تقدمت الحكومة الكويتية باستقالتها اليوم إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية. وكانت الحكومة قد تشكلت قبل أربعة أشهر في أعقاب انتخابات تشريعية فازت فيها المعارضة الإسلامية. والحكومة هي التاسعة التي تستقيل في الكويت منذ العام 2006. المعارضة تدعو لمظاهرات وقد دعت المعارضة الكويتية الشعب إلى المشاركة في مظاهرات الثلاثاء في العاصمة احتجاجاً على قرار المحكمة الدستورية العليا إعادة تنصيب مجلس الأمة السابق وبطلان المجلس الحالي. وأصدرت المعارضة الكويتية الاثنين بيانا قالت فيه "حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس الأمة وعودة المجلس السابق منعدم من الناحية القانونية، وندعو مجلس القضاء لتصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها". وأضاف البيان أن المحكمة الدستورية منحت نفسها سلطة تعلو سلطة رئيس الدولة وسلطة مجلس الأمة، معتبرا أن حكم المحكمة الدستورية بحق مجلس الأمة يمثل اعتداءا ملموسا على السلطتين التشريعية والتنفيذية. محاكمة تسعة نواب وفى شأن آخر، بدأت يوم الاثنين محاكمة 68 شخصا بينهم تسعة نواب في قضية اقتحام مقر مجلس الأمة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. وقال المحامي الحميدي السبيعي لوكالة الصحافة الفرنسية "أن هؤلاء ملاحقون بتهم ممارسة العنف ومقاومة رجال الأمن والتجمع غير المشروع وتحريض الشرطة على عصيان الأوامر، وفي حال إدانتهم، ستتراوح العقوبة بين ثلاث وعشر سنوات". وحددت المحكمة جلستها المقبلة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول للسماح للمحامين بتحضير الردود ولكي تفسح المجال أمام مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النواب التسعة. وشارك المئات في اقتحام مقر مجلس الأمة في 16نوفمبر/ تشرين الثاني للمطالبة باستقالة الشيخ ناصر الذي قدم استقالته في 28 الشهر ذاته. وحل الأمير أواخر العام المنصرم المجلس وتم انتخاب مجلس آخر مطلع فبراير/ شباط قبل أن تصدر المحكمة الدستورية الأربعاء قرارا ببطلان الانتخابات وإعادة المجلس السابق. وترفض المعارضة القرار الذي يثير أزمة سياسية في البلد الغني بالنفط الذي يتعرض لسلسلة من الأزمات منذ العام 2006.
