يمرس : معركة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص حول «ضريبة المبيعات»

"مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام مراجعات جذرية لا تصريحات آنية الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو الإنتربول يسلّم عُمان متهمًا يمنيًا بقضايا اختلاس وغسل أموال المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 95% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية ذمار تضيق على نسائها صنعاء تعلن مبادرة فتح طريق عقبة القنذع بشبوع عرس جماعي ل 58 عريسا وعروس في البيضاء خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي عمال قطاع S2 العقلة شبوة يهددون بوقف شحن النفط لكهرباء الرئيس ويحملون وزارة النفط المسئولية من عدن إلى الضمير العالمي تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز السيد القائد: عملياتنا مستمرة .. وحظر الملاحة مسيطر عليه بشكل تام فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية ترتيبات لإنشاء محطتي كهرباء في اب بقدرة 5.5 ميجاوات الموضوع الأهم من "وقف إطلاق النار" لترامب في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني؟ السيد القائد: مع كل الوحشية الإسرائيلية لا يزال في غزة صمود عظيم جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية في ذكرى رحيل هشام باشراحيل.. حين قاوم القلم عسكرة الحياة المدنية الصين تنشر قائمة ب20دولة قصفتها أمريكا خلال 80 عاما مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء سامسونغ Samsung تصنع أجهزة جوالات للتجسس الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط شبوة أبتليت بجار السوء.. مأرب موطن القتلة والمجرمين وقاطعي الطرق من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية الصبر مختبر العظمة الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع اعتقال صحفي في محافظة حضرموت كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031 الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم مدارج الحب لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا من يومياتي في أمريكا .. بوح..! حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل! صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ اغتيال الشخصية!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معركة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص حول «ضريبة المبيعات»

أحمد شبح نشر في الأهالي نت يوم 07 - 01 - 2013

تجددت المعركة القديمة بين الحكومة الانتقالية برئاسة محمد سالم باسندوه والقطاع الخاص حول تنفيذ قانون "ضريبة المبيعات" المعطل منذ عام 2001م.
وتتهم الحكومة القطاع الخاص بالتهرب من الضريبة، بينما يتهم القطاع الخاص محصلي الضرائب والقائمين عليها بالفساد والإبتزاز.
وكانت الحكومة قد خاضت مطلع العام المنصرم صراعا مريرا مع القطاع الخاص الذي نجح يومئذ في تعطيل تنفيذ القانون بعد إعلان البيوت التجارية التبرع ب97 مليون ريال لمساعدة نازحي أبين خلال لقاء جمع ممثليهم برئيس الحكومة لمناقشة ذلك الخلاف المستمر، وهو التبرع الذي وصف ب"الرشوة" للحكومة مقابل رضوخها لتعطيل القانون.
وعقد أمس الأحد اجتماعا لمناقشة الخلاف ذاته، ضم باسندوه ووزراء المالية صخر الوجيه والصناعة والتجارة الدكتور سعد بن طالب والشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، وعدد من ممثلي الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ورئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يحيى صالح محسن، وحضر عن القطاع الخاص رئيس الغرفة التجارية بالأمانة ووكيل إتحاد الغرف التجارية حسن الكبوس ونائب رئيس الغرفة لقطاع الصناعة محمد محمد شارب ونائب رئيس الغرفة لقطاع التجارة محمد محمد صلاح وعدد من المحامين بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة.
وعلمت "الأهالي" أن باسندوه أكد موقف حكومته الصارم بضرورة تنفيذ القانون والتزام جميع التجار والمكلفين بتطبيقه. ونصح رئيس الحكومة من له أية اعتراضات أو ملاحظات أو تظلمات باللجوء إلى القضاء.
ووفقا لمصادر حضرت الإجتماع فقد خاطبهم باسندوه: "من لديه تظلم فليذهب إلى القضاء، وعلى المتضررين اللجوء إلى القضاء". مؤكدا أن حكومته ستلتزم بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام.
وأضافت المصادر أن باسندوه أوضح للتجار بأن الضريبة هي حق على المواطن وأن التجار مجرد وسطاء بين الحكومة والمواطن، متسائلا: "لماذا تقوموا بمعارضتها!؟".
باسندوه أكد حق وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إيقاف الأرقام الضريبية للتجار الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية وعدم التزامهم بالقوانين والتشريعات النافذة.
ونصح رؤوس الأموال بضرورة "تغليب مصلحة الوطن" والاسهام والتعاون في "تجاوز الأوضاع الراهنة وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية".
وشهد الإجتماع نقاشا حادا بين وزير المالية صخر الوجيه والتجار، حيث أكد الوجيه أن معارضة القانون العام لاتخدم المصلحة الوطنية. وشدد الوزير أن القانون سيطبق ولا مجال للتراجع عنه.
وقالت المصادر ل"الأهالي" إن الوجيه خاطب التجار بنبرة حادة: "سأطبق القانون ما دمت على رأس الوزارة، ولا يشرفني البقاء إذا لم أستطع تنفيذ هذا القانون".
وأكد مصدر في مصلحة الضرائب ل"الأهالي" إن القانون ساري التنفيذ، مشيرا إلى أن بعض التجار يرفضون الالتزام به.
وكان رجل الأعمال يحيى علي الحباري وهو أحد أكبر موردي القمح وعضو في مجلس الشورى قد دعا القطاع الخاص (الاثنين 30 إبريل 2012م) إلى تنفيذ قانون "الضريبة العامة على المبيعات" وعدم إضافة قيمة جديدة على الأسعار السائدة يومئذ.
وصدر القانون رقم (19) المسمى بقانون الضريبة العامة على المبيعات في عام 2001م بديلا للقانون رقم (71) لسنة 1991م الذي كان يتضمن الضرائب على الاستهلاك والانتاج وكان نافاذا على جميع التجار والمصنعين وكانت نسبة الضريبة المفروضة 10% من قيمة البضاعة المستوردة ومن تكلفة السلعة بالنسبة للمنتجات المصنعة محليا، إلا أنه تم تأجيل تطبيق القانون بناء على صفقات بين الحكومات السابقة وبين القطاع الخاص. وسبق وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بدستورية القانون.
وتشكل الضرائب أهم مصدر من مصادر الإيرادات العامة حيث شكلت مثلا نحو16% من الإيرادات العامة كمتوسط خلال الفترة2004-2009م.
وناقش الإجتماع الخلاف القائم بين القطاع الخاص والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس التي يبدي التجار ملاحظات بشأن التعامل معها وسبق وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة لمعالجة الخلاف.
وفي هذا الصدد أكدت المصادر أنه تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإصدار لائحة لتنظيم التعامل بين التجار وهيئة المواصفات.
كما ناقش الإجتماع نتائج قرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (222) لسنة 2012م الذي قضى بمنح المشاريع الاستثمارية التي توقف نشاطها أو تعثر إقامتها خلال 2011م، مهلة إضافية قدرها سنة كاملة.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار أوضح أن عدد المشاريع التي تقدمت خلال المهلة التي تم الإعلان عنها 59 مشروعاً استثمارياً منها 37 مشروعا فقط انطبقت عليها الضوابط والشروط واللازمة. ولفت إلى أن تلك المشاريع متعثرة ولم تبدأ بعد العمل والإنتاج والتشغيل، وليست عليها أية التزامات ضريبية.
وخرج الإجتماع باتفاق على أن البت في موضوع المهلة يعود إلى الحكومة ممثلة في مؤسساتها بحيث يتم مناقشة قرار هيئة الاستثمار بين الوزارات المعنية ويتخذ قرارا بذلك في إطار أحكام الدستور والقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع السياسات العامة للدولة –وفقا للمصادر.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم عقد اجتماعات قادمة بين الوزارات المعنية وهيئة الاستثمار لمناقشة ذلك القرار.
موضوع المهلة الإضافية كان قد شهد هو الآخر تجاذبات بين باسندوه ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وأصدر الأول قرارا في أكتوبر 2012م بمنح مهلة إضافية لمدة سنة لتلك المشاريع بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وكان باسندوه أصدر بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار القرار رقم (222) لسنة 2012 القاضي بمنح فترة إضافية مدتها سنة كاملة أمام المشاريع الاستثمارية التي توقف نشاطها أو تعثر إقامتها بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، خلال العام (2011).
وجاء القرار بعد أيام من انتهاء مهلة سابقة للتمديد عامين إضافيين (انتهت في أغسطس 2012) منحت بموجب القانون رقم (15) لسنة 2010، وهي المهلة التي جاءت عقب انقضاء مهلة السبع السنوات التي منحها القانون رقم (22) لسنة 2002، للمشاريع الاستثمارية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.
واعترضت مصلحة الضرائب على قرار التمديد الأخير معتبرة أنه مخالف لأحكام الدستور والقوانين النافذة بما في ذلك أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم (15) لسنة 2010، وقانون ضريبة الدخل رقم (17) لعام 2010.
وبناء على توضيحات الضرائب تراجع باسندوة عن قراره بمنح المهلة ووجه بضرورة «اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي قرارات تتعلق بمنح فترات إضافية لأية مشاريع إستثمارية، أو تمديد الإعفاء لأية مشاريع قائمة انتهت مدتها القانونية، وذلك وفقا للقوانين النافذة».
إلا أنه عاد بعد أسبوعين من توجيهاته آنفة الذكر مؤكدا في مذكرة وجهها إلى هيئة الاستثمار موافقته على على تطبيق قرار المهلة الإضافية.
ويمنع قانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010 الهيئة العامة للاستثمار من التدخل في الاعفاءات الضريبية التي تنحصر على مصلحة الضرائب.
ويتفق تجار واقتصاديون وخبراء مال على ضرورة الاستفادة المثلى من الضرائب كأحد أهم المصادر الرافدة لخزينة الدولة، إلا أن عدم الثقة بوجود آلية جديدة وحقيقية يجعل الكثير يشعرون أن ضريبة المبيعات لن تكون أكثر من باب جديد للفساد الذي يتحمل المواطن آثاره السلبية ولا يجني نتائجه الإيجابية، خاصة وأن الاختلالات القائمة في الجمارك والضرائب التي تكبد الدولة مئات الملايين سنويا لاتزال مستمرة بلا علاج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.