قالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته يوم أمس " إن الأوضاع الإنسانية في اليمن حاليا أصبحت سيئة جدا ،بل أنها على حافة الانهيار الشامل والكارثي في كل المجالات ،خاصة مع قيام قرائن وأدلة على قيام "تواطؤ" من بعض القوى الدولية والإقليمية مع بعض القوى المحلية على استمرار أسباب ورموز انتهاكات حقوق الإنسان ورموز التوتر السياسي و العسكري في مناصبهم الرسمية ، بدليل إن الحكومة اليمنية الحالية -حتى الآن- لم تقم بعزل او محاكمة او فتح تحقيق مع أولئك المسؤلين المشتبه بعلاقاتهم بجرائم الإرهاب وبانتهاكات حقوق الإنسان عموما ومنتهكي حقوق الأطفال في اليمن خلال الأزمة السابقة ،وبالتحديد أولئك المسئولين الوارد أسمائهم في قائمة العار الدولية والصادرة عن الأممالمتحدة بتاريخ 13 يونيو 2012م وعلى رأسهم الجنرال المنشق علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع وميليشيات أولاد الأحمر المسلحة ، وهو ما يعني إن حكومة اليمن الحالية ترفض صراحة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمطالب الدولية والشعبية والحقوقية وبالتالي ينبغي على المجتمع الدولي محاسبتها على ذلك الرفض غير المبرر وفقا للقانون الدولي . وفي هذا الصدد استنكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان أمس في بيانها ما أسمته :استمرار تطبيق سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب اليمنى من قطع ممنهج للكهرباء وتفجير لخطوط نقلها ولأنابيب النفط والغاز في محافظة مأرب "وبالذات هذا الأسبوع" وبشكل مستمر وممنهج من قبل ميليشيات مسلحة يعتقد "بحسب بعض الأدلة"أنها تتبع لبعض القوى والأحزاب السياسية الشريكة في حكومة التوافق الوطني اليوم, حيث يؤدي قطع الخدمات الأساسية من الكهرباء و المياه والنفط بشكل مستمر إلى إلحاق أضرارا جسيمة و فادحة جدا على حياة وامن واستقرار كل اليمنيين وتدمير الاقتصاد الوطني وازدياد البطالة والفقر وفقدان مصادر الدخل لمعظم اليمنيين بسبب توقف كل الأعمال والوظائف بسبب استمرار تلك الجرائم ضد الكهرباء والنفط،،ويأتي استمرار وازدياد هذه الجرائم الجماعية في ظل عجز وإهمال حكومي من وزيري الكهرباء والداخلية من القيام بمسؤولياتهم في تامين إيصال هذه الخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين وبالتالي عجزهما الواضح عن كشف وملاحقة والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة المحلية "المشلولة حاليا" ،. وقال البيان : إن الرابطة تعتبر إن الحكومة الحالية أصبحت عاجزة تماما عن القيام بمسؤولياتها تجاه انتهاك حقوق مواطنيها بشكل جماعي،بل ان الأدلة "الموثقة" تؤكد إن طرفا أساسيا في الحكومة الحالية متورط في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية الإرهابية البشعة اليومية التي يرتكبها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في معظم مناطق اليمن ضد المدنيين العزل وضد أفراد ومعسكرات الجيش اليمني وأخرها تلك المجزرة الإرهابية التي نفذها إرهابي "صومالي الجنسية" بتفجيره موكب اللواء سالم قطن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في اليمن في مدينة عدن منتصف الأسبوع الفائت، في حين لم تتخذ حكومة اليمن أي إجراءات جدية للتحقيق في هذه المجزرة الإرهابية التي هزت العالم ، خارقة بذلك كل قرارات الشرعية الدولية الملزمة لها وبالمخالفة لكل المعاهدات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية ، وضاربة عرض الحائط بكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية البسيطة وبالتالي فالحكومة اليمنية تعتبر شريكة في كل جرائم الإبادة الجماعية للأطفال وفي جرائم ضد الإنسانية التي حدثت باليمن وتحت سمع وبصر العالم أجمع . وفي ختام بيانها ناشدت رابطة المعونة" كل القوى الوطنية في اليمن والمجتمع الدولي وكل منظماته الإنسانية والحقوقية بان تتكاتف جهودها وتتحد في إلزام حكومة اليمن بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بعزل رموز قائمة العار الدولية من مناصبهم الرسمية وفتح تحقيقات دولية شفافة في كل جرائم الإرهاب وانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في اليمن تجسيدا للشراكة الدولية والمحلية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وباعتبار ان خطر الإرهاب الذي تعاني منه اليمن عالمي ومن اجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ،وقبل أن يغرق اليمن في مستنقع الإرهاب ، وحتى لا يفلت الإرهابيين ومن يقف ورائهم من العقاب " وبهذه المناسبة تجدد الرابطة الدعوة الى كل المنظمات الدولية والقوى السياسية المحلية والمواطنين الى دعم ومساندة حملة جمع مليون توقيع لإنشاء محكمة دولية لجرائم الإرهاب التي حدثت باليمن والتي أطلقتها منسقية تحالف منظمات المجتمع المدني منذ بداية هذا الشهر .
