قدمت الحكومة الكويتية استقالتها الى امير البلاد الاثنين بعد ايام من قرار المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية، بحسب قناة الراي الخاصة. واعلنت القناة ان "الحكومة قدمت استقالتها الى الامير" دون مزيد من التفاصيل.
وكانت الحكومة تشكلت قبل اربعة اشهر في اعقاب انتخابات تشريعية فازت فيها المعارضة الاسلامية والقبلية. والحكومة هي التاسعة التي تستقيل في هذا البلد الغني بالنفط منذ العام 2006.
وارغم وزيران من الحكومة المكونة من 16 وزيرا على الاستقالة في الاسابيع الاخيرة بموجب ضغوط مارستها المعارضة.
ولم يصدر اي تعليق رسمي حتى الان على الاستقالة.
وقد قضت المحكمة الدستورية، واحكامها نهائية، الاربعاء الماضي ببطلان انتخابات مجلس الامة الخاضع لسيطرة المعارضة الاسلامية والقبلية، وباعادة المجلس السابق الذي حله امير البلاد في كانون الاول/ديسمبر.
وشكل الموالون للحكومة غالبية في المجلس السابق.
لكن المعارضة اعلنت في وقت سابق اليوم انها تحمل "اصحاب النفوذ والسلطة" المسؤولية عن العبث في وحدة الشعب واستقراره، متهمة المحكمة الدستورية ب"تجاوز حدود ولايتها والتدخل في العمل السياسي فمنحت نفسها سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة وسلطة مجلس الامة".
ودعت القضاة الى "النأي بأنفسهم عن العمل السياسي ودروبه ومسالكه، وان لا ينحازوا الى اي اي طرف وان يمارسوا عملهم بحياد تام".
وتعيش الكويت ازمات سياسية متتالية منذ العام 2006، وغالبا ما تعزى هذه الازمات الى صراعات داخل الاسرة الحاكمة.