انضمت ثلاثة مصارف أميركية جديدة إلى قائمة البنوك المنهارة ليصل عددها هذا العام إلى 84، في حين تعتصر الأزمة المالية النظام المصرفي. وأعلنت السلطات الأميركية عن إغلاق بنك أفنتي في فنتورا في ولاية كاليفورنيا وبنك برادفورد في بالتيمور وبنك مين ستريت في فورست ليك في مينيسوتا. وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة: إن انهيار البنوك الجديدة سيكلفها 446 مليون دولار. كما قالت رئيسة المؤسسة شيلا بلير هذا الأسبوع: إن انهيار البنوك سيتزايد بينما تقوم المصارف بإعادة هيكلة خسائر قروضها وتطهير بياناتها النهائية. ويعتبر انهيار 84 بنكاً أميركياً هذا العام رقماً مرتفعاً بالمقارنة مع 25 العام الماضي وثلاثة فقط في العام 2007م. وأوضحت بلير أن أداء البنوك في تراجع مستمر وسوف يظل كذلك حتى في حال بدء انتعاش الاقتصاد الأميركي. في الوقت نفسه أعلنت المؤسسة أن عدد المؤسسات المالية التي قد تواجه مصاعب ارتفع إلى 416 نهاية الربع الثاني من 2009، لتصل النسبة إلى نحو 5% من مجمل عدد البنوك الأميركية، من 305 في الربع الأول. وتصنف مثل هذه البنوك على أنها المصارف التي تم خفض تصنيفها الائتماني بسبب مشكلات تتعلق بالسيولة أو مستوى رأس المال أو نوعية الأصول. ووجود بنك على القائمة الخطرة للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يعني أنه معرض بشكل كبير لخطورة الإفلاس. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال: إن استمرار أزمة البنوك رغم مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة ضمن خطة الإنقاذ لإنعاش النظام المصرفي وأسواق المال تثير التساؤل حول سرعة استعادة الاقتصاد الأميركي لعافيته. وتضيف الصحيفة: ان مجموع أصول البنوك المنهارة وصلت إلى 299.8 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي بالمقارنة ب78.3 مليار قبل عام واحد. وقد خسرت المصارف الأميركية 3.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2009 بسبب شطبها 48.9 مليار من القروض كما اضطرت لتخصيص 66.9 مليار للتأمين ضد خسائر مستقبلية. وارتفعت خسارة بطاقات الائتمان إلى 9.95% كما أن هناك 332 مليار دولار استحقت السداد قبل 90 يومياً، وتواجه البنوك خطر التخلف عن تسديدها. يضاف هذا المبلغ إلى 41 مليار دولار أخرى في نهاية مارس/آذار الماضي ليصل حجم القروض الخطرة إلى أعلى مستوى منذ 26 عاماً. إضافة إلى ذلك فإن البنوك استحوذت على ما قيمته 34 مليار دولار من العقارات التي تخلف أصحابها عن سداد ديونهم وهو أعلى مستوى منذ العام1993م.. .وتقول المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع: إن نسبة معدل الاحتياطي بالمصارف الأميركية إلى القروض المعدومة تبلغ 63.5% وهو أدنى معدل من 1991م.
