يمرس : معركة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص حول «ضريبة المبيعات»

مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب الرئيس الزُبيدي يدشّن بعثة المجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة الأمريكية الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك يقدّم استقالته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات عدن تستغيث: لا ماء، لا كهرباء، لا أمل استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معركة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص حول «ضريبة المبيعات»

أحمد شبح نشر في الأهالي نت يوم 07 - 01 - 2013

تجددت المعركة القديمة بين الحكومة الانتقالية برئاسة محمد سالم باسندوه والقطاع الخاص حول تنفيذ قانون "ضريبة المبيعات" المعطل منذ عام 2001م.
وتتهم الحكومة القطاع الخاص بالتهرب من الضريبة، بينما يتهم القطاع الخاص محصلي الضرائب والقائمين عليها بالفساد والإبتزاز.
وكانت الحكومة قد خاضت مطلع العام المنصرم صراعا مريرا مع القطاع الخاص الذي نجح يومئذ في تعطيل تنفيذ القانون بعد إعلان البيوت التجارية التبرع ب97 مليون ريال لمساعدة نازحي أبين خلال لقاء جمع ممثليهم برئيس الحكومة لمناقشة ذلك الخلاف المستمر، وهو التبرع الذي وصف ب"الرشوة" للحكومة مقابل رضوخها لتعطيل القانون.
وعقد أمس الأحد اجتماعا لمناقشة الخلاف ذاته، ضم باسندوه ووزراء المالية صخر الوجيه والصناعة والتجارة الدكتور سعد بن طالب والشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، وعدد من ممثلي الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ورئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يحيى صالح محسن، وحضر عن القطاع الخاص رئيس الغرفة التجارية بالأمانة ووكيل إتحاد الغرف التجارية حسن الكبوس ونائب رئيس الغرفة لقطاع الصناعة محمد محمد شارب ونائب رئيس الغرفة لقطاع التجارة محمد محمد صلاح وعدد من المحامين بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة.
وعلمت "الأهالي" أن باسندوه أكد موقف حكومته الصارم بضرورة تنفيذ القانون والتزام جميع التجار والمكلفين بتطبيقه. ونصح رئيس الحكومة من له أية اعتراضات أو ملاحظات أو تظلمات باللجوء إلى القضاء.
ووفقا لمصادر حضرت الإجتماع فقد خاطبهم باسندوه: "من لديه تظلم فليذهب إلى القضاء، وعلى المتضررين اللجوء إلى القضاء". مؤكدا أن حكومته ستلتزم بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام.
وأضافت المصادر أن باسندوه أوضح للتجار بأن الضريبة هي حق على المواطن وأن التجار مجرد وسطاء بين الحكومة والمواطن، متسائلا: "لماذا تقوموا بمعارضتها!؟".
باسندوه أكد حق وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إيقاف الأرقام الضريبية للتجار الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية وعدم التزامهم بالقوانين والتشريعات النافذة.
ونصح رؤوس الأموال بضرورة "تغليب مصلحة الوطن" والاسهام والتعاون في "تجاوز الأوضاع الراهنة وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية".
وشهد الإجتماع نقاشا حادا بين وزير المالية صخر الوجيه والتجار، حيث أكد الوجيه أن معارضة القانون العام لاتخدم المصلحة الوطنية. وشدد الوزير أن القانون سيطبق ولا مجال للتراجع عنه.
وقالت المصادر ل"الأهالي" إن الوجيه خاطب التجار بنبرة حادة: "سأطبق القانون ما دمت على رأس الوزارة، ولا يشرفني البقاء إذا لم أستطع تنفيذ هذا القانون".
وأكد مصدر في مصلحة الضرائب ل"الأهالي" إن القانون ساري التنفيذ، مشيرا إلى أن بعض التجار يرفضون الالتزام به.
وكان رجل الأعمال يحيى علي الحباري وهو أحد أكبر موردي القمح وعضو في مجلس الشورى قد دعا القطاع الخاص (الاثنين 30 إبريل 2012م) إلى تنفيذ قانون "الضريبة العامة على المبيعات" وعدم إضافة قيمة جديدة على الأسعار السائدة يومئذ.
وصدر القانون رقم (19) المسمى بقانون الضريبة العامة على المبيعات في عام 2001م بديلا للقانون رقم (71) لسنة 1991م الذي كان يتضمن الضرائب على الاستهلاك والانتاج وكان نافاذا على جميع التجار والمصنعين وكانت نسبة الضريبة المفروضة 10% من قيمة البضاعة المستوردة ومن تكلفة السلعة بالنسبة للمنتجات المصنعة محليا، إلا أنه تم تأجيل تطبيق القانون بناء على صفقات بين الحكومات السابقة وبين القطاع الخاص. وسبق وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بدستورية القانون.
وتشكل الضرائب أهم مصدر من مصادر الإيرادات العامة حيث شكلت مثلا نحو16% من الإيرادات العامة كمتوسط خلال الفترة2004-2009م.
وناقش الإجتماع الخلاف القائم بين القطاع الخاص والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس التي يبدي التجار ملاحظات بشأن التعامل معها وسبق وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة لمعالجة الخلاف.
وفي هذا الصدد أكدت المصادر أنه تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإصدار لائحة لتنظيم التعامل بين التجار وهيئة المواصفات.
كما ناقش الإجتماع نتائج قرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (222) لسنة 2012م الذي قضى بمنح المشاريع الاستثمارية التي توقف نشاطها أو تعثر إقامتها خلال 2011م، مهلة إضافية قدرها سنة كاملة.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار أوضح أن عدد المشاريع التي تقدمت خلال المهلة التي تم الإعلان عنها 59 مشروعاً استثمارياً منها 37 مشروعا فقط انطبقت عليها الضوابط والشروط واللازمة. ولفت إلى أن تلك المشاريع متعثرة ولم تبدأ بعد العمل والإنتاج والتشغيل، وليست عليها أية التزامات ضريبية.
وخرج الإجتماع باتفاق على أن البت في موضوع المهلة يعود إلى الحكومة ممثلة في مؤسساتها بحيث يتم مناقشة قرار هيئة الاستثمار بين الوزارات المعنية ويتخذ قرارا بذلك في إطار أحكام الدستور والقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع السياسات العامة للدولة –وفقا للمصادر.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم عقد اجتماعات قادمة بين الوزارات المعنية وهيئة الاستثمار لمناقشة ذلك القرار.
موضوع المهلة الإضافية كان قد شهد هو الآخر تجاذبات بين باسندوه ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وأصدر الأول قرارا في أكتوبر 2012م بمنح مهلة إضافية لمدة سنة لتلك المشاريع بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وكان باسندوه أصدر بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار القرار رقم (222) لسنة 2012 القاضي بمنح فترة إضافية مدتها سنة كاملة أمام المشاريع الاستثمارية التي توقف نشاطها أو تعثر إقامتها بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، خلال العام (2011).
وجاء القرار بعد أيام من انتهاء مهلة سابقة للتمديد عامين إضافيين (انتهت في أغسطس 2012) منحت بموجب القانون رقم (15) لسنة 2010، وهي المهلة التي جاءت عقب انقضاء مهلة السبع السنوات التي منحها القانون رقم (22) لسنة 2002، للمشاريع الاستثمارية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.
واعترضت مصلحة الضرائب على قرار التمديد الأخير معتبرة أنه مخالف لأحكام الدستور والقوانين النافذة بما في ذلك أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم (15) لسنة 2010، وقانون ضريبة الدخل رقم (17) لعام 2010.
وبناء على توضيحات الضرائب تراجع باسندوة عن قراره بمنح المهلة ووجه بضرورة «اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي قرارات تتعلق بمنح فترات إضافية لأية مشاريع إستثمارية، أو تمديد الإعفاء لأية مشاريع قائمة انتهت مدتها القانونية، وذلك وفقا للقوانين النافذة».
إلا أنه عاد بعد أسبوعين من توجيهاته آنفة الذكر مؤكدا في مذكرة وجهها إلى هيئة الاستثمار موافقته على على تطبيق قرار المهلة الإضافية.
ويمنع قانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010 الهيئة العامة للاستثمار من التدخل في الاعفاءات الضريبية التي تنحصر على مصلحة الضرائب.
ويتفق تجار واقتصاديون وخبراء مال على ضرورة الاستفادة المثلى من الضرائب كأحد أهم المصادر الرافدة لخزينة الدولة، إلا أن عدم الثقة بوجود آلية جديدة وحقيقية يجعل الكثير يشعرون أن ضريبة المبيعات لن تكون أكثر من باب جديد للفساد الذي يتحمل المواطن آثاره السلبية ولا يجني نتائجه الإيجابية، خاصة وأن الاختلالات القائمة في الجمارك والضرائب التي تكبد الدولة مئات الملايين سنويا لاتزال مستمرة بلا علاج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.