تصعيد نحو الحرب تصاعدت الأزمة، بين جماعة الحوثي، ورئيس الجمهورية عبد ربه منصور؛ إذا أعلنت الأولى أن الثاني "مطلوب للعدالة"؛ فيما أتخذ الثاني إجراءات عسكرية لتعزيز سيطرته في مدينة عدن، وأصدر تعميماً لقيادة وزارة الدفاع، و قيادات الجيش، وجهها فيه بمنع "تنفيذ أي عمليات قتالية أو تحركات أو تنقلات أو استبدالات إلا بقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة". و أعلنت "اللجنة الثورية العليا"، التابعة لجماعة الحوثي، أمس الأول، أن الرئيس هادي، الذي وصل مدينة عدن، السبت الفائت، " فاقد للشرعية، ومطلوب للعدالة"، محذرة من التعامل معه وتنفيذ أوامره. و قالت اللجنة، في بيان أصدرته أمس: "إن اللجنة الثورية العليا تتابع التحركات المشبوهة للمدعو عبد ربه منصور هادي الفاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية، وأنه بتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني أمنه واستقراره واقتصاده وحياته". و أضاف البيان: "وعليه، فإن اللجنة الثورية العليا تحذر كل من يتعامل معه بصفة رئيس الدولة وتنفذ أوامره من كافة موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية". وتابع: "وتدعو اللجنة الثورية العليا كافة الدول الشقيقة والصديقة لاحترام خيارات الشعب اليمني وقرارته وعدم التعامل مع المدعو عبد ربه منصور هادي، باعتباره لم يعد صفة في أي موقع رسمي بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة". و نشرت وكالة "سبأ" الحكومية هذا البيان، كما بثته الفضائية اليمنية، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، المسيطرة على العاصمة صنعاء وجميع وسائل الإعلام و المؤسسات الحكومية فيها. و شهدت الأزمة التي تعيشها البلاد تحولاً خطيراً منذ وصل الرئيس هادي إلى عدن، صباح السبت الفائت، بعد أن تمكن من مغادرة منزله الذي كان الحوثيون يفرضون عليه الإقامة الجبرية في صنعاء. و مساء السبت، أعلن الرئيس هادي تمسكه بموقعه كرئيس للجمهورية، وبالعملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. و مساء أمس الأول، وجه رسالة إلى مجلس النواب أبلغه فيها أنه سحب الاستقالة التي تقدم بها إليه مساء 22 يناير الفائت، بعد تمكن الحوثيين من اقتحام دار الرئاسة ومنزله في العاصمة. وشرع الرئيس هادي، من القصر الجمهوري في عدن، بمزاولة مهامه كرئيس للجمهورية. وتصاعدت الأزمة حد إخراج، أمس، جنود كتيبة من القصر الجمهوري في عدن بسبب انتمائهم إلى المناطق الشمالية. ونشرت مواقع إلكترونية خبراً يقول إن الرئيس هادي أصدر، أمس، " قراراً باعتبار عمليات 22 مايو عمليات القائد الأعلى للقوات المسلحة"؛ في إشارة واضحة إلى اتخاذ هذه العمليات الواقعة في عدن مقراً لعمليات الرئيس هادي. و نشرت هذه المواقع صورة من مذكرة قالت إنها مذكرة وجهها الرئيس هادي، أمس الأول، إلى قيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان، وقادة القوى والمناطق وقوات الاحتياط والعمليات الخاصة والوحدات العسكرية المستقلة، ووجه فيها هذه القيادات العسكرية " بوجوب تنفيذ مهامها وواجباتها الروتينية لحفظ الأمن والاستقرار في قطاعات المسؤولية". و قال الرئيس هادي، في مذكرته هذه مخاطباً قيادة الجيش: "يمنع منعاً باتاً تنفيذ أي عمليات قتالية أو تحركات أو تنقلات أو استبدالات إلا بقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد عمليات 22 مايو". وتحت عنوان "تعميم موجه من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي"؛ قالت هذه المذكرة : "من فخامة الأخر عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية "حفظه الله".. إلى قيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، وقادة القوى والمناطق وقوات الاحتياط والعمليات الخاصة والوحدات المستقلة. 1- تعتبر عمليات 22 مايو عدن عمليات القائد الأعلى للقوات المسلحة. 2- على قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقادة القوى والمناطق وقوات الاحتياط والعمليات الخاصة والوحدات المستقلة تنفيذ مهامها وواجباتها الروتينية لحفظ الأمن والاستقرار في قطاعات المسؤولية، ويمنع منعاً باتاً تنفيذ أي عمليات قتالية أو تحركات أو تنقلات أو استبدالات إلا بقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر عمليات 22 مايو عدن". وحملت هذه المذكرة توقيع الرئيس هادي باعتباره رئيساً للجمهورية. وصباح أمس الأول ، أكدت مصادر أمنية في عدن إصدار اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة لقرارات قضت بتعيين قيادات أمنية جديدة. و قالت المصادر إن "اللجنة الأمنية بعدن أصدرت قرارات بتعيين العميد محمد مساعد قاسم مديراً عاماً للشرطة، وتعيين أحمد عبد الله المصعبي مديراً عاماً لفرع الأمن السياسي بعدن". و أفادت المصادر أن "القرارات شملت أيضاً تعيين العقيد عبد الباري عيسى نائباً لمدير أمن فرع الأمن السياسي". و ذكرت وكالة "خبر" أن تلك القرارات صدرت عن اللجنة الأمنية بتاريخ 18 فبراير؛ إلا أنه تم الإعلان عنها، أمس، عبر نشرها في صحيفة "14اكتوبر" الحكومية، الصادرة من عدن. و قالت صحيفة "14 أكتوبر" إن "اللجنة الأمنية، برئاسة محافظ المحافظة عبد العزيز حبتور، واللواء ناصر منصور هادي، وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات عدن ولحج وأبين، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن عبد ربه منصور الطاهري، أقرت تغيرات أمنية في عدن".
