يتوقع صدور قرارات بإجراء تعديلات في حكومة الوفاق خلال الأيام القادمة، وهي القرارات التي تم تأجيلها إلى ما بعد الحفل الختامي لمؤتمر الحوار الذي أقيم السبت الماضي. وأشارت وثيقة الضمانات التي أقرها مؤتمر الحوار إلى إجراء تغيير داخل الحكومة في وزارات محدودة. وكان مصدر حكومي قال ل"الأهالي نت"، الأربعاء الماضي، أن هناك مشاورات بين الرئيس والقوى السياسية لإجراء تعديل وزاري محدود، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق –حتى يومها- على الوزارات التي سوف يشملها التعديل، لكنه لم يستبعد أن التعديل قد يطال وزارتي الدفاع "حصة المؤتمر" والداخلية "حصة الإصلاح". وتحدثت معلومات ل"الأهالي" عن رفض قوى سياسية سعي الرئيس هادي إلى الاستحواذ على بعض الحقائب السيادية وتعيين شخصيات من قبله في تلك الوزارات المتوقع أن يشملها التعديل الحكومي. التعديل الحكومي الذي أشعل خلافا بين قوى سياسية "المشترك تحديدا" من جهة وبين أحزاب داخل تكتل المشترك ذاته من جهة أخرى. ففيما ترفض بعض أحزاب اللقاء مصادرة الحقائب الممنوحة لها تطالب أحزابا أخرى بسرعة إجراء التعديل الحكومي لكنها ترفض أن يشمل التعديل الحقائب الممنوحة لها. وتتمسك أحزاب في المشترك بمطلب عدم خروج التعديل على حالة التوافق الذي فرضته التسوية السياسية، وتبدي موافقة على ترشيح قيادات بديلة لحصتها من حقائب حكومة الوفاق. مصادر إعلامية تحدثت عن رغبة الرئيس في السيطرة على خمس وزارات سيادية. وتتحدث المعلومات التي حصلت عليها "الأهالي" أن التعديل الوزاري سوف يشمل وزارة الداخلية التي يقودها اللواء عبدالقادر قحطان، وهي واحدة من الوزارات السيادية وكانت من نصيب حزب الإصلاح. المعلومات ذاتها أكدت رغبة رئاسية كبيرة في تغيير وزير المالية صخر الوجيه، وهي الوزارة التي كانت من حصة المشترك وشركائه وتم منحها للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية. وشهدت الأشهر الأولى من 2012م خلافات شديدة بين الرئاسة ووزير المالية على خلفية طلب الأخير كشفاً بأسماء المنضوين في كشوفات ما يسمى "كشوفات الإعاشة" التي تصرف لشخصيات قبلية وسياسية وقيادات عسكرية ووزراء سابقين، ووصلت تلك الخلافات حد اتهام مكتب الرئاسة للوجيه بالتمرد على قرارات الرئيس هادي. التعديلات المرتقبة قد تشمل وزارة النفط وهي من حصة المؤتمر الشعبي وسبق وتحدثت مصادر مقربة من الرئاسة ل"الأهالي" أن الرئيس يدرس إصدار قرار بإقالة الوزير أحمد عبدالله دارس وتعيين بديلٍ له. وتحدثت مصادر مؤخرا عن تقديم الوزير دارس استقالته إلى الرئيس هادي غير أن الأخير لم يتخذ أي إجراء يفيد بقبول أو رفض هذه الاستقالة. وكان هادي أصدر قرارا بإجراء أول تعديل وزاري في حكومة الوفاق 11 سبتمبر 2012م قضى بتعيين دارس بديلا للوزير السابق هشام شرف "مؤتمر" الذي عين وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. ووفقا للمعلومات يتوقع أن يشمل التعديل وزارة الدفاع التي يقودها اللواء الركن محمد ناصر أحمد "الذراع الأيمن للرئيس هادي، وأحد أبناء قريته"، وهي من حصة المؤتمر الشعبي. وسبق وكشفت مصادر ل"الأهالي" أن البديل المفترض في هذه الحقيبة هو اللواء محمود الصبيحي. وتشير المعلومات إلى أن من بين الوزارات التي سيشملها التعديل وزارة الخارجية "حصة المؤتمر" التي يقودها الدكتور أبو بكر القربي. كما يتوقع أن يشمل التعديل وزارة الإعلام "حصة المشترك" التي يقودها علي العِمراني. وكانت أحزاب المشترك دعت الرئيس هادي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة تتعلق بتغييرات في قيادة عدد من الأجهزة الأمنية وتحديدا الأمن القومي والسياسي ووزارة الداخلية "نظرا للفشل الذريع في أداء مهامها". وتعهد الرئيس هادي، الثلاثاء الماضي، بإصدار قرارات وصفها بالقوية لإنهاء التدهور الأمني. وقال في كلمته أمام الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار "سأتخذ اليوم قرارات قوية وعليكم الوقوف بجانبي" مخاطبا أعضاء الحوار. من جهتها كشفت صحيفة "26 سبتمبر" المتحدثة باسم الجيش، الخميس الماضي، عن صدور قرارات رئاسية تشمل تغييرات في الأجهزة التنفيذية والأمنية والعسكرية، ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله أن التغييرات تأتي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة "التي تتطلب الكفاءة في المراكز والمواقع التي ستطالها التغييرات كون المرحلة الجديدة تستدعي عناصر قيادية قادرة على تحمل المسئولية وتحقيق متطلبات المرحلة". وقال الرئيس هادي في كلمته بحفل اختتام مؤتمر الحوار، السبت، إن أي تقاعس أو تقصير في تنفيذ وثيقة الحوار "سيعتبر تقصيرا في حق اليمن الجديد ونهضته وازدهاره بل إنه خيانة لدماء الشهداء الغالية التي سالت من أجل غد أفضل تبسط فيه العدالة وترفع المظالم وتجفف منابع الفساد وتتحقق فيه المواطنة المتساوية". وأضاف أن اليمن لن يذوق طعم العافية ولن يتفرغ للتنمية والاستقرار والازدهار دون الشراكة الوطنية مشيرا إلى أن "التجارب أثبتت أنه لا يمكن لطرف واحد أن يحكم ويقصي الآخرين". وأكد أن التجارب التي وصفها بالمريرة أثبتت أن استقرار وازدهار اليمن مشروط بالشراكة الوطنية "في إدارة شئون البلاد وإلغاء كل أشكال الاحتكار العائلي أو القبلي أو الحزبي أو المذهبي للحكم".