قالت مصادر سياسية يمنية أنه تم تجميد إجراء تعديلات وزارية في حكومة الوفاق الوطني. ونقلت صحيفة «الأهالي» عن مصادر سياسية، لم تسمها، أنه تم تجميد إجراء تعديلات وزارية في حكومة الوفاق نتيجة الخلافات والتباينات بين الأطراف المشاركة في الحكومة «المؤتمر وحلفاؤه، والمشترك وشركاؤه» من جهة وخلافات داخلية بين طرفي التسوية من جهة أخرى. وقطعت وثيقة الحوار الوطني الطريق أمام الضغوطات الداخلية والخارجية الرامية لإعادة تشكيل الحكومة، وأقرت الوثيقة بقاء الحكومة وإجراء تعديلات فيها. وتتابعت التسريبات الإعلامية منذ فترة حول طبيعة التعديل الوزاري والحقائب التي سوف يشملها التعديل والأسماء المرشحة لها، إلا أن موضوع التعديل لم يتم مناقشته بصورة رسمية على الأقل داخل تكتل أحزاب المشترك -وفقا لما ذكرت مصادر ل«الأهالي». تبدي أطرافا سياسية مخاوفها من عدم الوصول إلى اتفاق حول التعديل وتعتبر أنه سوف يفتح الباب أمام دوامة خلافات بين طرفي التسوية وداخل الأطراف أيضا. تسعى قوى غير مشاركة في الحكومة إلى الحصول على حقائب وزارية وحقائب سيادية وتشترط قوى بينها الحراك وجماعة الحوثي المشاركة في الحكومة بالاستناد إلى طبيعة المحاصصة السابقة في مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم عمله في يناير الماضي. تجمع الأطراف المشاركة في الحكومة على إجراء تعديل محدود في الحكومة يشمل حقائب معينة، لكن أطراف تشترط بحصتها في الحكومة وأن يتم استبدال الاحتفاظ شاغلي الحقائب من قبل الأطراف التي كانت من حصتها. من جهة حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه فإن علي صالح الذي يسعى لإعادة تشكيل الحكومة وتبني مظاهرات مطالبة بإسقاطها، هناك خلافات داخل المؤتمر بين تياراته المختلفة من جهة وبين رئيس الحزب علي صالح ونائبه الأمين العام الرئيس هادي، من جهة أخرى، ويعتبر صالح أنه رئيس الحزب وصاحب الصلاحية في ترشيح واختيار الشخصيات لشغل الحقائب الممنوحة للحزب وحلفائه «17 وزارة» وبالتالي فإنه سوف يختار قيادات تابعة وموالية له، ما يعني عودته إلى الحكم عبر تلك القيادات، الأمر الذي يرفضه الرئيس هادي الذي يريد هو الآخر التفرد بحقائب الحزب ونجح في شراء ولاء كثير من وزراء الحزب في الحكومة وكان قد لعب دورا في اختيارها وترشيحها من قبل. يستند صالح في إعاقة عمل هادي والحكومة إلى الوزراء الموالين له لكنه يطمع في الاستحواذ على جميع حصة الحزب، ويسعى هادي إلى إبعاد الموالين لصالح وتعيين موالين له في حقائب الحزب، وإنهاء الازدواجية القائمة. ونجحت الرئاسة مؤخرا في إزاحة أحمد دارس من رأس وزارة النفط والمعادن «من حصة المؤتمر» رغم أنه كان تراجع عن استقالته وعاد من الخارج لمزاولة عمله في الوزارة، لكن الرئاسة قطعت الطريق أمامه، وصرح مصدر برئاسة الجمهورية عبر الوكالة الرسمية سبأ أن الرئيس قبل الاستقالة في حينه ووصفه بالوزير السابق، ولا يزال منصب وزير النفط شاغرا منذ تقديم دارس استقالته في يناير الماضي. الأطماع الرئاسية في الاستحواذ على حقائب وزارية «سيادية» لا تقتصر على حصص المؤتمر وتتعدى إلى حقائب من حصص المشترك. وكان وزير في الحكومة قال ل«الأهالي» أن التعديل الحكومي سوف يطال الوزراء الذين لم ينفذوا رغبات شخصية لشخصيات مقربة من الرئاسة. تشير معلومات «الأهالي» إلى أن الرئاسة تسعى لإبعاد صخر الوجيه من وزارة المالية «حصة شركاء المشترك» على خلفية خلافات قديمة مع الوجيه الذي لم تسجل عليه أية مخالفات ولا يتسلم أية مبالغ مالية من الوزارة ولا يزال يتقاضى رابته من مجلس النواب، وفقا لمصادر «الأهالي». المصادر ذاتها تشير إلى سعي رئاسي للإطاحة بوزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع «من حصة شركاء المشترك» وتعيين بديل له من قبل الرئاسة، وهو ما ترفضه قوى المشترك التي ترى عدم وجود مبررات لتغييره. حقيبة الداخلية هي واحدة من الحقائب السيادية محل أطماع الرئاسة، والوزارة من حصة المشترك ويشغلها الدكتور عبدالقادر قحطان ويتمسك المشترك بأن يكون التغيير فيها من الطرف الذي كانت من حصته. معلومات «الأهالي» تتحدث عن سعي جماعة الحوثي للحصول على حقائب وحقائب سيادية من بينها حقيبة الداخلية. ذات المعلومات تفيد أن الحوثي يرشح اللواء عبدالقادر هلال أمين العاصمة لوزارة الداخلية. قوى سياسية ترفض مشاركة الحوثي في الحكومة وتشترط تسليم السلاح والتخلي عن العنف. ترجح المعلومات أن أي تعديل سيشمل وزارة النقل «من حصة الاشتراكي» وأن هناك شبه إجماع داخل الاشتراكي على استبدال الدكتور واعد باذيب.
