تسبب قرار الحكومة اليمنية المرتقب بشأن رفع اسعار المشتقات النفطية الى فوضى عارمة داخل قبة البرلمان اليمني , بين نواب كتلة المؤتمر المعارضة لتوجه الحكومة وبعض نواب حزب الاصلاح المؤيدين للقرار , ففي حين اعتبر نواب الكتلة البرلمانية للمؤتمر ان القرار الحكومي المرتقب سيضاعف من معاناة المواطنين , ايد بعض نواب حزب الاصلاح القرار , في حين عارض بعض نواب الاصلاح مثل احمد علي القرار . وادت المهاترات الكلامية بين نواب المؤتمر والاصلاح الى خالة من الهرج والمرج مما اضطر رئيس المجلس يحيى الراعي الى رفع الجلسات , وهدد برفعها نهائيا , وقال كل عضو يريدان يكون رئيسا للمجلس .