وقال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الاسبوع الماضي ان الحكومة ستمنح مزيدا من الحقوق لنحو 12 مليون كردي في البلاد وتمد يديها لاحزاب المعارضة وجماعات اخرى للتوصل "لنموذج تركي" لتسوية النزاع مع حزب العمال الكردستاني. غير ان الحكومة لم تضع اطارا زمنيا ولم تدل بتفاصيل تذكر عن خطتها لاقناع الحزب بالقاء السلاح لانهاء النزاع الذي احبط جهود تركيا لتنفيذ اشتراطات الاتحاد الاوروبية بشأن حقوق الانسان من أجل الانضمام اليه. وما زالت تركيا تستبعد اجراء مفاوضات مباشرة مع حزب العمال الكردستاني او اصدار عفو عام عن أعضاء الحزب الذي تصفه بأنه منظمة ارهابية شأنها في ذلك شأن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. واجتمع وزير الداخلية بشير اتالاي مع 15 من الصحفيين البارزين يوم السبت لمدة خمس ساعات لاستطلاع ارائهم بشأن حل النزاع الذي راح ضحيته 40 ألفا معظمهم من الاكراد وذلك منذ أن حمل حزب العمال الكردستاني الذي يسعى للحكم الذاتي السلاح ضد الدولة في عام 1984. وذكر بيان صدر عقب الاجتماع "ابدي (المجتمعون) اعتقادهم بامكانية حل المشاكل الرئيسية بالطريق الديمقراطي.. وان الارادة السياسية والتوافق الاجتماعي امران مهمان." وكتب حسن جمال في صحيفة ميليت ان المقترحات التي طرحها اتالاي خلال الاجتماع فتحت حوارا مع المفكرين والنشطاء الاكراد لاقناع حزب العمال الكردستاني بمغادرة المناطق الجبلية بشمال العراق والعودة الى تركيا. وقال جنكيز جاندار من صحيفة راديكال الذي شارك في الاجتماع ان المسؤولين اشاروا الى ان الحكومة ستتخذ اجراء ملموسا في غضون "أشهر قليلة". وكان الحزب قد اعلن انه يريد عفوا غير مشروط عن الاعضاء البارزين قبل ان يسلم سلاحه. وكان محامو عبد الله اوجلان زعيم الحزب المسجون قد قالوا انه سيعلن " خارطة طريق" لانهاء النزاع بحلول 15 اغسطس اب الذي يوافق الذكرى الخامسة والعشرين على بدء التمرد. وتراجعت أعمال العنف منذ ادانة اوجلان بالخيانة في عام 1999 ولكن لا يزال المتمردون يشنون هجمات على اهداف عسكرية من وقت لاخر. وقصفت الطائرات التركية قواعد الحزب بشكل مستمر في شمال العراق على مدار العامين الماضيين. وفي الوقت ذاته اوردت صحيفة وطن ان حزب الشعب الجمهوري المعارض صاغ مقترحات تشمل عفوا شاملا او جزئيا عن مقاتلي الحزب واصلاحات دستورية بشأن المواطنة وتعليم باللغة الكردية في المدارس وحكم ذاتي للحكومات المحلية في الجنوب الشرقي وتقطنه اغلبية تركية. من ايلا جين ياكلي
