كشفت مصادر في وزارة الشباب والرياضة أن ستة أشخاص يمارسون عملهم في الوزارة كوكلاء ووكلاء مساعدين ومدير عام واحد يحصلون على امتيازات هذه المواقع وصلاحياتها الإدارية رغم أنهم معينون بقرار من وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني خلافا للقاون الذي يجعل تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين من صلاحيات رئيس الجمهورية والتعيين في موقع "مدير عام" من صلاحيات رئيس الوزراء. وأورد الصحفي عبدالملك شمسان في مقال له وظائف المشمولين بهذه القرارات التي اتخذها الوزير وهي: - ترقية وكيل مساعد إلى وكيل لقطاع المشاريع. - ترقية وكيل مساعد إلى وكيل لقطاع الرياضة. - ترقية مدير عام النشاط إلى وكيل مساعد لقطاع الرياضة. - ترقية امرأتين من مدير عام إلى وكيل مساعد. - ترقية مدير عام المشاريع إلى وكيل مساعد للمشاريع. - تعيين مدير عام المتابعات. (المستفيد من القرار شخص استقدمه الوزير من خارج الوزارة وربما من خارج الجهاز الإداري للدولة). ووجه شمسان نقد لاذعاً لرئيس الحكومة ومؤسسة الرئاسة والجهات المعنية لتغاضيها عن هذه الإجراءات غير القانونية رغم صدورها قبل أكثر من سنة، وتحديدا في الأيام التي أعقبت تشكيل حكومة الوفاق والتي تعين فيها معمر الإرياني وزيرا للشباب ضمن حصة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح.