كشف وزير الخدمة المدنية، أن اجمالي عدد الموظفين البالغين احد الاجلين حتى نهاية العام 2014م ولم يحالوا الى التقاعد بلغ 19 الف و555 موظفا وموظفة على المستويين المركزي والمحلي. جاء ذلك في اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة خالد بحاح. و حسب وكالة "سبأ" الحكومية، ألزم مجلس الوزراء كافة الوزارات ومؤسسات الدولة ووحدات السلطة المحلية باتخاذ الاجراءات والتدابير السريعة لإحالة كل من بلغ احد الاجلين الى التقاعد طبقا لقوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة. و أقر المجلس، اصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين بالتوازي مع عملية الاحالة للتقاعد، وبحيث يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة اشهر كحد اقصى. وأقر المجلس حظر الاحلال والاستبدال في الوظائف التي تم احالة المتقاعدين منها. و شدد المجلس على ضرورة البدء الفوري باستكمال اجراءات التقاعد وفقا للقواعد القانونية وعبر التسويات المنصفة وذلك كتكريم للموظفين الذين اعطوا جل عمرهم من اجل الصالح العام، وبما من شانه اتاحة الفرصة امام الطاقات الشابة الجديدة. و أكدت الحكومة، على انشاء فريق عمل متواصل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات ذات العلاقة من اجل الاحالة الدورية كل ثلاثة اشهر لكل من يبلغ احد الاجلين وفقا للقانون، من اجل رفد جهاز الدولة بالطاقات المتجددة. و وجه المجلس بوقف جميع حالات واشكال تغيير البيانات الخاصة بالموظفين، مؤكدا على وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضع ضوابط خاصة لحالات التمديد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وهيئات ومراكز البحوث المختلفة، ورفعها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم. و كلفت الحكومة، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، بالحصر المستمر لمن بلغ احد الاجلين في كافة وحدات الخدمة العامة وابلاغ جهات اعمالهم لتنفيذ اجراءات التقاعد، وتقديم تقارير لمجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ اولا بأول. و قدم وزير الخدمة المدنية في الاجتماع، رؤية الوزارة بتحويلها إلى جهاز للخدمة المدنية اكثر مهنية واحترافا وتطورا وفق المعايير العالمية، واهدافها الاستراتيجية في العمل على ترقية الأداء في وحدات الخدمة العامة وتحسين مستوى الإدارة في الأجهزة الحكومية بشكل عام، إضافة الى عرض مهامها وهيكلها التنظيمي وقواعد بيانات الموارد البشرية، بجانب احصائيات حول عدد وتوزيع الموظفين وطالبي التوظيف. وأقرت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي، زيادة المخصصات الشهرية لصندوق الرعاية الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة لكل مستفيد. وكلفت وزير المالية باستكمال الاجراءات اللازمة لتعزيز الصندوق بفارق الزيادة المقرة بموجب هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر 2014م. و أكد المجلس على وزارة الشئون الاجتماعية العمل على تحديث المسح الميداني الخاص بحالات الرعاية الاجتماعية لاستبعاد الحالات غير المستحقة واستبدالها باخرى من المستحقين، على ان يتولى الامين العام لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية وصندوق الرعاية الاجتماعية تقديم تقرير متكامل حول ذلك.