تفقّد رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري والنائب العام الدكتور علي الأعوش أمس سير العمل في مشروع المجمع القضائي للمحاكم التجارية بأمانة العاصمة. واطّلعوا على مكونات المشروع المكون من ثماني قاعات جلسات، وأربعين مكتباً ومركزين للمعلومات، ومكتبة وأرشيف مركزي، وصالات للجمهور بتكلفة مليوني دولار وتجهيزات بتكلفة 50 مليون ريال. وبيّن مدير عام المشاريع في وزارة العدل المهندس محمود السماوي أن المشروع تم استلامه ابتدائياً؛ ومن المتوقع الانتهاء من التجهيزات والأثاث خلال الشهرين القادمين، والمتوقع افتتاحه رسمياً في سبتمبر القادم، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع مجمعات قضائية في عدن وتعز وحضرموت تم إنجازها ضمن اتفاقية التعاون والتمويل الموقعة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة العدل. إلى ذلك زار القاضي السماوي والدكتور الأغبري والدكتور الأعوش محاكم صنعاء والجوف وغرب أمانة العاصمة ومحكمة ونيابة استئناف الأمانة، وتفقّدوا سير أعمال المناوبة القضائية خلال الإجازة القضائية في نظر القضايا المستعجلة التي لا تتحمل التأخير، وما تم طباعته من أحكام وعمر الإنجاز للأعمال القضائية ومدى التنسيق بين مراكز المعلومات في الوزارة ومراكز المعلومات بتلك المحاكم. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى ضرورة التحري الكامل في إصدار الأوامر على العرائض التي يجب أن لا تمس أصل الحق أو أن يكون المقصود بها كيد الخصوم لبعضهم البعض استغلالاً للإجازة القضائية، وسرعة البت في القضايا وتسبيب الأحكام ومراقبة أعمال الإدارة القضائية. وطاف القاضي السماوي والدكتور الأغبري والدكتور الأعوش بمكاتب استعلامات ومعاملات المتقاضين، وإدارات الشؤون القضائية، ومراكز المعلومات، ومكاتب التوثيق، واستمعوا من القضاة والإداريين إلى آلية العمل، ومستوى الإنجاز، وأعمال الطباعة والأرشفة والتوثيق.. كما التقوا المواطنين واستمعوا إلى شكاواهم ومطالبهم ووجّهوا بحلها وتسهيل معاملاتهم وعدم تأخيرها وبما يضمن حصولهم على حقوقهم التي جاءوا للمطالبة بها وفقاً للقانون، وبما يعكس نزاهة وهيبة القضاء. فيما أكد وزير العدل والنائب العام ضرورة تسهيل الإجراءات والتعامل مع الخصوم بما يطمئنهم في الحصول على حقوقهم، ووجّهوا بمتابعة أقسام الشرطة والسجون الاحتياطية ومراعاة المدد القانونية ومتابعة القضايا التي على ذمتها سجناء، والإفراج عن المساجين على ذمة قضايا بسيطة.