قررت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" في لوزان رد الطلب المقدم من رئيس الاتحاد الآسيوي السابق لكرة القدم القطري محمد بن همام بخصوص الإجراءات المؤقتة والمقدم ضد الاتحاد الآسيوي ورئيسه بالوكالة الصيني زهانغ جيلونغ، طبقاً لما ذكرته "الفرنسية". وجاء في بيان للاتحاد الآسيوي على موقعه على شبكة الانترنت اليوم الاثنين "قررت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" في لوزان في 30 أيلول / سبتمبر الماضي رد الطلب المقدم من محمد بن همام في 19 آب/أغسطس بخصوص الإجراءات المؤقتة والمقدم ضد الاتحاد الآسيوي". وتابع البيان: "منذ القرار المتخذ من قبل لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم في 29 أيار/مايو 2011 بإيقاف بن همام مؤقتا عن كافة نشاطات كرة القدم، تولى القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زهانغ جيلونغ، القيام بالمهام والواجبات اليومية لرئيس الاتحاد كما هو موضح في النظام الأساسي للاتحاد". وأضاف: "ثم في أعقاب قرار لجنة الأخلاق الصادر يوم 23 تموز/يوليو 2011 بإيقاف بن همام مدى الحياة عن جميع النشاطات المتعلقة بكرة القدم، تم تأكيد وضع جيلونغ بالإجماع من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي كممثل له في اللجنة التنفيذية للفيفا، وبعد ذلك تم تأكيد إيقاف بن همام من قبل لجنة الاستئناف في الفيفا بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر". وعن موضوع اعتراض رئيس الاتحاد الآسيوي السابق أشار البيان إلى أن بن همام اعترض في طلبه المقدم إلى "كاس" على تعيين جيلونغ في منصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وترشيحه من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي من أجل عضوية اللجنة التنفيذية للفيفا، إذ طلب من المحكمة أن تقوم بإلغاء قرار المكتب التنفيذي وأن تعتبره هو فقط (أي بن همام) رئيساً للاتحاد الآسيوي وممثلا لآسيا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، كما طلب بن همام كذلك إصدار قرار تجميد ( إجراءات مؤقتة) بانتظار القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي، وهو ما رفضته المحكمة في قرارها. وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه أنه طبق النظام الأساسي في الاتحاد طوال الوقت فيما يتعلق بتكليف جيلونغ قائماً بأعمال الرئيس وتسميته لعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا، وبالتالي فهو يرحب بقرار محكمة "كاس" بخصوص الإجراءات المؤقتة، مؤكداً ثقته في النجاح خلال جلسة استماع المحكمة الخاصة بتفاصيل الطعن القضائي". وختم بالقول: "إن قرار محكمة "كاس" بخصوص طلب بن همام حول الإجراءات المؤقتة هو قرار إجرائي، وبالتالي فإنه غير قابل للاستئناف".