كشفت صحيفة لندنية، عن نسب توزيع الحقائب الوزارية للحكومة المقبلة التي يرأسها خالد بحاح. و نقلت صحيفة "القدس العربي"، عن الناطق الرسمي لحزب الاصلاح، سعيد شمسان، إن مشاورات صعبة تدور حول التشكيل الحكومي المقبل، بين الرئيس هادي ومختلف القوى السياسية. و أشار إلى وجود تفاهمات مبدئية بشأن توزيع الحقائب الوزارية بين مختلف الأطراف والقوى السياسية. و كشف أن تكتل أحزاب اللقاء المشترك، اجتماعا عصر أمس (الأول) للتشاور حول التشكيل الحكومي وبالذات حول توزيع الحقائب الوزارية ونصيب كل طرف سياسي. و بحسب الصحيفة، كشف شمسان أن هناك اتفاق مبدئيا على أن يتم توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي: 9 حقائب لتكتل أحزاب اللقاء المشترك و9 لحزب المؤتمر وحلفائه و6 حقائب لجماعة الحوثي و6 للحراك الجنوبي، فيما يحتفظ الرئيس هادي بأربع حقائب سيادية هي الداخلية والدفاع والمالية والخارجية. و نوه شمسان إلى أنه لم يتم اقرار هذا الاتفاق بشكل نهائي من قبل جميع الأطراف. و قالت الصحيفة، إن مصادر أخرى ذكرت أن جماعة الحوثي اشترطت حصولها على 3 حقائب وزارية سيادية هي وزارات "الداخلية والدفاع والمالية"، و هو ما نفاه عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي. و نقلت الصحيفة، عن البخيتي، أنه لا صحة لهذه الأنباء، وأن الجماعة لم تشترط حصولها على وزارات سيادية، لكنه أكد صعوبة المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وبالذات حول الحقائب الوزارية السيادية. و كان مصدر مطلع كشف ل"يمنات" عن خلافات حول توزيع الحصص، و عن وجود خلافات داخلية في أوساط أحزاب المشترك، حول التوزيع، و بالذات بين الناصري و الإصلاح.