رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي طالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق بشأن المستوطنات الإسرائيلية. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، "إن هذا موقف دولي جديد يدعم الحقوق الفلسطينية ، ويبعث برسالة إلى إسرائيل من المجتمع الدولي مفادها أن الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتوقف بالكامل". ووجه أبو ردينة الشكر إلى الدول التي أيدت هذا القرار. وكان مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة صادق أمس الخميس على قرار يطالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين. وجرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت، وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار. وكشف مسؤولون فلسطينيون في وقت سابق اليوم عن ضغوط أمريكية على السلطة الفلسطينية للتراجع عن تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن التحرك ضد الاستيطان الإسرائيلي. من جانبه انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بشدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقب موافقة المجلس على ارسال بعثة تقصى حقائق الى اسرائيل للتحقيق فى تأثير المستوطنات على الفلسطينيين. ولدى علمه بتصويت المجلس، وجه نتنياهو عبارات قاسية للجهاز الدولى، قال فيها أنه " مجلس منافق يضم أغلبية أوتوماتيكية ضد اسرائيل "، حسبما جاء فى بيان رسمى صدر مساء اليوم. كما انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار فى بيان للصحافة. وذكر البيان الصحفى، أن " (القرار) هو قرار آخر غير واقعى من ورشة بمجلس يستخدم أداة للضغط من أجل تحركات مسيسة أحادية الجانب وليس لتعزيز حقوق الإنسان ".