قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ل«الأهالي» أن الرئيس عبدربه منصور يدرس إصدار قرار إقالة وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، وتعيين وزيرا بديلا عنه. متوقعة صدور قرار جمهوري بهذا الخصوص خلال الأسابيع القادمة. المصادر أشارت إلى أن أبرز المرشحين لتولي الوزارة الدكتور أحمد سالم باصريح، الذي تعين في يوليو نائبا لوزير النفط والمعادن. ويتولى دارس، الوزارة منذ سبتمبر 2012م، وهو من أبناء منطقة برط بمحافظة الجوف، وكان يشغل قبل تعيينه وزيرا منصب نائب وزير النفط والمعادن ووكيل وزارة النفط والمعادن المساعد للشئون المالية والإدارية. وتم تعيين دارس بموجب القرار الجمهوري رقم 133 لسنة 2012م قضى بإجراء أول تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني، بدلا عن الوزير السابق المهندس هشام شرف الذي تم تعيينه وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بموجب القرار ذاته بدلا عن الوزير السابق الدكتور يحيى الشعيبي الذي قدم استقالته كأول وزير يستقيل في حكومة باسندوة. وأصدر الرئيس هادي (22 يوليو 2013) القرار الجمهوري رقم (163) لسنة 2013م قضى بتعيين الدكتور أحمد سالم باصريح، نائباً لوزير النفط والمعادن. باصريح هو من مواليد 14 أكتوبر 1972م محافظة حضرموت، وشغل سابقا منصب المدير المالي في الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة، وقبلها مدير مالي وإداري لشركة أسماك اليمن المحدودة. وفي حال صدور القرار تكون وزارة النفط والمعادن هي الوزارة الوحيدة التي تخضع لتعديلين وزاريين في حكومة الوفاق منذ تشكيلها قبل عامين. وكان الوزير شرف، المولود في تعز، هو الوزير الثاني الذي يتم تعيينه في الوزارة من خارج المحافظات النفطية، إذ جرت العادة أن يكون وزير النفط من محافظات تنتج النفط. حيث كان قد شغل المنصب ذاته محمد خادم الوجيه، وهو من أبناء محافظة ذمار (97-98م). وسبق وشغل منصب وزير النفط خالد محفوظ بحاح، وقبله الدكتور رشيد صالح بارباع، وأمير صالح العيدروس وصالح بن حسينون والمرشح الرئاسي في رئاسية 2006م الدكتور فيصل بن شملان -رحمه الله، وجميعهم من أبناء محافظة حضرموت النفطية. وشهدت السوق المحلية خلال الأشهر أزمات متتابعة في المشتقات النفطية، في ظل تأخر حلول الوزارة. ومنذ الأيام الأولى لانتخابه سارع هادي إلى ترتيب البيت المالي ووضع يده على المنابع التمويلية ومصادر الإيرادات لمنع التدفقات المالية من الوصول إلى جيوب النظام السابق، التي اعتمد عليها الأخير لضمان بقائه في الحكم ونمو ثرواته وأرصدته. معظم المؤسسات الإيرادية والمالية كانت بيد عائلة صالح، الذي وضع على رأسها أقاربه ورجالاته، وأحكم القبضة بمصادر الثروة وحركات الأموال منذ وقت مبكر من حكمه. وسبق وأصدر هادي القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2012م قضى بتعيين الدكتور منصور علي البطاني، مديرا عاما لشركة النفط اليمنية، وهو من أبناء محافظة شبوة خلفاً لعمر الأرحبي المقرب من عائلة صالح. وتتولى الشركة التي تأسست عام 90م مهام تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال التسويق والنقل والتخزين للمشتقات النفطية والزيوت والشحوم. وكانت الشركة قد مرت بتدهور كبير وتم اتهام قياداتها بالفساد. ومثلت الشركة مصدرا هاما لثراء عائلة صالح، وساهمت في تسهيل عمليات تهريب النفط والديزل وإخفاء عوائد النفط. كما سبق وتم تعيين المهندس أحمد محمد كليب، مديرا تنفيذيا لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، بموجب القرار الجمهوري رقم (137) لسنة 2012م. وسبق وكشف مدير عام شركة صافر النفطية أحمد كليب، عن تعرض النفط الخام للسرقة من الآبار مباشرة وسرقة بعض معدات الآبار النفطية. وقال إن هناك «تراخي في تأمين حقول النفط». واتهم الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية بعدم التعاون مع شركة صافر، وقال إن تلك الأجهزة تتعمد عرقلة أعمال الشركة «عكس ما كانت تتعامل به مع شركة هنت في الماضي». كليب تحدث في حوار نشرته مجلة «الإعلام الاقتصادي» عن ما وصفه بعمليات تخريب مستمرة ومنظمة للنفط. وتشير الأرقام إلى أن خسارة شركة صافر جراء الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط بلغت (4,72) مليار دولار. وفي حديثه عن الخسائر قال كليب أنها «مخيفة» مشيرا إلى أنه يتم احتساب أيام توقف الشركات الأجنبية كقوة قاهرة وبالتالي تمديد فترة الاتفاقات معها -حد قوله. وتطرق إلى دفع تعويضات لأصحاب الأراضي الزراعية التي تتلوث تربتها نتيجةً لتسرب النفط الخام. وتم الكشف مؤخرا عن وجود وثائق واتفاقيات نفطية مزورة وكان النائب العام قد أحال القضية «الجسيمة رقم 13 لسنة 2013» إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها بناء على توصيات فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني بضرورة التحقيق مع شخصيات وصفتها ب»المغولة في الفساد» في وزارة النفط والمعادن. وكان تقرير رسمي قال إن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري فاقت ولأول مرة قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية. وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز ملياراً و328 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة ما تم استيراده ملياراً و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي وبزيادة 40 مليون دولار. وتتحدث الإحصاءات عن استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية التي تعتمد عليها الخزينة العامة لتغطية أكثر من 55% من إيرادات الموازنة العامة للدولة ويعد النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني. وأوضح التقرير أن حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً مع الفترة المقابلة من عام2012م. فيما تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12 مليون برميل قياسًا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012م بانخفاض يقارب الأربعة ملايين برميل. وسجلت كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية ذات الفترة من العام الجاري 10,6 مليون برميل. تشكيل حكومة جديدة تشير المعلومات التي حصلت عليها «الأهالي» إلى أن القوى السياسية تتدارس تشكيل حكومة جديدة من جميع الأطراف، ويتوقع أن تكون حكومة وحدة وطنية، يتوقع أن تشارك فيها قوى لم تشارك من قبل وحظيت بتمثيل في مؤتمر الحوار الوطني. المعلومات ذاتها تؤكد أن التغييرات القادمة سوف تشمل رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ووزراء معظم الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق. حيث ستجري معظم الأحزاب تبديلات لممثليها في الحكومة. وارتفعت الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى حكومة الوفاق الوطني، من أطراف مختلفة في العملية الانتقالية ومن خارجها، ترتفع تلك الانتقادات والاتهامات مع اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للمرحلة الانتقالية في فبراير 2014م، وضغوط عنيفة من قوى مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني لتشكيل حكومة وطنية وفقا للمحاصصة القائمة في مؤتمر الحوار. وتلقت حكومة الوفاق المشكلة بالمناصفة بين تكتل المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي وحلفاؤه، ضربات موجعة وقاسية، تؤكد أن الصبر على عجز الحكومة قد نفد وأن السكوت على استمرار تدهور الأوضاع على مختلف الصعد لم يعد ممكنا. في وقت تطالب فيه القوى والأطراف غير المشاركة في الحكومة بتشكيل حكومة جديدة.