندوه عن قراره السابق بإيقاف التنفيذ، جاء بعد تلقيه مذكرة أخرى من قبل رئيس الهيئة، ما جعله يربط موافقته بتطبيق تلك الضوابط والاشتراطات، مع تحميله رئيس الهيئة المسئولية عن اية خروقات عند التنفيذ.
وإلى جانب ما ذهبت إليه مذكرة مصلحة الضرائب من تأكيدات صريحة بمخالفة القرار للقوانين النافذة، المنظمة للأنشطة الاقتصادية؛ وكذا ما قد يوحي به الإصرار المتعمد في مواصلة تطبيقه برغم تلك الاعتراضات الموضحة، ثمة جدل مرافق يثار بشأن: ما إذا كان رئيس الوزراء، بصفته القوية تلك – لا بصفته الأخرى كرئيس مجلس إدارة لهيئة (ترويجية) - يدخل في إطار صلاحياته إصدار (قرارات) تمنح تمديدا إضافيا على (قانون) نافذ، يفترض أنه بحاجه إلى عرض على مجلس النواب للموافقة على إجراء تعديل قانوني على قانون سبق وأن خصص لتحديد فترة معينة للتمديد.
وشهدت الفترة الماضية، منذ صدور القانون رقم (22) لسنة 2002 (الذي منحت بموجبه المشاريع الاستثمارية فترة سبع سنوات من الإعفاءات الضريبية والجمركية)، تحايلات من جهة مجموعة كبيرة من أصحاب تلك المشاريع الذين – تؤكد مذكرة مصلحة الجمارك - استغلالهم القانون للحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية بأسماء مشاريع وهمية، لم توجد على أرض الواقع حتى الآن.
وإذا ما طبق قرار التمديد الأخير، فمن المتوقع، طبقا لما ورد من توضيحات في سياق مذكرة المصلحة نفسها، أن يترتب عن ذلك، إدخال أكثر من (1200) مشروع إلى دائرة الإعفاء حتى العام 2020، في الوقت الذي ترجح فيه المصلحة أيضا أن ذلك سيعمل ايضا على إخراج مشاريع كبيرة بعد كانت بدأت بالخضوع للقانون الجديد، كون المرجح أنها ستطالب بالمساواة لجميع المسجلين، ما يفقد الدولة عشرات المليارات من الإيرادات الضريبية في ظل حالة التدني لمعدلات الضرائب والالتزام، وبشكل خاص في أوساط كبار المكلفين.
يذكر أن تخفيض معدلات الضريبة جاء تلبية لاشتراطات القطاع الخاص مقابل تطبيق قانون ضريبة المبيعات وإلغاء الإعفاءات، بيد ان واقع الحال اليوم يكشف أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات مازال يواجه برفض تنفيذه من قبل مجموعة كبيرة من كبار التجار.
* نقلا عن المصدر أونلاين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.