أيام قلائل تفصلنا عن بدء الدوري بعد لقاء السوبر الذي جمع شعب إب بطل الدوري بنظيره أهلي تعز بطل كاس الرئيس والتي فاز بها الشعب بضربات الترجيح.. مما يؤذن بعودة الدوري العام ودوران كرته من جديد، خاصة هذا الموسم الذي شهدا تأخراً في الانطلاقة، بعد أعوام سابقة كانت شاهدة على تقليص ما بيننا وبين الآخرين في البدء والانتهاء.
عدم انطلاق الدوري كان خلفه مطالبة الأندية بزيادة مخصصاتها الضئيلة، التي لا تفي حتى بأجر مدرب لكرة القدم، ناهيك عن أجور اللاعبين المحترفين والمحليين وبقية الألعاب الأخرى، ومع ان التوقف لم يكن حلاً منطقياً فقد عادت الأندية للعب من جديد.. ما يعنينا في هذا الزاوية أن المطالب المالية هي حجر الزاوية في سيرورة إي نشاط، وبما أن الحكام هم جزء من النشاط ان لم يكونا أهم ركائزه، فهم ايضا محتاج إلى زيادة مخصصاتهم أسوة بالأندية، على اعتبار أنها لم يطرأ عليها إي زيادة منذ العام 2005م. نحن الان في الربع الأول من العام 2013م، إي ان المبالغ ظلت كما هي طيلة ثمان سنوات عجاف، والحقيقة ان الاتحاد قد قام مشكوراً خلال السنوات التي سبقت أخر زيادة، برفع أجور التحكيم والتنقل والإقامة، إلا ان ما طرأ على الأسعار بعد عام 2005م، خاصة العامين الماضيين اللذين شهدا ارتفاعاً جنونياً في كل شيء، إلا فيما يتحصل عليه الحكم اليمني، هو ما جعل تلك الزيادات لا تفي بالغرض حالياً.
جميع اللجان التحكمية في المحافظات رفعت رسائل تطالب بالزيادة، وربطت التحكيم باستجابة الجهات المختصة –مع يقيني أنهم سيحكمون وان لم يطرأ إي زيادة- قد يكون أمر الزيادة خارج عن قدرة الاتحاد حالياً، على اعتبار انه ينبغي إدراجها مسبقا في الموازنة.. في ظل هذه الأوضاع نقدم شكرنا للأخ الأعزاء الكابتن: جمال الخور بي -رئيس لجنة الحكام- وعبد العزيز فارع ومحمد نعمان على الجهود التي قاموا بها خلال الفترات الماضية.
الحكام ناشدوا الشيخ أحمد صالح ألعيسي –الواقف معهم دائماً- سرعة إنقاذهم من الوضع المالي الذي وصلوا إليه، والحمد لله ان مناشدتهم قد وصلت إليه واستجاب إليها، فمخصصات كاس الرئيس للعام الماضي تم صرفها، وهو ما سيسهم في الإعداد والتجهيز والسفر إلى عدن لأداء اختباراتهم، والجميل ان الإعداد للدورة يسير في ظروف جيدة، قصد إنجاحها.. مع أملنا الا تقتصر الدورة على الحكام فينبغي ان تقام دورة للمراقبين الفنيين ايضا.
يمكن لأي شركة تبني شعارها على ملابس الحكام، مقابل دعم يقدم للحكام قد يساهم بالإضافة إلى ما يقدمه الاتحاد في تحسين مستوى حياة الحكام، مما سيساعد بدون شك في تطوير مستوياتهم.. الأمر بحاجة إلى سعي حثيث، فدول عديدة استثمر رجال المال بها في ملابس ومعدات الحكام.. فهل يدخل الحكم اليمني عالم الاستثمار؟ نتمنى ذلك.
المخصصات المالية هي الهم الذي يؤرق حال الرياضة اليمنية برمتها، وليس حكام القدم فقط، ولهذا ينبغي ان تعالج هذه المعضلة في المؤتمر الوطني الأول للرياضة، وهو ما دعا إليه الأستاذ معمر الا رياني –وزير الشباب والرياضة- باعتبارها من العوائق التي تحد من تطور الرياضة، المرتبطة أساسا باقتصاد السوق.
إنما يعطى للرياضيين ضئيل جدا مقارنة بنفقات كثيرة للدولة في مجالات أخرى لا تعود بالفائدة.. ولهذا يجب ان تستوعب ورقات العمل المقدمة للمؤتمر، المشاكل الحقيقية المرتبطة بتدني الدعم المقدم، وسبل زيادته، على ان تكون هناك تصورات حقيقية على ان يكون الاستثمار هو المحرك الرئيسي للرياضة اليمنية. .أستاذ مساعد بجامعة البيضاء