تسبب قرار الحكومة بشأن أسعار المشتقات النفطية بنشوب فوضى عارمة داخل البرلمان بين نواب كتلة المؤتمر المعارضة لتوجه الحكومة ، وبعض نواب حزب الاصلاح المؤيدين للقرار ، ففي حين اعتبر نواب الكتلة البرلمانية للمؤتمر ان القرار الحكومي سيضاعف من معاناة المواطنين ، أيد بعض نواب حزب الإصلاح القرار ، في حين عارضه بعض نواب الإصلاح مثل احمد علي . وأدت المهاترات الكلامية بين نواب المؤتمر والإصلاح إلى حالة من الهرج والمرج داخل المجلس مما اضطر رئيس المجلس يحيى الراعي الى رفع الجلسة والإنسحاب.