تسبب قرار الحكومة بشأن أسعار المشتقات النفطية إلى فوضى عارمة داخل البرلمان بين نواب كتلة المؤتمر المعارضة لتوجه الحكومة وبعض نواب حزب الاصلاح المؤيدين للقرار , ففي حين اعتبر نواب الكتلة البرلمانية للمؤتمر ان القرار الحكومي المرتقب سيضاعف من معاناة المواطنين , ايد بعض نواب حزب الإصلاح القرار , في حين عارض بعض نواب الإصلاح مثل احمد علي القرار . وأدت المهاترات الكلامية بين نواب المؤتمر والإصلاح إلى حالة من الهرج والمرج مما اضطر رئيس المجلس يحيى الراعي الى رفع الجلسه والإنسحاب.