طلبت المغرب من فرنسا ترحيل بطل الملاكمة المغربي المهاجر في فرنسا، زكرياء المومني، وذلك لمحاكمته أمام القضاء المغربي، في خضم اتهامه بمهاجمة السلطات المغربية، بعدما قدّم العديد من الشكاوى في فرنسا أثارت جدلا واسعا هناك. وأثار وزير العدل المغربي مصطفى الرميد مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا يوم الثلاثاء الماضي في باريس، قضية الملاكم المغربي، والذي يقاضي مسؤولين مغاربة من بينهم أحد مستشاري الملك على خلفية تعرّضه إلى التعذيب من طرف مسؤولين في سدة الحكم حين كان في السجن. وطالب الوزير المغربي بتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي، وترحيل البطل المغربي السابق إلى المغرب لمحاكمته أمام القضاء المغربي في الرباط، ما دام المتهم والمشتكي من جنسية مغربية، في محاولة وصفها محامي الملاكم المومني "لتضييق الخناق على موكله". وكان المومني قد شن حملة ضد السلطات المغربية في الديار الفرنسية، حين أكد تعرضه إلى التعذيب من طرف مسؤولين، وقدم لدى القضاء الفرنسي شكوى ضد مسؤول أمني كبير، وقال إنه وقّع مجموعة من الاعترافات تحت التهديد، بل لم يتوقف الملاكم المغربي السابق عند مهاجمة السلطات المغربية في وسائل الإعلام الفرنسية، ولدى الهيئات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بل تقدّم بشكوى إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، تتضمن تفاصيل لخلافاته مع رئيس المخابرات المغربية، مطالبا بتحقيق نزيه ومحايد. وقالت وزارة العدل المغربية في رسالة إلى نظيرتها الفرنسية، إن المومني قد اعتقل في المغرب سنة 2010، بتهمة النصب على شابين مغربيين وعدهما بإيجاد عمل لهما في أوروبا مقابل 1200 يورو، وحكم بالسجن 30 شهرا من قبل محكمة استئناف، وأطلق سراحه في فبراير/شباط 2012. وأضافت المصادر القضائية نفسها، بأن الملاكم السابق لم يمض كامل العقوبة في السجن، بل تقدم بطلب عفو إلى الملك محمد السادس الذي منحه إياه بالنظر إلى وضعه كبطل رياضي، ليتوجه بعد إطلاق سراحه إلى فرنسا، وقام بالاعتصام أمام السفارة المغربية أكثر من مرة وتطور الأمر إلى رفع دعوى ضد رئيس المخابرات المغربية. وانتقلت القضية إلى الإعلام الفرنسي، حين خصصت له محطة "فرانس 24" حلقة خاصة، ليبادر اتحاد رياضات فنون القتال المغربية إلى الكشف عن السيرة الذاتية لهذا اللاعب المغربي، نافية حصوله على بطولة العالم في لعبة "اللايت كونتاكت"، وهو ما أكدته أيضا اللجنة الأولمبية المغربية. وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن المومني تقدّم إليها بطلب الحصول على وظيفة، مستندا إلى إنجازاته المحلية والخارجية، لكن مستواه التعليمي لا يؤهله، على حد قول الوزارة، لنيل المنصب الذي كان يرغبه. أما الدوائر الأمنية الاستخباراتية، فكشفت عن توصل "الرياضي المعارض" إلى امتيازات، تمثلت برخصة نقل عمومي له ولوالده، تشكّل أحد مصادر رزقه ورزق أسرته، ونفت ما قاله زكرياء عن تخصيصه ريع هذه الرخص لعائلتين معوزتين، فيما دعت وزارة الداخلية إلى تجريده نهائيا من هذا الامتياز.
