قال وزير الدولة في الحكومة المستقيلة أمين عام حزب الحق، حسن زيد: قطعنا في المشاورات شوطا كبيرا بشأن تفاصيل الهيئات التشريعية في المرحلة الانتقالية. و كشف زيد أنه جرى حديث عن المجلس الرئاسي من حيث عدد أعضائه ومهامه مع استمرار تحفظ حزب الإصلاح، وممثل الحراك الجنوبي، ياسين مكاوي، وتأكيدهم مع الحزب الاشتراكي على احترام الحريات وعدم منع التظاهرات وإزالة كل المظاهر والإجراءات الاستثنائية التي قام بها أنصار الله (الحوثيون) وبالذات استمرار فرض الإقامة الجبرية على الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه المستقيل خالد بحاح. و نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن زيد، أنه مع ذلك لا أستطيع أن أعطي تفاؤلا زائفا للتوصل إلى اتفاق قريب, فالحوار بحاجة إلى وقت وحرص ورعاية من الجميع واستشعارهم لمخاطر التخندق والتمترس خلف مواقف ثابتة. و أضاف: الحوثيون لم يعترضوا على ما تمسك به الجميع من أن مرجعية الحوار هي اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني. و أشار إلى أن نقاشا دار حول تشكيل جمعية وطنية أو مجلس وطني تتطابق مع ما جاء في الإعلان الدستوري الذي أقر تشكيل مجلس وطني, لكسر احتكار حزبي المؤتمر الشعبي و الإصلاح لمجلس النواب بهدف هدم الفجوة القائمة بين الواقع الحالي الذي صنعه الإعلان الدستوري والأسس والمرجعيات التي كنا قد توافقنا عليها في بداية الحوار.