أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي انخفضت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بمقدار 263 مليون دوﻻر مقارنة مع الشهر السابق ليبلغ الرصيد 4.653 مليار دوﻻر. وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني أسباب ارتفاع وتيرة تآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي بعد شهرين من تحسنه إلى استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود بسبب استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات فضلا عن انخفاض التدفقات النقدية لليمن من الموارد الأخرى وفي مقدمتها المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وقال البيان الذي قالت وكالة "رويترز" انها اطلعت عليه إن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 279 مليون دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية منذ بداية يناير كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي إلى نحو 2.368 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد بكافة أنواعه. كان الاحتياطي بلغ 5.562 مليار دوﻻر في نوفمبر تشرين الثاني 2013. وارتفع الاحتياطي الأجنبي في يونيو حزيران ويوليو تموز بنحو 430 مليون دولار - نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة - بعد انخفاض استمر عدة أشهر ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو أيار. وتتضمن الاحتياطات قرضا بقيمة مليار دولار قدمته السعودية لليمن في عام 2012. وذكر تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي انخفض في نوفمبر تشرين الثاني بمقدار 61 مليار ريال إلى 3.055 تريليون ريال من 3.116 تريليون ريال في أكتوبر تشرين الأول
