أكد مصدر رسمي بمكتب النائب العام بأن النيابة العامة وهي بصدد استكمال التحقيق في القضية رقم 88 لسنة 2011م بحي الجامعة الخط الدائري ونتج عنها قتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين قد تقدمت بطلب إلى محكمة استئناف العاصمة لتمديد فترة حبس عدد خمسة عشر شخصا من المتهمين على ذمة القضية الذين انتهت فترة حبسهم الاحتياطي من العدد الإجمالي للمحبوسين احتياطيا على ذمة القضية البالغ 23 متهما حتى الآن وقال المصدر أن محكمة الاستئناف قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي 11/5/2011م قرار تمديد حبس ستة منهم لمدد تتفاوت مابين 30-45 يوما على ذمة التحقيق كما قررت المحكمة الإفراج المؤقت عن تسعة متهمين بالضمان مما جعل النيابة العامة تطعن في قرار الإفراج إمام المحكمة العليا بشأن اثنين من المتهمين الذين قررت المحكمة الإفراج عنهم كما أفاد المصدر أن النيابة استمعت لعدد من شهود الإثبات في القضية واستكملت إجراءات مواجهة المتهمين بالأدلة المتوفرة لدى النيابة كما قامت بإعلان المدعين بالحق الشخصي من أولياء دم المجني عليهم بتقديم دعواهم أمام النيابة وفقا لما يوجبه القانون. وأشار المصدر الرسمي بمكتب النائب العام أن النيابة توالي متابعة جهات البحث والتحري والأجهزة المعنية لتنفيذ أوامر القبض القهري الصادرة من النيابة في حق بقية المتهمين ليتسنى لها استكمال إجراءات التحقيق في القضية وأحالت المتهمين الذي يثبت تورطهم للمحكمة لينالوا جزائهم العادل لما اقترفوه من جرم. الجدير بالذكر أن النيابة العامة الحق بتقرير حبس المتهم احتياطيا لمدة سبعة أيام وفقا للمادة 195 من قانون الإجراءات الجزائية وإذا الجزائية وإذا لم ينتهي التحقيق خلال هذه المدة المحددة وفقا للمادة السابقة وجب على النيابة عرض أوراق القضية على المحكمة التي تملك صلاحية مد فترة الحبس مدد متعاقبة لاتزيد كل منها عن 45 يوما.