دعا تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة إجراء التحقيق اللازم مع موظفين مختصين في جمرك ميناء الحديدة بسبب ما اعتبره مخالفات مالية وإدارية . وجاء في التقرير الذي رفعه فرع الجهاز بالحديدة مؤخرا إلى إدارة الجمرك للرد علية خلال (20) يوما "أن هناك العديد من الملاحظات التي تصاحب عمليات تنفيذ بعض البيانات الجمركية كالتلاعب في أسعار الفواتير المقدمة والأوزان وعدم تطابقها مع الفواتير الأصلية من بلد المنشأ بالإضافة إلى قبول فواتير مدنسة أو غير معمدة من الجهة التي أصدرتها أو من سفارات أو قنصليات اليمن في الدولة المصدرة للبضاعة وعدم اشتمالها على الموافقات والمعلومات الكاملة عن السلعة المستوردة مثل (سعر الوحدة والكمية ، الوزن ، الوزن ، النوع ، العلامات ،الأرقام) وكذا عدم استيفاء بعض صور المستندات في البيانات اللازمة بخلاف النقص في عدد المستندات المطلوبة" . وأشار التقرير: إلى عدم قيام المختصين في إدارة المعاينة بإتباع إجراءات التفتيش والمعاينة اللازمة للسلع والبضائع المستوردة للحاويات والاكتفاء بمعاينة عدد محدود منها وتعميم النتائج على معظمها وتركها مغلقة وكتابة محتوياتها نقلاً عن المستندات المقدمة من التاجر دون الأخذ في اعتبار صحة تلك المستندات مما ينعكس سلباً على تحديد الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى إلى عدم تحديد القيمة الجمركية الصحيحة والمعاينة والتصنيف السليم للبضائع المستوردة . وكشف التقرير عن وجود بيانات معلقة منذ العام 96م وهي 869 بيان متبقي منها 484 بياناً معلقاً حتى الآن وان هناك مبالغ معلقة بلغت 8 مليارات و279 مليون ريال عبارة عن رسوم وعوائد جمركية وضريبية معلقة بتعهدات وضمانات لم تسدد إلى الآن ، ونتج عن ذلك وجود سلع وبضائع ما زالت بياناتها معلقة ، انقضت مدة الحفظ النظامي لها إلى جانب عدم التأكد من سلامة تطبيق القواعد النظامية في عملية التخزين لغياب الإشراف والرقابة للمستودعات والمخازن الجمركية ومستودعات الغير التي موجودة بها هذه السلع المتروكة . واستشهد الجهاز في تقريره بحالات مخالفة مثل وجود بيانين في أسبوع واحد متطابقين بالكميات والبلد المصدر لذات السلع وبأسعار مختلفة من بيان لأخر. ويشدد التقرير على ضرورة محاسبة المقصرين في أداء المهام المناطة بهم وإجراء التحقيق اللازم مع المختصين الذين تساهلوا مع المستوردين المتلاعبين بقيمة البضائع وسرعة موافاة الجهاز بنتائج التحقيق خلال عشرين يوما . مشددا على ضرورة الأخذ بالتوصيات السابقة والعمل على تصويب المخالفات التي اشير إليها في تقارير سابقة وسرعة متابعة البيانات والمبالغ المتعلقة وعدم تركها مفتوحة لان ذلك يؤدي إلى التمادي من قبل المستوردين في عدم تسديد الرسوم المستحقة للدولة . وأوصى التقرير في ختامه إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة الداخلية وإنشاء قسم خاص للمتابعة ومحاسبة المقصرين وضرورة التحري الكامل عند المعاينة واثبات كافة المواصفات التفصيلية بالسلع المستوردة والصادرة والعمل على أعادة تقييم أعمال إدارتي المعاينة والتدقيق ووضع معايير سليمة لاختيار الموظفين والعاملين في أقسام المعاينة والتدقيق والمنافست وإعادة تدريب الموظفين الحاليين بصورة مستمرة مما يرفع مستوياتهم الفنية والمهنية وتوفير جميع الإمكانيات والوسائل الداعمة للإجراءات والمعاينة علي الوجه المطلوب وعدم فتح أي بيان جمركي ما لم يكن مستوفياً جميع الوثائق النظامية وفقاً للإجراءات الجمركية.
