حصل الرئيس المصري محمد مرسي على تأييد مبدئي من المصريين لدستور جديد يأمل بان يخرج البلاد من أزمة ولكن المعارضين يقولون انه دستور ذو صبغة إسلامية يتجاهل حقوق الأقلية. وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ان التصويت في المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور الجديد اظهر تأييد 56.5 في المئة للدستور. واقر مسؤول بالمعارضة بان المصريين الذين صوتوا يوم السبت ايدوا الدستور على ما يبدو. ومن المرجح ان تسفر الجولة الثانية من الاستفتاء على التصويت بنعم للدستور لان التصويت سيكون حينئذ في مناطق ينظر اليها بشكل عام على انها اكثر تعاطفا مع الإسلاميين وان هذا يعني الموافقة بالضرورة على الدستور. ولكن التقارب الواضح للنتائج المبدئية لعدد الأصوات التي حصل عليها كل من الجانبين لا يجعل مرسي يشعر بارتياح يذكر لانه يكشف عن الانقسامات العميقة في بلد يتعين عليه بناء اجماع فيه لتطبيق اصلاحات اقتصادية صارمة. واذا اجيز الدستور يمكن ان تجري انتخابات برلمانية أوائل العام المقبل وهو امر يأمل كثيرون بان يؤدي الى الاستقرار الذي تفتقده مصر منذ سقوط حسني مبارك قبل عامين تقريبا. وقال مسؤول في غرفة العمليات التي انشأها حزب الحرية والعدالة لمتابعة التصويت ان نتيجة الاستفتاء اظهرت موافقة 56.5 في المئة على الدستور. ولم يطعن بيان اصدرته جبهة الانقاذ الوطني المعارضة بشكل صريح في الارقام التي اعلنها حزب الحرية والعدالة وقال بدلا من ذلك ان المخالفات في عمليات التصويت تعني ضرورة اعادة هذه الجولة. وابلغت جماعات حقوقية عن بعض الانتهاكات مثل فتح مراكز الاقتراع في موعد متأخر عن الموعد الرسمي وحث مسؤولين الناس على التصويت بنعم وتقديم رشى . وانتقدت هذه الجماعات ايضا الحملات الدينية الواسعة النطاق التي صورت الرافضين للدستور على انهم كفار. وحث بيان مشترك لسبع جماعات لحقوق الانسان منظمي الاستفتاء على تفادي كل هذه الاخطاء في المرحلة الثانية من الاستفتاء واعادة اجراء المرحلة الاولى. ويقول مرسي وانصاره إن الدستور مهم للمضي قدما في التحول الديمقراطي في مصر. ويقول المعارضون إن الدستور ذو صبغة اسلامية بشكل زائد ويتجاهل حقوق الأقليات بما في ذلك الأقلية المسيحية التي تمثل عشرة في المئة من السكان. وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات عنيفة . واندلعت مظاهرات عندما منح مرسي نفسه سلطات اضافية في 22 نوفمبر تشرين الثاني وعجل بتمرير الدستور عبر جمعية تأسيسية هيمن عليها حلفاؤه من الاسلاميين وقاطعها ليبراليون كثيرون. ولكن عملية الاستفتاء مرت بهدوء مع امتداد طوابير طويلة امام مراكز الاقتراع في القاهرة ومناطق أخرى على الرغم من ان الاحصاءات غير الرسمية اشارت الى ان نسبة الاقبال بلغت نحو ثلث عدد الناخبين الذين من حقهم الادلاء باصواتهم في هذه الجولة وعددهم 26 مليون شخص . وكانت المعارضة قد قالت انه يجب عدم اجراء الاستفتاء في ظل الاحتجاجات العنيفة. وتراقب الحكومات الاجنبية عن كثب لمعرفة الطريقة التي يباشر بها الاسلاميون الحكم . وقال عماد صبحي وهو ناخب يعيش في القاهرة "لا يصح إجراء استفتاء في ظل الحالة التي تشهدها البلاد من دماء وقتل وانعدام للأمن... إجراء الاستفتاء والبلد في هذه الحالة لا يمكن أن يعطي نتيجة سليمة." ومع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع هاجم إسلاميون مقر صحيفة حزب الوفد وهو من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي كانت تدعو إلى رفض الدستور في الاستفتاء. وشاب العنف في القاهرة ومدن أخرى الفترة التي سبقت الاستفتاء. ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم عندما اشتبك مؤيدون ومعارضون لمرسي خلال مظاهرات أمام قصر الرئاسة في وقت سابق من الشهر الجاري. وكتب السياسي المعارض محمد البرادعي يقول على تويتر "الوطن يزداد انقساما وركائز الدولة تتهاوى. الفقر والأمية هما الأرض الخصبة للتجارة بالدين. درجة الوعي تتنامى بسرعة ومصر الثورة ليست بعيدة المنال." ولكن الخسارة بفارق ضئيل يمكن أن تشجع اليساريين والاشتراكيين والمسيحيين والمسلمين ذوي الفكر الأكثر ليبرالية الذين يشكلون المعارضة المتشتتة والتي تعرضت للهزيمة في الانتخابات مرتين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وتجمعت هذه التيارات لمعارضة ما تعتبره استيلاء من مرسي على السلطة وسعيه لتمرير الدستور. وتضم جبهة الإنقاذ الوطني التي تجمع المعارضة شخصيات بارزة مثل البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى واليساري البارز حمدين صباحي. ولابد ان يوافق اكثر من 50 في المئة من الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم على الدستور من اجل اجازته. ويبلغ عدد من يحق لهم الادلاء باصواتهم 51 مليون نسمة في مصر التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة. ونشر الجيش نحو 120 ألف جندي لحماية مراكز الاقتراع . وفيما كان الجيش يدعم مبارك والرؤساء السابقين الا انه لم يتدخل لصالح اي من الجانبين في الازمة الحالية.
