اقتحمت لجنة من حزب الإصلاح مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز بعد تكليفها من قبل وزير التربية والتعليم الاصلاحي عبدالرزاق الاشول باستلام المكتب , وتسليمه لاحد قيادات الحزب الذي تم تعيينه من قبل رئيس حكومة الوفاق محمد باسندوة , ورفضته السلطة المحلية . وجاءت هذه الخطوة بعد ان اعلن الوزير الاصلاحي تعيين محافظ تعز شوقي هائل مديرا للمكتب , بعد الإعلان في الصحف الرسمية عن فتح التنافس امام تولي المناصب القيادية وفق مبدأ المفاضلة و الكفاءة , غير ان حزب الإصلاح يرفض ذلك ويصر على تقاسم المناصب التنفيذية في محافظة تعز , ويخوض معركة مستميتة من اجل الظفر بمكتب التربية الذي استغله خلال سنوات مشاركته في الحكم وسيطر على معظم مدارس تعز . وفيما كانت اللجنة الاصلاحية تقتحم المكتب كانت قناة سهيل الاصلاح تبشر انصارها بتعز بالاستيلاء على المكتب بخبر عاجل على شاشتها . في غضون ذلك عبر مصدر مسئول بالسلطة المحلية بمحافظة تعز عن أسفه للإجراءات التي اتخذها وزير التربية والتعليم لتنفيذ قراره المخالف لقانون السلطة المحلية وقيامه بتشكيل لجنة من الوزارة لاقتحام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومحاولة فرض قراراته بالقوة. وقال المصدر في تصريحات صحفية أن ما قامت به اللجنة من اقتحام لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة يعد تجاوزاً صارخاً لقانون السلطة المحلية وصلاحيات محافظ المحافظة الذي أصدر قراراً بتكليف الأخ عبد العزيز سعيد عبده قاسم المخلافي مديراً لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة بناء على نتائج المفاضلة التي تم الإعلان عنها مؤخراً وفقاً للآلية التي تم اعتمادها بشأن إخضاع الوظائف القيادية لمعايير الكفاءة والمنافسة. وأكد المصدر رفض السلطة المحلية لما قامت به اللجنة الوزارية المشكلة من وزير التربية والتعليم والاستعانة بمجاميع مسلحة محسوبة على بعض الأطراف لمحاصرة مكتب التربية والتعليم منذ أيام بهدف إثارة الفوضى وعرقلة الجهود المعتملة صوب بناء الدولة المدنية الحديثة. كما جدد المصدر رفضه لتجاوزات وزير التربية التي وصلت حد التمادي والتدخل في صلاحيات محافظ المحافظة, واستغرب من تغاضي رئاسة الوزراء لهذه التجاوزات التي تنسف قانون السلطة المحلية وتعزز من هيمنة المركزية. وأكد المصدر أن السلطة المحلية لن تعترف ولن تتعامل مع أي تدخلات أو تجاوزات لصلاحيات محافظ المحافظة تتعارض مع قانون السلطة المحلية والآلية التي تم التوافق عليها مع مختلف القوى السياسية بالمحافظة بشأن إخضاع الوظائف القيادية لمعايير الكفاءة والمنافسة.