أقرت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، أمس السبت، إنشاء وحدة تنفيذية لمشروع حديقة 21 مارس 2011، على المساحة المحددة البالغة نحو 50 ألف لبنة، بما يعادل مليونين و200 ألف متر مربع. وخلال الاجتماع الذي ترأسه أمين العاصمة عبد القادر علي هلال، وبحضور أمين عام محلي الأمانة وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، والهيئة الإدارية، ووكلاء الأمانة والوكلاء المساعدين، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والعلماء، وممثلي القطاع الخاص، والقيادات الأمنية، تم تشكيل لجنة مكونة من 3 من أعضاء مجلس النواب و3 أعضاء من مجلس الشورى لمتابعة المشروع. وأقر الاجتماع إعلان المنافسة بين الشركات المتخصصة المتقدمة لتنفيذ مشروع الحديقة العامة، كما أقر رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية توصي برفع كافة المعسكرات من العاصمة صنعاء، وتحويل مواقعها إلى مصالح عامة ومتنزهات وحدائق ترفيهية، وحث الحكومة على الإسراع في تعويض المتضررين من جراء الأزمة، ورفع خيام المعتصمين من كافة الساحات وأحياء العاصمة صنعاء. وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة مراعاة الحفاظ على الطابع المعماري التراثي الذي يميز العاصمة صنعاء، خلال تنفيذ مشروع الحديقة، بحيث تضمن استفادة كافة الشرائح المجتمعية، وخاصة ذوي الدخل المحدود، والاهتمام بكافة الحدائق في مختلف مناطق ومديريات العاصمة. كما قدموا عدداً من الآراء والمقترحات التي عبرت عن أن إخلاء الفرقة الأولى مدرع سابقاً للحديقة يعد بمثابة رمزية للاتفاق السلمي في اليمن الذي جاء وفقاً لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن أمين العاصمة عبدالقادر هلال، قوله إن "المسؤولية مشتركة خلال المرحلة القادمة لترجمة قرار رئيس الجمهورية بشأن تحويل مقر الفرقة الأولى مدرع سابقاً، إلى حديقة 21 مارس 2011، على أرض الواقع، من خلال اتخاذ خطوات عملية ومدروسة بالشكل المطلوب لإنشاء الحديقة وفقاً لأفضل المستويات والمواصفات الفنية الشاملة كافة الجوانب الترفيهية لتحقيق طموح كل اليمنيين ببناء مدينة نموذجية"، داعيا الجهات المعنية للمحافظة على كافة مساحة الأرض من أي اعتداء أو التصرف بمساحتها. من ناحية ثانية، أفادت مصادر إعلامية أن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، أكد في اجتماع أمس السبت، بوزارة الدفاع، أنه سيتم تسليم معسكر المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع (سابقا)، ورفع لوحة بالاسم الجديد لحديقة 21 مارس، التي ستقام في مقر المعسكر بناء على القرار الرئاسي الصادر بهذا الشأن، غير أنها لم تشر إلى الموعد الزمني الذي سيتم فيه التسليم. ونقلت عن وزير الدفاع قوله: "لا يمكن أن يقف اليوم أحد أمام الصلاحيات والمهام التي أسندت إليكم، ولا يمكن الاعتراض عليها، وعلى كل قائد أن يكون فاعلاً في عمله لتنتهي التدخلات والازدواجية والاتكالية في العمل". وترأس وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول، في قيادة وزارة الدفاع، ومعهما المفتش العام في القوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبد الباري الشميري، اجتماعاً موسعاً ضم المستشارين العسكريين للرئيس ومساعدي ومستشاري وزير الدفاع ورؤساء الهيئات وقادة المناطق العسكرية وعدداً من القيادات العسكرية ومدراء الدوائر في وزارة الدفاع.