يمرس : الاتحاد الأوروبي يدق جرس إنذار في وجه الاستيطان الإسرائيلي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاتحاد الأوروبي يدق جرس إنذار في وجه الاستيطان الإسرائيلي

يمنكم نشر في يمنكم يوم 28 - 02 - 2013

أكد الاتحاد الأوروبي في تقرير داخلي سنوي أن الاستيطان في القدس المحتلة يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى منع جعل القدس "الشرقية" عاصمة لدولة فلسطينية، وأوصى أعضاءه بمنع أي تعاملات مالية تدعم الاستيطان . وقال رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي إلى القدس ورام الله في الضفة في "تقرير القدس 2012" إن البناء الاستيطاني في القدس "منهجي ومتعمّد واستفزازي" ويطرح "أكبر خطر على حل الدولتين" .
واتهم التقرير الذي يصدر سنوياً، "إسرائيل" باتخاذ خيارات سياسية متعمّدة تهدّد بجعل هذا الحل مستحيلاً . وتناول التقرير خصوصاً ثلاث مستوطنات هي "هار حوما" المقامة على جبل أبو غنيم، و"غفعات هاماتوس" في القدس المحتلة، و"جيلو" بين القدس وبيت لحم، مشيراً إلى أنها "الخطط الأبرز والأكثر إشكالية" .
وحذّر من أن "البناء في هذه المستوطنات الثلاث هو جزء من استراتيجية سياسية هدفها أن تجعل من المستحيل للقدس أن تصبح عاصمة لدولتين" . وتابع التقرير "إذا ما استمر تطبيق السياسة "الإسرائيلية" الحالية وعلى الأخص الاستيطان في خاصرة القدس الجنوبية، فقد تنشأ عملياً منطقة عازلة بين القدس "الشرقية" وبيت لحم بحلول نهاية ،2013 ما سيجعل في غاية الصعوبة إن لم يكن من المستحيل تحقيق حل الدولتين القابلتين للاستمرار" .وقال التقرير إنه "إذا ما استمر تطبيق السياسة "الإسرائيلية" الحالية وعلى الأخص النشاط الاستيطاني، فإن احتمال إن تصبح القدس عاصمة مقبلة لدولتين هما "إسرائيل" وفلسطين سيصبح عملياً غير قابل للتحقيق" . وأكد رؤساء البعثة أنه "من أجل أن يتحقق حل الدولتين، يجب أن تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين هما "إسرائيل" وفلسطين"، منتقدين "استمرار "إسرائيل" في ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية بنشاط" .
ولفت التقرير إلى أن الاستيطان "يقوّض الثقة بين الطرفين ويهدد الآفاق العملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار ومتصلة ويجعل التسويات الضرورية للسلام أصعب مع تزايد سكان المستوطنات" . وأوصى التقرير الذي أرسل إلى بروكسل "بتكثيف جهود الاتحاد الأوروبي للتصدي للاستيطان في القدس "الشرقية" ولما يشكله من تهديد خاص لحل الدولتين" . وفي إشارة إلى سياسة "إسرائيل" العنصرية، لفت إلى أنه بالرغم من إعلان ضم القدس و"رغم أن الفلسطينيين يشكلون نحو 37 في المئة من سكان القدس، فإن البلدية لا تنفق أكثر من 10 في المئة من ميزانيتها الإجمالية في المناطق الفلسطينية" . وأوصى التقرير الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد "بمنع التعاملات المالية والثني عنها والتحذير من تبعاتها الإشكالية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الأوروبي التي تدعم الأنشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات" .
كما دعا إلى "ضمان التطبيق الصارم لاتفاق الشراكة بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي، ولاسيما استثناء المنتجات المصنوعة في المستوطنات من المعاملة التفضيلية" . وحذّر من أن برامج الاتحاد الأوروبي يجب "ألا تستخدم لدعم المستوطنات والأنشطة المرتبطة بالاستيطان بما في ذلك تمويل الأبحاث والتربية والتعاون التكنولوجي" . كما اقترح على الدول الأعضاء تعزيز التوعية ضد "المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بشراء أملاك أو تقديم خدمات في المستوطنات" .
وفي تعقيب "إسرائيلي" على التقرير، قال يغال بالمور المتحدث باسم خارجية الكيان إن "مهمة الدبلوماسي هي بناء الجسور وليس تشجيع المواجهة وبالتالي فشل هؤلاء القناصل في مهمتهم الدبلوماسية" . لكن عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، رحبت، في بيان، "بجرس الإنذار، حول الطبيعة المدمرة للسياسة "الإسرائيلية""، وعبرت عن أملها في أن "تقوم بروكسل بالتصديق على التقرير وأن يتم تطبيقه فردياً وجماعياً بطريقة عملية وملموسة" . أما المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، فأكد أن موقف الاتحاد الأوروبي "خطوة مهمة، إذ أكد أن الاستيطان غير شرعي وأنه أكبر خطر على حل الدولتين" . وطالب الاتحاد الأوروبي "بمزيد من الإجراءات التي تسهم في الحفاظ على حل الدولتين وتنهي الاحتلال "الإسرائيلي" لدولة فلسطين" .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.