أيام قلائل تفصلنا عن لقاء السوبر الذي يجمع شعب اب بطل الدوري بنظيره اهلي تعز بطل كاس الرئيس.. وكلما اقتربت مباراة السوبر كان ذلك ايذاناً بعودة الدوري العام ودوران كرته من جديد، خاصة هذا الموسم الذي شهدا تأخراً في الانطلاقة، بعد اعوام سابقة كانت شاهدة على تقليص ما بيننا وبين الاخرين في البدء والانتهاء. عدم انطلاق الدوري كان خلفه مطالبة الاندية بزيادة مخصصاتها الضئيلة، التي لا تفي حتى بأجر مدرب لكرة القدم، ناهيك عن اجور اللاعبين المحترفين والمحليين وبقية الالعاب الأخرى، ومع ان التوقف لم يكن حلاً منطقياً فقد عادت الاندية للعب من جديد.. ما يعنينا في هذا الزاوية أن المطالب المالية هي حجر الزاوية في سيرورة اي نشاط، وبما أن الحكام هم جزء من النشاط ان لم يكونا اهم ركائزه، فهم ايضا محتاجون الى زيادة مخصصاتهم اسوة بالأندية، على اعتبار انها لم يطرأ عليها اي زيادة منذ العام 2005م. نحن الان في الربع الاول من العام 2013م، اي ان المبالغ ظلت كما هي طيلة ثمان سنوات عجاف، والحقيقة ان الاتحاد قد قام مشكوراً خلال السنوات التي سبقت اخر زيادة، برفع اجور التحكيم والتنقل والإقامة، إلا ان ما طرأ على الاسعار بعد عام 2005م، خاصة العامين الماضيين اللذين شهد ارتفاعاً جنونياً في كل شيئ، إلا فيما يتحصل عليه الحكم اليمني، هو ما جعل تلك الزيادات لا تفي بالغرض حالياً. جميع اللجان التحكيمية في المحافظات رفعت رسائل تطالب بالزيادة، وربطت التحكيم باستجابة الجهات المختصة –مع يقيني انهم سيحكمون وان لم يطرأ اي زيادة- قد يكون امر الزيادة خارج عن قدرة الاتحاد حالياً، على اعتبار انه ينبغي ادراجها مسبقا في الموازنة، ولكن ما لا يعقل ان يتم استدعاء الحكام لإقامة اختبار في مدينة عدن من جميع المحافظات من دون ان يصرف لهم اي شيء.. كيف سيقابل رئيس لجنة الحكام وبقية اعضاء اللجنة هذا الوضع الغير صحيح بالمرة؟. الحكام يناشدون الشيخ أحمد صالح العيسي –الواقف معهم دائماً- سرعة انقاذهم من الوضع المالي الذي وصلوا إليه، فمخصصات كاس الرئيس للعام الماضي لم تصرف بعد، وهم مطالبون بالإعداد والتجهيز والسفر الى عدن لأداء اختباراتهم، مع عدم تخصيص مبالغ لذلك.. الكل متعشم خيراً في ان يتجاوب الاتحاد مع المطالب الواقعية والضرورية، والتي بدونها قد لا يكون عطاء الحكام حسناً. المخصصات المالية هي الهم الذي يؤرق حال الرياضة اليمنية برمتها، وليس حكام القدم فقط، ولهذا ينبغي ان تعالج هذه المعضلة في المؤتمر الوطني الاول للرياضة، وهو ما دعا اليه الاستاذ معمر الارياني –وزير الشباب والرياضة- باعتبارها من العوائق التي تحد من تطور الرياضة، المرتبطة اساساً باقتصاد السوق. انما يعطى للرياضيين ضئيل جدا مقارنة بنفقات كثيرة للدولة في مجالات اخرى لا تعود بالفائدة.. ولهذا يجب ان تستوعب ورقات العمل المقدمة للمؤتمر، المشاكل الحقيقية المرتبطة بتدني الدعم المقدم، وسبل زيادته، على ان تكون هناك تصورات حقيقية على ان يكون الاستثمار هو المحرك الرئيسي للرياضة اليمنية. يمكن لأي شركة تبني شعارها على ملابس الحكام، مقابل دعم يقدم للحكام قد يساهم بالإضافة الى ما يقدمه الاتحاد في تحسين مستوى حياة الحكام، مما سيساعد بدون شك في تطوير مستوياتهم.. الامر بحاجة الى سعي حثيث، فدول عديدة استثمر رجال المال بها في ملابس ومعدات الحكام.. فهل يدخل الحكم اليمني عالم الاستثمار؟ نتمنى ذلك.