أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها سوريا منذ 15 مارس/آذار من العام الماضي، فيما انتقده معارضون ونشطاء بشدة واصفاً البعض قرار العفو ب"المهزلة". وبحسب نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن العفو شمل الجرائم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. كما شمل ما اعتبرها الجرائم المتعلقة بالتظاهر السلمي، وجرائم حمل وحيازة السلاح من قبل المواطنين السوريين، وجرائم الفرار الداخلي والخارجي من الخدمة العسكرية. وشدد نص العفو على أن المتوارين عن أحكام العفو العام، لن يستفيدوا منه، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31 من الشهر الجاري. في سياق آخر أكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود أن وزارته منحت موافقات لمختلف وسائل الإعلام التي تقدمت بطلبات للدخول إلى سوريا من أجل تغطية الأحداث الجارية. وقال وزير الإعلام في تصريح له اليوم، إنه تم منح موافقات ل 147 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية من محطات تلفزة عالمية وصحف ووكالات أنباء للدخول إلى سوريا منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، دخل منها إلى سوريا 116 وسيلة حتى اليوم إلى جانب 90 وسيلة إعلامية معتمدة في دمشق وتعمل عبر مراسليها بشكل دائم. وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بإعطاء تصاريح عمل لوسائل الإعلام لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد وتأمين زيارات ميدانية وجولات في المحافظات وإجراء لقاءات مع كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والمسؤولين الذين تطلبهم هذه الوسائل مؤكدا على حرية عمل الإعلاميين وتنقلهم في سوريا وفق الأنظمة والقوانين النافذة. كما اتهم الوزير بعض وسائل الإعلام التي دخلت إلى البلاد بنقل صورة أحادية الجانب وارتباطها بأجندات ومواقف سياسية مسبقة تجاه سوريا، معتبراً أن حجم التحريض والتزييف وقلب الحقائق من قبل بعض وسائل الإعلام، تضاعف مع بدء عمل بعثة المراقبين العرب ودخول أعداد إضافية من مختلف وسائل الإعلام. وتتهم السلطات السورية مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية، بالتحريض ضد سوريا، والمشاركة في مؤامرة كونية ضد النظام، وهو ما دفع المسؤولين السوريين إلى منع وسائل إعلام عربية ودولية منها "العربية"، من الدخول إلى سوريا الشهر الماضي، بتهمة التحريض وتزييف الأخبار.