زار القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى ، والدكتور غازي الاغبري وزير العدل ، والدكتور علي الاعوش النائب العام، محاكم صنعاء والجوف ، وغرب أمانة العاصمة و محكمة ونيابة استئناف الأمانة ، وتفقدوا سير أعمال المناوبة القضائية خلال الإجازة القضائية في نظر القضايا المستعجلة التي لا تتحمل التأخير، وما تم طباعته من أحكام وعمر الانجاز للأعمال القضائية ، ومدى التنسيق بين مراكز المعلومات بالوزارة ومراكز المعلومات بتلك المحاكم . وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضرورة التحري الكامل في إصدار الأوامر على العرائض التي يجب أن لا تمس أصل الحق أو أن يكون المقصود بها كيد الخصوم لبعضهم البعض استغلالا للإجازة القضائية، وسرعة البت في القضايا وتسبيب الأحكام ومراقبة أعمال الإدارة القضائية . وطاف القاضي السماوي والدكتور الاغبري والدكتور الاعوش بمكاتب استعلامات ومعاملات المتقاضين ، وإدارات الشؤون القضائية ، ومراكز المعلومات ، ومكاتب التوثيق ، واستمعا من القضاة والإداريين إلى آلية العمل ، ومستوى الانجاز، وأعمال الطباعة والأرشفة والتوثيق .. كما التقوا بالمواطنين واستمعوا إلى شكاويهم ومطالبهم ووجهوا بحلها وتسهيل معاملاتهم وعدم تأخيرها وبما يضمن حصولهم على حقوقهم التي جاءوا للمطالبة بها وفقا للقانون ، وبما يعكس نزاهة وهيبة القضاء . فيما أكدا وزير العدل والنائب العام ضرورة تسهيل الإجراءات و التعامل مع الخصوم بما يطمئنهم في الحصول على حقوقهم ، ووجهوا بمتابعة أقسام الشرطة والسجون الاحتياطية ومراعاة المدد القانونية ومتابعة القضايا التي على ذمتها سجناء والإفراج عن المساجين على ذمة قضايا بسيطة . كما تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزير العدل الدكتور غازي الاغبري والنائب العام الدكتور على الاعوش ، اليوم، سير العمل في مشروع المجمع القضائي للمحاكم التجارية بأمانة العاصمة . واطلعوا على مكونات المشروع ، المكون من ثمان قاعات جلسات ، وأربعين مكتب ومركزين للمعلومات ، ومكتبة وأرشيف مركزي ، وصالات للجمهور بتكلفة ، اثنين مليون دولار ، وتجهيزات بتكلفة 50 مليون ريال . وبين مدير عام المشاريع بوزارة العدل المهندس محمود السماوي ، ان المشروع تم استلامه ابتدائيا ومن المتوقع الانتهاء من التجهيزات والأثاث خلال الشهرين القادمين ، والمتوقع افتتاحه رسميا في سبتمبر القادم ، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع مجمعات قضائية في عدن وتعز وحضرموت تم انجازها ضمن اتفاقية التعاون والتمويل الموقعة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة العدل .
