أحال قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط محمد الأمين ولد الداده وزير حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إلى السجن المدني بمقاطعة دار النعيم، في القضية التي رفعتها ضده المفتشية العامة للدولة واتهمته باختلاس 271 مليون أوقية موريتانية من ميزانية الوزارة (نحو مليون دولار أمريكي) مما تسبب في إقالته من الوزارة بمرسوم رئاسي أواخر أغسطس الماضي. وكانت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد حالت الوزير السابق محمد الأمين ولد الداده إلى النيابة العامة للتحقيق معه بشأن اختفاء مبالغ مالية طائلة من ميزانية المفوضية التي كان يسيرها، ومثل ولد الداده أمام قاضي للتحقيق معه بشأن القضية التي رفعتها ضده المفتشية العامة للدولة ووجهت له تهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية" من الميزانية. وتفاجأ الوزير بعمليات تفتيش قامت بها المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات، وكانت المفتشية العامة للدولة قد قامت بتفتيش المفوضية وإجراء حسابات "أسفرت عن إصدار تقرير مالي يطالب الوزير بإعادة 271 مليون أوقية من "أموال تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة" وتمت إقالته من منصبه بمرسوم رئاسي أواخر أغسطس(آب) الماضي، وطالبته المفتشية بدفع المبلغ لدى خزينة الدولة خلال مهلة انقضت في 10 سبتمبر(أيلول) الجاري، وبعد التحقيق معه أحيل إلى القضاء ثم إلى السجن بعد أن وجهت له النيابة العامة نفس التهمة. ويواجه الوزير عقوبة بالسجن من 4 إلى 7 سنوات ويمكن أن تخفض العقوبة في حال تم إرجاع المال الذي تم تبديده أثناء تولي الوزير مسؤولية الوزارة في الفترة ما بين سبتمبر(أيلول) 2008 إلى أغسطس(آب) 2010. وزير جديد وإضراب عن الطعام وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عيّن محمد عبد الله ولد خطري وزيرا لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني خلفا لولد داده بعد اكتشاف اختفاء مبالغ مالية مهمة، بعد عشرة أيام من فراغ المنصب واعتقال الوزير السابق على ذمة التحقيق حين بدأت شرطة مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية التحقيق معه في القضية التي رفعتها عليه المفتشية العامة للدولة بالمسؤولية المباشرة عن صرف 271 مليون أوقية من أموال المفوضية في أوجه صرف غير مبررة وطالبته بإرجاع المبلغ إلى خزينة الدولة قبل 16 أغسطس(آب) الجاري وهو ما لم يلتزم به. وقام محمد الأمين ولد الداده بإضراب عن الطعام ثلاثة أيام في بداية اعتقاله لدى شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، "احتجاجا على منعه من لقاء محاميه وعائلته". وقال مصدر عائلي إن ولد الداده رفض التجاوب مع المحققين، في اختفاء مبالغ مالية من ميزانية المفوضية أثناء فترة تسييره لها، واشترط حضور محاميه قبل الرد على أسئلة المحققين.
