يمرس : معركة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص حول «ضريبة المبيعات»

تركيا تعلن مقتل 20 من جنودها بتحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات" إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي بيان تحذيري من الداخلية إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس" وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة 30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي! حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد" النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن الحديدة أولا الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معركة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص حول «ضريبة المبيعات»

أحمد شبح نشر في الأهالي نت يوم 07 - 01 - 2013

تجددت المعركة القديمة بين الحكومة الانتقالية برئاسة محمد سالم باسندوه والقطاع الخاص حول تنفيذ قانون "ضريبة المبيعات" المعطل منذ عام 2001م.
وتتهم الحكومة القطاع الخاص بالتهرب من الضريبة، بينما يتهم القطاع الخاص محصلي الضرائب والقائمين عليها بالفساد والإبتزاز.
وكانت الحكومة قد خاضت مطلع العام المنصرم صراعا مريرا مع القطاع الخاص الذي نجح يومئذ في تعطيل تنفيذ القانون بعد إعلان البيوت التجارية التبرع ب97 مليون ريال لمساعدة نازحي أبين خلال لقاء جمع ممثليهم برئيس الحكومة لمناقشة ذلك الخلاف المستمر، وهو التبرع الذي وصف ب"الرشوة" للحكومة مقابل رضوخها لتعطيل القانون.
وعقد أمس الأحد اجتماعا لمناقشة الخلاف ذاته، ضم باسندوه ووزراء المالية صخر الوجيه والصناعة والتجارة الدكتور سعد بن طالب والشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، وعدد من ممثلي الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ورئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يحيى صالح محسن، وحضر عن القطاع الخاص رئيس الغرفة التجارية بالأمانة ووكيل إتحاد الغرف التجارية حسن الكبوس ونائب رئيس الغرفة لقطاع الصناعة محمد محمد شارب ونائب رئيس الغرفة لقطاع التجارة محمد محمد صلاح وعدد من المحامين بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة.
وعلمت "الأهالي" أن باسندوه أكد موقف حكومته الصارم بضرورة تنفيذ القانون والتزام جميع التجار والمكلفين بتطبيقه. ونصح رئيس الحكومة من له أية اعتراضات أو ملاحظات أو تظلمات باللجوء إلى القضاء.
ووفقا لمصادر حضرت الإجتماع فقد خاطبهم باسندوه: "من لديه تظلم فليذهب إلى القضاء، وعلى المتضررين اللجوء إلى القضاء". مؤكدا أن حكومته ستلتزم بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام.
وأضافت المصادر أن باسندوه أوضح للتجار بأن الضريبة هي حق على المواطن وأن التجار مجرد وسطاء بين الحكومة والمواطن، متسائلا: "لماذا تقوموا بمعارضتها!؟".
باسندوه أكد حق وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إيقاف الأرقام الضريبية للتجار الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية وعدم التزامهم بالقوانين والتشريعات النافذة.
ونصح رؤوس الأموال بضرورة "تغليب مصلحة الوطن" والاسهام والتعاون في "تجاوز الأوضاع الراهنة وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية".
وشهد الإجتماع نقاشا حادا بين وزير المالية صخر الوجيه والتجار، حيث أكد الوجيه أن معارضة القانون العام لاتخدم المصلحة الوطنية. وشدد الوزير أن القانون سيطبق ولا مجال للتراجع عنه.
وقالت المصادر ل"الأهالي" إن الوجيه خاطب التجار بنبرة حادة: "سأطبق القانون ما دمت على رأس الوزارة، ولا يشرفني البقاء إذا لم أستطع تنفيذ هذا القانون".
وأكد مصدر في مصلحة الضرائب ل"الأهالي" إن القانون ساري التنفيذ، مشيرا إلى أن بعض التجار يرفضون الالتزام به.
وكان رجل الأعمال يحيى علي الحباري وهو أحد أكبر موردي القمح وعضو في مجلس الشورى قد دعا القطاع الخاص (الاثنين 30 إبريل 2012م) إلى تنفيذ قانون "الضريبة العامة على المبيعات" وعدم إضافة قيمة جديدة على الأسعار السائدة يومئذ.
وصدر القانون رقم (19) المسمى بقانون الضريبة العامة على المبيعات في عام 2001م بديلا للقانون رقم (71) لسنة 1991م الذي كان يتضمن الضرائب على الاستهلاك والانتاج وكان نافاذا على جميع التجار والمصنعين وكانت نسبة الضريبة المفروضة 10% من قيمة البضاعة المستوردة ومن تكلفة السلعة بالنسبة للمنتجات المصنعة محليا، إلا أنه تم تأجيل تطبيق القانون بناء على صفقات بين الحكومات السابقة وبين القطاع الخاص. وسبق وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بدستورية القانون.
وتشكل الضرائب أهم مصدر من مصادر الإيرادات العامة حيث شكلت مثلا نحو16% من الإيرادات العامة كمتوسط خلال الفترة2004-2009م.
وناقش الإجتماع الخلاف القائم بين القطاع الخاص والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس التي يبدي التجار ملاحظات بشأن التعامل معها وسبق وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة لمعالجة الخلاف.
وفي هذا الصدد أكدت المصادر أنه تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإصدار لائحة لتنظيم التعامل بين التجار وهيئة المواصفات.
كما ناقش الإجتماع نتائج قرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (222) لسنة 2012م الذي قضى بمنح المشاريع الاستثمارية التي توقف نشاطها أو تعثر إقامتها خلال 2011م، مهلة إضافية قدرها سنة كاملة.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار أوضح أن عدد المشاريع التي تقدمت خلال المهلة التي تم الإعلان عنها 59 مشروعاً استثمارياً منها 37 مشروعا فقط انطبقت عليها الضوابط والشروط واللازمة. ولفت إلى أن تلك المشاريع متعثرة ولم تبدأ بعد العمل والإنتاج والتشغيل، وليست عليها أية التزامات ضريبية.
وخرج الإجتماع باتفاق على أن البت في موضوع المهلة يعود إلى الحكومة ممثلة في مؤسساتها بحيث يتم مناقشة قرار هيئة الاستثمار بين الوزارات المعنية ويتخذ قرارا بذلك في إطار أحكام الدستور والقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع السياسات العامة للدولة –وفقا للمصادر.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم عقد اجتماعات قادمة بين الوزارات المعنية وهيئة الاستثمار لمناقشة ذلك القرار.
موضوع المهلة الإضافية كان قد شهد هو الآخر تجاذبات بين باسندوه ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وأصدر الأول قرارا في أكتوبر 2012م بمنح مهلة إضافية لمدة سنة لتلك المشاريع بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وكان باسندوه أصدر بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار القرار رقم (222) لسنة 2012 القاضي بمنح فترة إضافية مدتها سنة كاملة أمام المشاريع الاستثمارية التي توقف نشاطها أو تعثر إقامتها بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، خلال العام (2011).
وجاء القرار بعد أيام من انتهاء مهلة سابقة للتمديد عامين إضافيين (انتهت في أغسطس 2012) منحت بموجب القانون رقم (15) لسنة 2010، وهي المهلة التي جاءت عقب انقضاء مهلة السبع السنوات التي منحها القانون رقم (22) لسنة 2002، للمشاريع الاستثمارية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.
واعترضت مصلحة الضرائب على قرار التمديد الأخير معتبرة أنه مخالف لأحكام الدستور والقوانين النافذة بما في ذلك أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم (15) لسنة 2010، وقانون ضريبة الدخل رقم (17) لعام 2010.
وبناء على توضيحات الضرائب تراجع باسندوة عن قراره بمنح المهلة ووجه بضرورة «اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي قرارات تتعلق بمنح فترات إضافية لأية مشاريع إستثمارية، أو تمديد الإعفاء لأية مشاريع قائمة انتهت مدتها القانونية، وذلك وفقا للقوانين النافذة».
إلا أنه عاد بعد أسبوعين من توجيهاته آنفة الذكر مؤكدا في مذكرة وجهها إلى هيئة الاستثمار موافقته على على تطبيق قرار المهلة الإضافية.
ويمنع قانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010 الهيئة العامة للاستثمار من التدخل في الاعفاءات الضريبية التي تنحصر على مصلحة الضرائب.
ويتفق تجار واقتصاديون وخبراء مال على ضرورة الاستفادة المثلى من الضرائب كأحد أهم المصادر الرافدة لخزينة الدولة، إلا أن عدم الثقة بوجود آلية جديدة وحقيقية يجعل الكثير يشعرون أن ضريبة المبيعات لن تكون أكثر من باب جديد للفساد الذي يتحمل المواطن آثاره السلبية ولا يجني نتائجه الإيجابية، خاصة وأن الاختلالات القائمة في الجمارك والضرائب التي تكبد الدولة مئات الملايين سنويا لاتزال مستمرة بلا علاج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.