ذكرت مصادر مقربة من وزير الإعلام في حكومة الوفاق أن الوزير علي أحمد العمراني يشعر بنوع من الحرج وهو يصدر تلك القرارات المتصلة بإقصاء بعض الإعلاميين والصحفيين من مواقعهم وتهميش البعض الأخر ممن برزوا في وسائل الإعلام الرسمية وكانت لهم أدوار مؤثرة منذ بداية الأزمة السياسية في اليمن. وقالت المصادر " لشبكة أخبار شباب اليمن" أن الوزير العمراني لم يتخذ تلك القرارات من قناعاته الشخصية ولكنه وجد نفسه مجبراً على اتخاذها تنفيذاً وامتثالاً لرغبات وتوجيهات شخصيات معينة في المعارضة .. مشيرة إلى أن قرارات الإقصاء والتهميش وغيرها من القرارات والإجراءات التي سارع الوزير إلى اتخاذها بإشراف من رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ‘ بما فيها تلك المتصلة استبدال عدد من قيادات المؤسسات الإعلامية بتلك التي كانت قد استقالت من أعمالها ‘هي في الحقيقة خطوات لم يكن الوزير مقتنعاً بها ولكنه وجد نفسه مضطراً للقيام بها ومعه باسندوة تلبية لرغبات حميد الأحمر وشخصيات أخرى . وأضافت المصادر بأن الأمر لا يقتصر على وزير الإعلام فقط بل أنه يشمل وزراء آخرين وبخاصة " باسندوة " والذين قالت ان حميد الأحمر كان قد حدد لهم معايير ومنطلقات خاصة لعملهم في حكومة الوفاق تتفق مع رغباته ومصالحه الشخصية‘ وشدد على ضرورة أن يلتزموا بها بصرامة كونه هو من دعمهم وساندهم في الوصول إلى تلك المناصب. وحيث تعرض عدد من الإعلاميين والصحفيين لإجراءات تعسفية انتقامية ‘ فقد أقر رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة الذي يرى البعض أنه يمثل حميد الاحمر في الحكومة بضلوعه في تلك القرارات والإجراءات الانتقامية بحق عدد من الإعلاميين والصحفيين رداً على مواقفهم وأرائهم التي لم تكن تتفق مع توجهات باسندوه ومن يقفون وراءه .. وجاء اقرار محمد سالم باسندوة بتورطه وضلوعه فيما تعرض له الإعلاميون من عمل انتقامي خلال لقائه بعدد من الاعلاميين كممثلين عن الحشد الجماهيري الذين خرجوا للتضامن مع القيادات الإعلامية والكوادر الوظيفية التي تعرضت للإقصاء منذ تشكيل حكومة الوفاق. وحيث وصف باسندوه الإعلاميين الذين التقاهم في مكتبه بأنهم بلاطجة .. فقد قال معترفاً وبنبرة تحدي : " أنا من يقف وراء ايقاف المذيعة رؤى عصمت لانها تشتمنا " ‘ مضيفاً بأنه لن يتراجع عن ذلك .. وخاطب الإعلاميين بأنه لا يخاف من المظاهرات والاعتصامات وحتى القتل وسيمضي في قراراته لأن بعض الإعلاميين اساؤا له شخصياً . وشهدت ساحة مجلس الوزراء صباح الثلاثاء وقفة احتجاجية نفذها حشد جماهيري كبير لقيادات وأعضاء في منظمة حراس الشرعية الدستورية وعدد من المنظمات المدنية والحقوقية تضامناً مع قيادات إعلامية وكوادر وظيفية تعرضوا للإقصاء من وظائفهم في عدد من الوزارات.. وقالت أوساط صحفية إن كلام محمد باسندوة جاء الوزراء رداً على أول مظاهرة احتجاجية في عهده، الذي لم يكمل الشهر، ينفذها الوسط الاعلامي ضد الممارسات الانتقامية الثأرية لوزير الاعلام علي العمراني بحق كبار النخب الاعلامية النشطة في مؤسسات الدولة، حيث تقدم المتظاهرون برسالة احتجاجية لرئيس الوزراء يطالبون فيها وقف الأعمال الثأرية المخالفة لبنود الآليات التنفيذية للمبادرة الخليجية. وأشار عدد من المراقبين إلى أن تصرفات باسندوة والعمراني تعكس التوجه الانتقامي المنطلق من الحقد الذي تحمله بعض الأطراف المشاركة فيما يسمى بحكومة الوفاق .. معتبرين أن ما يحدث من إجراءات تعسفية انتقامية وتصفية حسابات يتنافى مع روح ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المُزَمَنَة ‘ ويدل غي الوقت ذاته على أنه لا يوجد هناك توافق ولا وفاق بمعناه الحقيق ‘ وقد رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات احتوت عدة شعارات منها " نعم للوفاق.. لا للإقصاء وتصفية الحسابات" و " سياسة الإقصاء انقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" و " لا لاستهداف الإعلاميين.. لا للإقصاء المنظم".. كما رددوا هتافات منها " يا رئاسة الوزراء.. لا لسياسة الإقصاء" و " يا عمراني يا سميع الوطن ملك الجميع" و " باسندوة كن واعي.. الإقصاء ماله داعي".. وصدر عن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بياناً فيما يلي نصه: * البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع ا لقيادات الإعلامية: يدين المشاركون في الوقفة الاحتجاجية والتضامنية ما حدث من إقصاء لعدد من القياديين والموظفين من مواقعهم في المجال الإعلامي وفي عدد من الوزارات من قبل بعض الوزراء ويعتبرون هذه الممارسات بادرة خطيرة تؤكد سياسة بعض الوزراء لإقصاء كوادر وظيفية بارزة من وظائفها نتيجة لمواقفها الشخصية خلال الأزمة التي حلت بالوطن منذ عشرة أشهر.. ونظراً لما يترتب على ذلك من تبعات تعكر صف الوفاق الوطني فإننا نطالب حكومة الوفاق الوطني بإلغاء كافة القرارات التي صدرت من بعض الوزراء منذ تشكيل الحكومة وإيقاف إصدار أية قرارات تعسفية تستهدف الموظفين والقيادات في أجهزة الدولة ومؤسساتها كون مثل هذه الإجراءات تتعارض مع الوفاق الوطني وما اتفقت عليه القوى السياسية في الساحة. إننا نحن المشاركون في الوقفة الاحتجاجية نحذر من المماطلة في إتخاذ إجراءات سريعة لإيقاف سياسة الإقصاء والتصفية لموظفي وكوادر الدولة.. ما لم فإننا سنصعد من احتجاجاتنا واعتصاماتنا أمام مجلس الوزراء وفي أي مؤسسة يتعرض أي موظف فيها للإقصاء. من جهتها، ادانت مؤسسة البيت القانوني "سياق" سياسة الإقصاء التي طالت العديد ممن يعملون في الجانب الصحفي والإعلامي فور مباشرة وزراء حكومة الوفاق الوطني لمهامهم. وقالت ان ما تعرض له الأستاذ/ عبده الجندي- نائب وزير الإعلام- من تهميش وتجاهل وتوقيفه عن القيام بمهامه وما تعرض له كلا من الأستاذ/محمد الردمي-مدير عام البرامج بقناة اليمن- والأستاذ/ يحيى العابد -رئيس تحرير صحفية الوحدة- ومؤخراً الأستاذة رؤى عصمت المذيعة المبدعة بقناة عدن الفضائية والأستاذة/ سارة البعداني المذيعة بقناة سبأ الفضائية وغيرهم من إقصاء على خلفية أدوارهم وآرائهم خلال الأزمة السياسية التي تمر بها اليمن خلال منذ قرابة عشرة شهور تمثل عقاب واستهداف شخصي مزاجي منعدم المهنية ولا يخدم مصلحة الوطن. واكدت سياق على رفضها لهذه السياسة المزاجية المخالف لما تم الاتفاق عليه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واللتان أكدتا على وجوب التوافق في القرارات التي تصدر في الفترة الأولى من عملية تنفيذ الآلية التنفيذية وما اختلف عليه يحسمه نائب رئيس الجمهورية بقرار نهائي حماية للكادر الوظيفي ولحق المواطنين بصورة عامة. وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها وتلقاه حشد نت انه ولما بينته سياسة الإقصاء من إظهار لانعدام حسن النية وعدم تغليب المصلحة الوطنية على المصالح والقناعات الشخصية فإن المؤسسة تعلن إدانتها لذلك التصرف. وتطلب من الجميع الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والعدول عن مثل هذه التصرفات بما يؤكد على حسن النوايا وأولها العدول عن قرارات الإقصاء.