يواجه اليمن تحديا خطيرا في شح المياه جراء الاستنزاف الهائل للأحواض المائية، وارتفاع نسبة الاستهلاك مقارنة بكميات التعويض، مما ينذر بتداعيات سلبية على السلم الاجتماعي والوضع الاقتصادي في البلاد. ويصنف البنك الدولي اليمن ضمن أكثر أربع دول تعاني شح المياه في العالم، وبين الدول العربية الأفقر في مجال موارد المياه، حيث يصل معدل استهلاك الفرد من المياه في العام إلى 135 مترا مكعبا، وهو من أقل المعدلات في العالم. ودقت وزارة المياه -في تقرير لها قدمته إلى مؤتمر الحوار أواخر مارس/آذار الماضي- أجراس الخطر بأن خمسة أحواض مائية -من إجمالي 14 حوضا في البلاد- مهددة بالنضوب بسبب مستويات الاستنزاف الكبيرة. وحذر التقرير من خطورة التأخير في وضع الحلول العاجلة لمشكلة المياه في البلاد، والتي قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد الريفي، وتضخم أسعار الغذاء، وتزايد معدلات الفقر والهجرة إلى المدن، وتدهور الاستقرار والسلم الاجتماعي. ويخيم شبح العطش على عدة مدن، منها العاصمة صنعاء، وتعز، ولحج، والبيضاء، وحجه, ويلجأ سكان هذه المدن في بعض الأحيان لشراء المياه من خزانات الحافلات المحمولة لتغطية عجز الشبكة العامة، التي تغيب أياما عن زيارة منازلهم. وتبلغ كمية السحب من المياه الاحتياطية 1.5 مليار متر مكعب سنوياً عن طريق 55 ألف بئر ارتوازية, ولا تزال أعمال حفر الآبار العميقة تتزايد بصورة كبيرة, وسط إقبال المزارعين على استنزاف المياه الجوفية. عجز سنوي وترجع الحكومة أسباب أزمة المياه إلى الاستنزاف الحاد لمصادر المياه الجوفية -التي توفر ما نسبته 90% من احتياجات البلاد- بفعل ارتفاع معدل النمو السكاني، وغياب الإدارة للموارد المائية، إلى جانب التأثير السلبي لزراعة القات التي تستهلك نسبة 40% من هذه الموارد، حيث تستنزف أكثر من 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا. وقال وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز إن كمية الاستهلاك تبلغ 3 مليارات متر مكعب سنوياً، بينما لا يتجاوز التعويض ملياري متر مكعب، بواقع عجز سنوي يبلغ مليار متر مكعب. وأشار -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن هذا العجز السنوي المتزايد يعود إلى تجاهل الحكومات المتعاقبة لقضية المياه، والتي لم تكن تضعها في سلم أولوياتها، مع تخليها عن دورها في السيطرة على المورد المائي، وعدم السماح للمواطنين بالحفر إلا بضوابط.
