حدثني مدرب كبير في لعبة كرة السلة مؤخراً، وهو بالمناسبة مسئول مهم في العمل الفني الرسمي للاتحاد، عن نية اتحاده تجميع أفضل لاعبي السلة اليمنية في المركز، يعني في صنعاء، من بوابة فريق كمران الذي لم تعترف الأندية الأهلية واللوائح بشرعية وجوده حتى الآن.. وبحسب المدرب فإن هذا التجميع يأتي بقصد تحويل كمران إلى منتخب وطني أو لنقل فريق أشبه بالمنتخب يضم الأفضل من اللاعبين والمدربين، يتدرب على مدار العام، ويشارك خارجياً باسم اليمن، وهو ينعم بدعم شركة كمران للتبغ والكبريت، أو كما أصبح اسمها الآن شركة كمران للصناعة والاستثمار، بعد أن غُسل اسمها السابق المرتبط بالتبغ والكبريت بقنينة الماء التي أصبحت تنتجها الشركة باسمها الجديد. وسأتجاهل الخوض مجدداً في عدم شرعية كمران النادي الرياضي المخالف بوجوده لكل التشريعات والأعراف الرياضية إلى حين، مكتفياً بمناقشة فكرة التكديس المضرة بصحة اللعبة كضرر التدخين بصحة الإنسان، لأن نقل اللاعبين وتجميعهم في فريق سيقتل المنافسة وينهي التنافس ويقضي على ما بقي لبعض الأندية واللاعبين من طموح، خصوصاً وكمران سيحرق لأجل التكديس ومن ثم التتويج.. مبالغ كبيرة من المال العام كان يفترض أن تذهب في اتجاهات أخرى للتكفير عن الأضرار الصحية والاجتماعية التي يسببها الدخان، أبسطها أن يتم توزيع هذا المال على الأندية بالعدل، حتى تساهم في نشوء قاعدة متينة للعبة على مستوى الوطن، وليس صبها في قالب واحد يؤدي إلى بروز رأس على جسد مشوه، رأس يصعب على الجسم حمله، بل وغير مضمون للاستمرار طالما هو مرتبط بنزعة فردية خاصة بمن هو قائم اليوم على رأس الشركة، أو الباسط على هرم الاتحاد. وحتى إن استمررنا في تجاهل الخوض في عدم قانونية ممارسة الرياضة تحت ظلال الدخان، وسلمنا جدلاً بأن إقحام كمران في الرياضة يأتي خطوة على طريق الاحتراف الذي يعتمد على صرف المال لتركيز القوة بحثاً عن تطور رأسي، فإن الواجب القول "إن النظرية صح، لكن التطبيق غلط"، فبالإضافة إلى عدم قانونية وشرعية وجود الدخان في الرياضة فإنه من غير المقبول أن نسمح لنادٍ أو فريق يغرف من المال العام حتى يفوز ويتوج بطلاً على حساب فرق أهلية ليس لها من يساعدها على مقارعته إلا مخصصات الصندوق التعيس، الذي يذهب ثلث دخله في صرفيات غير شرعية!! وحتى تكون الفكرة صح والتطبيق صح- أيضاً- فإن من واجب وزارة الشباب والرياضة التي خرقت اللوائح بمنح كمران صك المشاركة في الدرجة الثانية مباشرة بدلاً من محاولة التبرير الماسخ للعملية الماسخة تلك، أن تؤسس لتجربة جديدة يتم من خلالها سن قانون إنشاء الأندية الرياضة والفرق المحترفة، وهي أندية عبارة عن مؤسسات أو شركات اقتصادية قائمة بذاتها مملوكة لأشخاص أو مؤسسات أو هيئات، تعتمد على مواردها الخاصة وتتنافس مع مثيلاتها في جو من العدالة وتكافؤ الفرص، وليس كما يراد له الآن في السلة عبر الزجِّ بدراجة نارية "تنفث الدخان" لمنافسة دراجات هوائية ليس لها حول ولا قوة. حظر.. و100 مليون تزامناً مع نشر أخبار رفع الحظر أو التجميد الدولي للسلة اليمنية.. حظر الطبيب طارق الخضر العزاني نجل رئيس السلة السابق للاتحاد "الخضر العزاني" في حسابه على فيس بوك، ليؤكد أن والده هو من وضع اللبنات الأولى في قرار رفع الحظر من خلال اجتماع الاتحاد الآسيوي في ماليزيا، على طريقة ما يفكّ السحر إلا اللِّي ركَّبه، طارق فنَّد كثيراً من الطروحات التي تصدر عن قيادة الاتحاد الجديد، قبل أن يتمنى لها كل التوفيق في عملها، خصوصاً بعد أن أصبح مخصص السلة 100مليون ريال في السنة بدلاً من 60 كانت تعتمد في السنوات الماضية. نشر في اليمن اليوم