أدى انهيار أكبر عدد من البنوك الأميركية في عشرين سنة إلى فقدان عدد كبير من الوظائف وإلى هبوط الائتمان وإلى تركيز القوة في أيدي ما بقي من البنوك فيما يضاعف الضغوط على العملاء. فقد انهار 279 بنكا منذ 25 سبتمبر/أيلول 2008 عندما أصبح إفلاس واشنطن ميوتشيوال أكبر انهيار مصرفي في تاريخ الولاياتالمتحدة. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن انهيار واشنطن ميوتشيوال قزم إفلاس كونتنتال إلينوي في 1984 الذي كانت أصوله تبلغ سبع أصول واشنطن ميوتشيوال. كما قزم انهيار العدد الكبير من البنوك خلال العامين الماضيين إفلاس بضع وثلاثين مصرفا خلال ست السنوات السابقة. استمرار الانهيار ويوم الجمعة الماضي انهار مصرفان آخران. وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز الائتمانية فإن انهيار البنوك سيستمر "لبعض الوقت". وفي الربع الثاني من هذا العام زادت المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع -وهي مؤسسة رقابية حكومية- عدد البنوك التي تواجه مشكلات بنسبة 6% إلى 829. ويقول رئيس المؤسسة الاستثمارية كيفي بروييت آند وودز إنه بين عمليات الاندماج والانهيار فإن عدد البنوك الأميركية قد ينخفض إلى خمسة آلاف في العقد القادم من سبعة آلاف و932 في العقد الماضي. وقالت وول ستريت جورنال إن القطاع المصرفي تضخم في العقد الذي سبق الأزمة المالية عام 2008 ووصلت أصوله إلى 13.8 تريليون دولار. ومنذ 2008 انكمشت أصول القطاع بنسبة 4.5%. ويقول ريتشار بوف المحلل المصرفي بمؤسسة روشيل سيكيوريتيز في فلوريدا إن انخفاض الأصول يعني انخفاض الائتمان مما يعود بآثار سلبية على الاقتصاد. كما يعني هبوط خيارات المستثمرين فيما يتعلق بأعداد البنوك وهبوط أسعار الفائدة على حسابات التوفير وخسارة وظائف. فقاعة العقارات وقد أدى الركود وانفجار فقاعة السوق العقاري إلى هبوط عدد العاملين في قطاع المصارف بمقدار 188 ألف وظيفة أي بنسبة 8.5% منذ 2007، طبقا لأرقام حكومية رسمية. وأدت الانهيارات المصرفية وحدها إلى خسارة 11 ألفا و210 وظائف أي 32% من الوظائف في البنوك المفلسة. ونقلت الصحيفة عن هوارد هيدلي رئيس اتحاد المصرفيين في يوتاه القول إنه بعد عشر سنوات من الآن يمكن إدراك حقيقة الكارثة المالية التي حدثت والدمار الذي حدث لرأس المال في الاقتصاد الأميركي والتي سيكون لها أكبر الأثر على الانتعاش وعلى كيفية أداء الاقتصاد الأميركي في المستقبل. وقد تناثرت أصول البنوك المنهارة بطول القطاع المصرفي وعرضه. ولا يزال هناك 38 مليار دولار من تلك الأصول تسعى مؤسسة التأمين على الودائع لبيعه. وتتراوح هذه الأصول من سندات قروض الرهن العقاري إلى شجرة عيد الميلاد التي تزين المكاتب. وتشير كل التحليلات في أوضاع البنوك المنهارة إلى قروض الرهن العقاري كسبب رئيسي. ووجدت مؤسسة إس إن إل فايننشال إل سي أن 94% من إفلاسات البنوك في 2008 كان مردها إلى تخلف في تسديد قروض الرهن العقاري السكني والتجاري. لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن الضرر الذي لحق بالاقتصاد بسبب إفلاس البنوك يعتبر ضعيفا لأن المؤسسات الرئيسية استوعبت بسرعة البنوك الكبيرة التي أفلست كما أقدمت الحكومة على مساعدتها. وأدى كبر حجم المؤسسات المالية بعد شرائها لأصول البنوك المنهارة إلى زيادة في عمليات الائتمان. وقامت البنوك التي تغلبت على الأزمة بزيادة رأسمالها بما يزيد عن خمسمائة مليار دولار مما يعني تقليل مخاطر احتمالات انهيار في المستقبل. وقد لاقت هذه البنوك دعما من الحكومة. لكن مسؤولي البنوك الصغيرة يقولون إنها لا تزال في خطر في جميع أنحاء الولاياتالمتحدة. المصدر: وول ستريت جورنال
