أدى تخاذل الجهات المختصة في محافظة الحديدة في سرعة تنفيذ (قرار فصل نهائي ) على أرض تقع شرق محافظة الحديدة غرب البلاد، متنازع عليها رجل أعمال و متنفذ إلى مقتل مواطن كان متواجد في الأرض أثناء مداهمة مسلحين تابعين للمتنفذ. و أمس تلقة "يمنات" مناشدة من أسرة مكلومة في محافظة الحديدة موجه إلى رئيس الجمهورية و النائب العام و وزير الداخلية و محافظ الحديدة و اللجان الثورية تطالب بسرعة القبض على قتلة ولدهم (حسين حسن سلمان عكاد)، وهم المدعو خالد القاعدي شقيق المتنفذ هائل يحيى القاعدي وبقية العصابة التي كانت معه أثناء إطلاق الرصاص الحي على مظاهرة سلمية تطالب الحكومة بإنصاف مواطنين من متنفذين بسطوا على اراضيهم بقوة السلاح وقتلوا ولدهم الذي كان في المظاهرة بدم بارد. و قالت الأسرة في المناشدة، إن ولدهم قتل في 1-1-2015في أرضية شرق الحديدة تابعة لرجل الأعمال محمد الحكمي، على أيدي هذه الجماعة المسلحة والتي يتزعمها المدعو خالد القاعدي أمام مرأى ومسمع عدد كبير من المواطنين و كشفت الأسرة، أن أحد المتهمين بمقتل ولدهم تم إلقاء القبض عليه عقب الحادثة و تم نقله للبحث الجنائي بالحديدة، غير إن رأس العصابة مع آخرين لا يزالون فارين من وجه العدالة. و أضافت الأسرة في مناشدتها إن هناك توجيهات صريحة من محافظ محافظة الحديدة العميد حسن هيج إلى الشرطة بالقاء القبض على المتهمين بمقتل ولدهم وأحالتهم للتحقيق، غير إن توجيهات المحافظ لم تر النور. و وفقاً لأسرة المجني عليه، كان ولدهم أحد المتضامنين مع رجل الأعمال الشيخ محمد الحكمي الذي ينازعه القاعدي شقيق خالد القاعدي على الأرض التي قتل ولدهم فيها، و التي صدر فيها قرار فصل نهائي من قبل القاضي منصور العرجلي رئيس الشعبة الشخصية والمدنية الثانية لصالح رجل الأعمال الحكمي قبل 28يوماً من مقتل ولدهم. و بالعودة إلى النزاع الحاصل بين مالك الأرض رجل الأعمال محمد بن محمد الحكمي التي قتل فيها المجني عليه وبين شقيق المتهم بالقتل هائل يحيى القاعدي فقد قام الأخير بالاعتداء على أرض الحكمي وفقاً لمحضر مقدم من قبل قيادة الأمن المركزي بمحافظة الحديدة بتاريخ 27-11-2014 (مرفق صورة منه) والتي كان أفراد منها مكلفين من القضاء بحراسة الأرض المتنازع عليها والمنظورة قضيتها بالمحكمة. و في المحضر دنوا المتهم القاعدي ومسلحيه بالاعتداء على أرض الحكمي بقوة السلاح بعد مداهمتهم لطقم الحراسة وقيامهم باستحداثات فيها ضاربين بتوجيهات القضاء بمنع الطرفين من العمل في الارض، حتى يتم الفصل فيها عرض الحائط و متحدين الحراسة الأمنية المكلفة رسمياً من القضاء بحراسة الأرض. و في 2-12-20114 اصدر القاضي منصور أحمد العرجلي رئيس الشعبة الشخصية والمدنية الثانية في محافظة الحديدة (قرار فصل في القضية ) (مرفق صورة منه) ضد التظلم المرفوع من هائل القاعدي، و الذي أشار إلى: 1- قبول التظلم المقدم من محامي المتظلم هائل يحي القاعدي (شكلاً) ورفضه (مضموناً) وتوقيفه عن العمل في (المائتي المعاد) محل النزاع المجاورة (للمائتي معاد) التي سارت له شراء من البائعين والى البائع المتظلم ضده. 2- إحالة المدعو هائل القاعدي وعصابته المسلحة إلى النيابة المتخصصة للتحقيق معهم وفقاً للقانون. 3- تحرير مذكرة لشرطة المحافظة مضمونها (إرسال قوة كافية لتنفيذ هذا القرار - قرار الفصل - و القاء القبض على جميع المسلحين. 4- إلزام المتظلم بدفع (مائة ألف) ريال للمتظلم ضده على أن يتم تنفيذ القرار وضبط المذكور وعصابته وإيصالهم إلى النيابة الجزائية وتوقيفهم عن العمل في المائتي المعاد محل النزاع ولو باستخدام القوة الجبرية اللازمة حتى ينفذ القرار والإفادة. و لكن لم تقم الجهات المعنية بتنفيذ القرار فبعد 28 يوما من المتابعة المستمرة والمطالبة من قبل مالك الأرض وفقا للقرار و بشتى الطرق السلمية استغل المتنفذ القاعدي الوضع العصيب الذي يمر به الوطن، و تم قمع مظاهرة تطالب بتنفيذ قرار الفصل من خلال إطلاق الرصاص الحي على المجني عليه "حسن حسين" واردي قتيلا، لتتفاقم الأمور ويتحول المطلب مطلبين: مطلب بتنفيذ قرار الفصل، ومطالب بإلقاء القبض على قتلة المواطن حسن حسين سلمان عكاد وتسليمهم للجهات المختصة.