كشفت مصادر سياسية خاصة أن الرئيس علي عبد الله صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي أحبطا بعد منتصف ليل أمس السبت "ثورة" كان جناح الصقور في قيادة المؤتمر أعد لتفجيرها صباح اليوم الأحد في مواجهة ما أعتبروه أوسع حرب ضد القيادات والكوادر المؤتمرية داخل مؤسسات الدولة يشنها الإخوان المسلمون وحلفاؤهم. وأوضحت المصادر أن قيادات كبيرة في الأمانة العامة وأكثر من (30) شخصية حكومية "مؤتمرية" ممن تم استهدافهم وإقصاؤهم من مناصبهم كانوا قد شكلوا "غرفة عمليات" وباشروا التواصل مع مئات من الكوادر المؤتمرية "وأنهم بدأوا بحشد الأنصار والقبائل والقواعد الشعبية لتفجير ثورة مضادة تعيد الضحايا إلى مناصبهم، وتتصدى لمليشيات الإخوان المسلمين في كل المرافق الحكومية التي تهاجمها، وتؤمن الحماية لبقية كوادر المؤتمر المتوقع استهدافهم". وأضافت المصادر أن الثورة المؤتمرية المضادة كان من المخطط لها أن تنطلق الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد لتعيد المطرودين إلى مكاتبهم محفوفين بمجاميع سلمية، وكذلك لتسليم رئيس الحكومة رسالة تحذير شديدة اللهجة بضرورة تأمين الحماية القانونية لموظفي الدولة، وإلزام الأحزاب بوقف حملات تثوير المؤسسات، واحترام نصوص المبادرة الخليجية وآلياتها، وفرض هيبة القانون على الجميع. وأكدت المصادر ل"نبأ نيوز": أن الرئيس صالح ونائبه تدخلا في ساعة متأخرة من مساء أمس وباشرا الاتصال مع تلك الشخصيات السياسية والحكومية وعدد من المشائخ الذين كانوا يعتزمون الدفع بقبائلهم لإعادة الاعتبار لضحايا عمليات الإقصاء، وذلك لاقناعهم بالتراجع عن مخططهم، وتحذيرهم من عواقب الانجرار وراء الاستفزازات التي يراد بها إشعال الفتن بين أبناء الشعب اليمني وإفشال جهود إعادة السلام والاستقرار للوطن. وأشارت إلى أن الرئيس صالح ونائبه اتفقا مع تلك القيادات على آليات سياسية بديلة للثورة في مواجهة عمليات الإقصاء التي تتم للقيادات والكوادر المؤتمرية، مرجحة أن يبدأ الأخ نائب الرئيس اليوم تحركات مع الأطراف الدولية المراقبة للأوضاع في اليمن لاطلاعها على التطورات.