في الإتفاقيات الناجمة عن الصراعات عامة من الممكن إستنباط مجموعة النقاط التي يجب أن تتضمنها مسودة الإتفاق و النقاط التي يجب خلوه منها لضمان نجاحه في حل المشكلة القائمة وذلك من خلال البحث في عمق الموضوع من كل جوانبه الأمر الذي ينتهي بتشخيص المشكلة وحلها. ومن رحم عاصفة الحزم سواء ولد إتفاق من إجتماعات جنيف بين الأطراف اليمنية أم تعسر في ولادته فالنتيجة لاتختلف بين إتفاق متعسر وإتفاق يولد ليوضع في تابوت الموتى جنبا إلى جنب مع توابيت الإتفاقيات اليمنية السابقة .
فلكي تجعل من مسودة إتفاق ما كائن حي قابل لسريان الروح في جسده وتضمن إستمراره حتى تنفذ كل محتوياته يتوجب عليك منحه الوسائل اللازمة لكيانه و التي من خلالها يتنفس ويتحرك الخ ........وهذا يتحقق من خلال تضمين المسودة للبنود الضامنة لذلك وإخلائها من البنود التي تتسبب بفشلها.
ولأنه في بلد كاليمن موحل في الفقر ومستنقع الأزمات والصراعات والتي يحضر فيها الفقر دائما كعامل رئيسي في صناعتها .
فلابد لصياغة أي إتفاق ناجح سواء في جنيف أو غيرها أن يتضمن في مسودتة بند يضمن تغطية الجانب المالي المطلوب لتنفيذ الإتفاق لتجنب الفشل الذي كان مصير المبادرة الخليجية بسبب خلوها منه الأمر الذي إنتهى بسقوط سلطة هادي .
بمعنى آخر أي إتفاق بشأن القضية اليمنية الراهنة لابد أن تتضمن بنوده إلتزام مالي مصدره الأطراف الخارجية التي أقحمت نفسها في الصراع اليمني بطريقة مباشرة أو لها أيادي مكشوفة ومؤثرة في إذكائه .
ويفترض بالأطراف اليمنية توحيد كلمتها ولو في هذه النقطة فقط لمطالبة الأممالمتحدة بالضغط على هذه الأطراف الخارجية وإدراجها في الإتفاق كطرف ثالث ملتزم بتغطية الجانب المالي المطلوب لتنفيذه.
إلتزام منها غير مشروط لليمن إلتزام مجدول ومزمن ينفذ خطوة خطوة بالتزامن مع تنفيذ باقي بنود الإتفاق الملتزم بها الجانب اليمني بطرفيه ليتسنى إختبار جميع الأطراف في صدق نيتها وإكتشاف الطرف الذي يتنصل من إلتزاماته و لايريد السلام لليمن .
ومادام الفقر هو العنوان الأبرز لصناعة الصراعات اليمنية والمانع الرئيسي لحلها دائما فهذا لا يعني أن الحل للمشكلة اليمنية الراهنة يكمن بتوفير الإحتياجات المالية فقط بل هناك نقاط أخرى يجب توفرها ضمن بنود أي إتفاق قادم لضمان إنفاذه بنجاح .
