أحال قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط محمد الأمين ولد الداده وزير حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إلى السجن المدني بمقاطعة دار النعيم، في القضية التي رفعتها ضده المفتشية العامة للدولة واتهمته باختلاس 271 مليون أوقية موريتانية من ميزانية الوزارة (نحو مليون دولار أمريكي) مما تسبب في إقالته من الوزارة بمرسوم رئاسي أواخر أغسطس الماضي. وكانت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد حالت الوزير السابق محمد الأمين ولد الداده إلى النيابة العامة للتحقيق معه بشأن اختفاء مبالغ مالية طائلة من ميزانية المفوضية التي كان يسيرها، ومثل ولد الداده أمام قاض للتحقيق معه بشأن القضية التي رفعتها ضده المفتشية العامة للدولة ووجهت له تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية” من الميزانية. ويواجه الوزير عقوبة بالسجن من 4 إلى 7 سنوات ويمكن أن تخفض العقوبة في حال تم إرجاع المال الذي تم تبديده أثناء تولي الوزير مسؤولية الوزارة في الفترة ما بين سبتمبر 2008 إلى أغسطس 2010. بحسب “الأسواق العربية”.