الصفحة الرئيسية - عربي ودولي " / 2012/10/23 الساعة 14:23:05 التغيير – أ ف ب : اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء مرسومًا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، مستثنيًا منها الجرائم المتعلقة ب "الارهاب" والمتوارين. وبث التلفزيون السوري في شريط عاجل أن الاسد "يصدر المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 تشرين الاول/اكتوبر". ويستثني من العفو بحسب المرسوم الذي نشرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) نصه "جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون الارهاب". وتستخدم السلطات الرسمية السورية عبارة "المجموعات الارهابية المسلحة" للاشارة الى المقاتلين المعارضين والمحتجين المطالبين بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد. وكان الاسد اصدر في تموز/يوليو الماضي ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة اعمال العنف والارهاب. وعرف القانون العمل الارهابي على أنه "كل فعل يهدف الى ايجاد حالة من الذعر بين الناس أو الاخلال بالأمن العام أو الاضرار بالبنى التحتية أو الاساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة او الذخائر او المتفجرات (...)". ويعد القانون تمويل الارهاب "كل جمع او امداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل ارهابي يرتكبه شخص او منظمة ارهابية". واوضح نص مرسوم العفو كما نشرته (سانا) ان احكامه لا تشمل "المتوارين عن الانظار والفارين عن وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يومًا بالنسبة للفرار الداخلي و90 يومًا بالنسبة للفرار الخارجي". وافرجت السلطات السورية في الاسابيع الماضية عن عدد كبير من الاشخاص تقول إنهم من "المتورطين في الاحداث" لكنّ ايديهم "ليست ملوثة بالدماء". وكان الاسد اصدر في 21 حزيران/يونيو الماضي عفوا عن كل الجرائم المرتكبة قبل 20 حزيران/يونيو. كما اصدر عفوًا في كانون الثاني/يناير 2012 عن "الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث" حتى تاريخ اصدار المرسوم. وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، يعد عشرات الآلاف من الاشخاص بين معتقلين ومفقودين منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بسقوط النظام منذ منتصف آذار/مارس 2011، اضافة الى العديد من الجنود النظاميين الذين حاولوا الانشقاق. وادى النزاع المستمر منذ 20 شهراً الى مقتل اكثر من 34 ألف شخص، بحسب المرصد. قصف بالطيران الحربي على حلب ومداهمات في دمشق وريفها ميدانيًا شن الطيران الحربي السوري الثلاثاء غارات جوية على حي يسيطر عليه المقاتلون المعارضون في مدينة حلب في شمال سوريا، بينما تابعت القوات النظامية عمليات الدهم في العاصمة دمشق، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وتأتي هذه الاحداث غداة سقوط 115 قتيلاً في اعمال عنف في مناطق سورية مختلفة، بحسب المرصد. وقال المرصد في بيان "تعرض حي القطارجي (شرق) للقصف من قبل الطائرات الحربية استهدف مناطق في الحي"، مشيرًا الى ان الطائرات الحربية شوهدت ايضا في "سماء حي الميسر واحياء حلب الشرقية". وتشهد حلب كبرى مدن سوريا اشتباكات يومية منذ اكثر من ثلاثة اشهر، بعدما بقيت مدة طويلة في منأى عن النزاع في سوريا. وفي دمشق، افاد المرصد أن القوات النظامية تنفذ "حملة مداهمات في منطقة الزاهرة (جنوب) تترافق مع اطلاق رشقات من الرصاص". واشار الى مقتل رجل ليل الاثنين الثلاثاء في انفجار "عبوة ناسفة في منطقة جسر كشكول عند مدخل منطقة الدويلعة" في احدى ضواحي جنوب العاصمة. وفي ريف دمشق، تنفذ القوات النظامية حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات في حي الفضل في منطقة جديدة عرطوز، بحسب المرصد. كما شهدت مدينة حرستا في ريف العاصمة السورية اشتباكات بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية، بحسب المرصد الذي اشار الى تعرض "المزارع المحيطة بمدينة حرستا للقصف من قبل القوات النظامية السورية". وفي محافظة إدلب (شمال غرب)، تعرضت مدينة معرة النعمان الاستراتيجية وقرية معرشمشة للقصف بالطائرات الحربية من قبل القوات النظامية السورية، بحسب المرصد الذي افاد عن وقوع اشتباكات في محيط معسكر وادي الضيف الذي يحاصره المقاتلون المعارضون منذ ايام. وتتعرض مدينة معرة النعمان للقصف الجوي والمدفعي لا سيما منذ أن سيطر عليها المقاتلون المعارضون في 9 تشرين الاول/اكتوبر الجاري مع جزء من الطريق السريع بين دمشق وحلب بالقرب من معرة النعمان، مما مكنهم من اعاقة امدادات القوات النظامية, وفي دير الزور (شرق)، دارت اشتباكات فجر اليوم في حي الجبيلة وبالقرب من فرع الامن السياسي بمدينة دير الزور، بحسب المرصد الذي اشار ايضا الى تعرض مبنى في مدينة البوكمال قرب المفرزة القديمة للامن السياسي، للقصف. وادت اعمال العنف الاثنين الى مقتل 43 مدنيًا و35 مقاتلاً معارضًا و37 جنديًا نظاميًا، بحسب المرصد الذي احصى سقوط اكثر من 34 الف قتيل منذ بدء النزاع السوري قبل 20 شهرًا. لاجئون سوريون احرقوا خيامهم في مخيم الزعتري "احتجاجاً على سوء الاوضاع" في سياق آخر قالت جمعية الكتاب والسنة الأردنية التي تقدم خدمات اغاثة الثلاثاء إن لاجئين سوريين غاضبين قاموا مساء امس الاثنين باحراق خيامهم "احتجاجًا على سوء الاوضاع" داخل مخيم الزعتري شمال المملكة. وقال الشيخ زايد حماد رئيس الجمعية لوكالة فرانس برس إن "عددًا من اللاجئين السوريين الغاضبين قام ليل امس (الاثنين) باحراق عشرين خيمة احتجاجًا على سوء الاوضاع وللضغط على ادارة المخيم لتزويدهم بكرافانات". واضاف أن "الحادث لم يوقع اصابات وسرعان ما تمت السيطرة على الحريق"، مشيرًا الى أنه "لم يتم اعتقال أي شخص". واوضح أن "من قام باحراق الخيام هم من اتباع النظام السوري في محاولة منهم لاثارة الشغب داخل المخيم". وبحسب حماد "يوجد في المخيم حوالي خمسة آلاف خيمة مقابل 350 كرفانا". لكن انمار الحمود الناطق الاعلامي لشؤون اللاجئين السوريين في الاردن شكك في صحة هذه المعلومات، وقال لوكالة فرانس برس إن "الحريق اندلع في خيمة واحدة فقط بسبب عبث اطفال". ويأتي الحادث بعد ساعات من زيارة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون للمخيم. وشهد هذا المخيم مطلع الشهر الحالي وخلال الشهرين الماضيين اعمال شغب "احتجاجًا على سوء الخدمات" داخل المخيم. وقد اشتكى اللاجئون من الطقس الحار والغبار وعدم وجود الكهرباء، حيث متوسط درجات الحرارة في فصل الصيف 40 درجة بينما قال نشطاء حينها انه "لا يرقى الى مستوى المعايير الدولية". لكن الاردن والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة يقولان إن محدودية الموارد والتدفق المستمر للاجئين، يحدان من قدرتهما على التعامل مع الأزمة. ويستضيف الاردن الذي يشترك وسوريا بحدود يزيد طولها على 370 كيلومترًا، اكثر من 200 الف لاجىء سوري منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام في اذار/مارس 2011 منهم 37 الف لاجىء في مخيم الزعتري الذي يقع في محافظة المفرق (85 كلم شمال) على مقربة من الحدود السورية. بغداد: دمشق وافقت على تسليم المعتقلين العراقيين "دون قيد أو شرط" من جهة أخرى، اعلنت وزارة العدل العراقية أن دمشق وافقت على تسليم بغداد المعتقلين العراقيين في سوريا "دون قيد أو شرط"، مؤكدة انها تعمل على توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السوري "في اسرع وقت". وقال وزير العدل حسن الشمري بحسب ما نقل عنه بيان نشر الاثنين على موقع الوزارة "إن الحكومة فاتحت الجانب السوري ووافق على تسليم المعتقلين العراقيين دون قيد أو شرط". واضاف أن "رئاسة مجلس الوزراء وافقت على اتفاقية استلام المعتقلين العراقيين وتخويل اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية على ابرام مذكرة التفاهم مع الجانب السوري". وتابع أن "التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الوطنية سيتم ارسالها الى وزارة الخارجية لمفاتحة الجانب السوري لتخويل الجهة التي ستوقع مذكرة التفاهم مع الجانب السوري، مع تحديد خيارات لتوقيع الاتفاقية في بغداد او في عمان في اسرع وقت ممكن". ويشترك العراق مع سوريا التي تشهد نزاعًا دامياً بين القوات النظامية ومجموعات معارضة مسلحة، بحدود بطول نحو 600 كلم. ورفض مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل تحديد عدد المعتقلين العراقيين في سوريا التي استضافت عشرات الاف العراقيين الهاربين من العنف في بلادهم والذين عاد عدد كبير منهم الى العراق خلال الاشهر الماضية بسبب تفاقم النزاع في سوريا. src="http://www.al-tagheer.com/user_images/advs/942717.gif" alt="التعبير نت" border="0" width="690" height="66" /
